غدا عرضها على البرلمان: هذه مواقف الأحزاب من الحكومة التونسية المقترحة

يجتمع, اليوم الإثنين, مجلس شورى حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية, للتداول حول الموقف الرسمي للحركة من مسألة منح الثقة للحكومة المقترحة من عدمه.

وقبل انعقاد مجلس الشورى بعد ظهر اليوم, يجري حاليا اجتماع مشترك بين المكتب التنفيذي والكتلة البرلمانية للحركة.

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري أن مواصلة حكومة الفخفاخ مهامها حل مستحيل لن يتم اللجوء إليه.

وشدد البحيري, في تصريح إعلامي, على أن بقاء حكومة الفخفاخ مسألة مرفوضة وغير ممكنة عمليا ودستوريا, خاصة بعد ما أتاه رئيس حكومة تصريف الأعمال من إقالة لرئيس هيئة دستورية مستقلة ووزراء ومدراء عامين.

ووفق التصريحات الصادرة عن عدد من قياداتها, تميل حركة النهضة رفقة حلفائها في ”تحالف الـ120 نائبا”, الذي يضم نواب الحركة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل وعدد من المستقلين, إلى التصويت على الحكومة المقترحة رغم بعض الانقسامات الحاصلة في الآراء حول هذه المسألة, سواء داخل الحركة أو داخل الأحزاب الحليفة لها.

وكانت حركة النهضة (54 نائبا) قد عبرت في وقت سابق عن تمسكها بتشكيل حكومة سياسية ذات حزام برلماني وسياسي واسع يراعي التوازنات البرلمانية ورفضها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب, بالرغم من عدم احترازها على تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة ولا على تركيبة فريقه المعلنة مؤخرا.

أما حزب قلب تونس (27 نائبا), الحليف البرلماني الأساسي لحركة النهضة, فإنه يميل أيضا إلى التصويت بنعم لحكومة المشيشي لحرصه على إنهاء وجود حكومة الفخفاخ, التي وصفها رئيس الكتلة أسامة الخليفي ب “حكومة تضارب المصالح”, في المقابل, كانت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) قد أعلنت رفضها حكومة الكفاءات المستقلة وتمسكها بحكومة سياسية, إلا أنه من المرجح أن تصوت الكتلة أو جزء منها على الحكومة, وذلك في إطار الية التحالف البرلماني مع النهضة.

وفي الإطار ذاته, قررت كتلة حركة تحيا تونس (10 نائبا) منح الثقة لحكومة المشيشي.

وقال النائب عن الكتلة وليد جلاد: “اليوم نحن في الخيار الأقل سوء, فإما الذهاب نحو المجهول وتعطيل مؤسسات الدولة وانتخابات ستفرز نفس النتيجة, أو إضاعة الوقت باختيار خلفا المشيشي”.

وأضاف: “خيارنا ليس عن قناعة.. سنصوت للحكومة كي لا نذهب بالبلاد إلى المجهول خاصة مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها البلاد”.

بدورها, أعربت كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) عن نيتهما منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأما بخصوص الكتلة الثانية في البرلمان, وهي الكتلة الديمقراطية (38 نائبا ), فقد تباينت المواقف من الحكومة المقترحة بين مكونيها الرئيسيين والأغلبيين, حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي, ففي حين أعلن حزب التيار الديمقراطي أنه لن يمنح الثقة للحكومة, ساندت حركة الشعب حكومة المشيشي وتتجه إلى منحها الثقة, خاصة وأنها طرحت مبادرة جامعة للأحزاب تطالب بمنح الثقة للحكومة.

وفي سياق متصل, طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا ), التي كانت قد أعلنت مباركتها تكليف المشيشي, بتغيير بعض الأسماء المقترحة لحقائب وزارية في الحكومة للتصويت لها.

ويشترط حصول الحكومة التونسية المقترحة على 109 صوتا بنعم من مجموع 217 نائبا لنيل الثقة من البرلمان في جلسة الغد الثلاثاء.

وتتكون حكومة المشيشي من 25 وزيرا و3 كتابات دولة, وهي أول حكومة مصغرة في مرحلة ما بعد 14 يناير 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية