الدولية للهجرة: الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا أدى إلى تمكين المهربين من الإفلات من العقاب

طالبت المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل الليبية يؤكد ضرورة إعادة النظر في
نهج الدول تجاه الوضع بعد هذا الحادث المأساوي الأخير في البحر الأبيض المتوسط،
مؤكدتين أن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات
الاستغاثة.

وأكدت المنظمتان، أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا يؤدي إلى تمكين
المهربين والمتجرين بالبشر والمجرمين بشكل عام من الإفلات من العقاب وهم يتصيدون
المهاجرين واللاجئين الضعفاء.

ودعت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات
حازمة ضد المهربين والمُتجِرين، على أن يشمل ذلك تعطيل عصابات التهريب التي تقودها
الجماعات الإجرامية والقضاء عليها، لمنع المزيد من حالات الاستغلال والانتهاكات،
وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في هذه الجهود وأن يقدم المزيد من الدعم للسلطات في
جهود مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.

وطبقا للبيان، أنقذ صيادون محليون حوالي 37 ناجيا، معظمهم من السنغال ومالي
وتشاد وغانا، وتم اعتقالهم بعد نزولهم، وقد أخبروا موظفي المنظمة الدولية للهجرة
أن 45 آخرين، من بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم عندما انفجر محرك السفينة قبالة
ساحل زوارة.

وأضاف البيان أنه لا يزال هناك غياب مستمر لأي برنامج متخصص للبحث والإنقاذ
بقيادة الاتحاد الأوروبي، ونخشى أنه دون رفع مستوى قدرات البحث والإنقاذ بشكل
عاجل، فسوف يكون هناك خطر وقوع كارثة أخرى مماثلة للحوادث التي شهدت خسائر كبيرة
في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط قبل إطلاق ”ماري نوستروم“.

وأشار إلى أن سفن المنظمات غير الحكومية لعبت دوراً حيوياً في إنقاذ
الأرواح في البحر وسط انخفاض حاد في الجهود التي تقودها الدول الأوروبية، وأنه لا
ينبغي إعاقة واجب إنقاذ الأرواح، كما يجب رفع القيود القانونية واللوجستية عن
عملهم على وجه السرعة.

وأعربت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، عن شعورهما بقلق بالغ إزاء حالات
التأخير الأخيرة في عمليات الإنقاذ والإنزال، وطالبتا الدول بالاستجابة بسرعة لهذه
الحوادث وتوفير منفذ آمن وواضح للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وأن حالات
التأخير المسجلة في الأشهر الأخيرة وعدم تقديم المساعدة أمر غير مقبول ويعرض
الأرواح لخطر يمكن تجنبه.

وأضاف البيان: حيثما تكون هناك سفن تجارية قريبة وقادرة على تنفيذ عملية
الإنقاذ، يجب تزويدها على الفور بميناء آمن لإنزال الركاب الذين تم إنقاذهم، ولا
ينبغي أن يُطلب منهم إعادة الأشخاص إلى ليبيا، حيث قد يتعرضون لخطر الصراع المستمر
والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي بعد الإنزال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24