الغرياني: تضارب القرارات يُمكّن الموقوفين بشبهة الفساد من الهروب

الغرياني: يلمح إلى هروب وكيل صحة الوفاق من العدالة بتهم الفساد

3 سبتمبر، 2020 , 3:35 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المفتي الداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، التضارب في القرارات الصادرة عن بعض الجهات في العاصمة طرابلس، ما يعطي الفرصة للمتهمين بشبهة الفساد في الهروب بدلاً من المساءلة.

الغرياني أشار ، إلى قرار النيابة العسكرية بطرابلس القاضي بمنع محمد هيثم الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، من السفر، على خلفية اتهامات بفساد مالي، وصدور قرار آخر بالسماح له بالسفر لمرة واحدة.

وأوضح أن هذا القرار المتضارب بمثابة تمكين للموقوفين من “الهروب” إلى خارج البلاد بدلاً من محاكمتهم، موضحًا أن القرارات التي تتخذ حاليا ليس فيها إصلاحات حقيقية وإنما متضاربة وفي بعضها زيادة للفساد وليس الحد منه.

وكان مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس، التابعة لمكتب المدعي العام العسكري، بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أيوب العجيلي امبيرش، خاطب، قبل أيام، إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج.

وذكر امبيرش في خطابه المرسل لإدارة الجوازات والجنسية، أن المطالبة بوضع أسماء سبعة مسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر، جاء على خلفية التحقيقات الجارية أمام النيابة العسكرية في القضايا (73، 78، 79) لسنة 2020م، المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.

وورد في الخطاب اسماء هؤلاء المسؤولين وهم محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة، واللواء عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور الثائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري، وعبد الحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسلم، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان البشتي، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري.

كما طالب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس من إدارة الجوازات والجنسية استلام جوازات سفر المذكورين، مع موافاته بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.

وبعدها بأيام، سمح مكتب المدعي العام العسكري لوكيل صحة الوفاق، بالسفر خارج ليبيا لمرة واحدة إلى دولة تركيا عبر منفذ عبر مطار معيتيقة، وذلك في خطاب موجهه إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، ما يعد تضاربًا في القرارات ومحاولة التفاف لهروب المتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24