البرلمان: لا يجوز لأيِّ كيان غير مُنتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه

ليبيا – أكّد مجلس النواب أمس الأحد على أنّه يتابع عن كثب خطوات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسيّ والوصول إلى حلٍّ دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار والرخاء، ويُنهي كذلك حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون.
مجلس النواب أشار في بيان له إلى أنّ الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوّناته ودوائره الانتخابيّة وأقاليمه التاريخيّة السياسيّة هي شرعيّة انتخابية، مُشددًا أنه لا يجوز لأيِّ كيان غير مُنتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه.
وشدّد المجلس على أنّ مسألة تمثيل الشعب الليبيّ ومؤسساته تبقى حكرًا على مجلس النواب أو من يُفوّضه، وأنّ الادعاء بغير ذلك يشكّل جريمة تُعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسمّيات جنائية متعارف عليها.
كما نوّه إلى حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسّسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، مُبيّنًا أن نشاطها يكون وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسّسات الرسميّة للدولة.
وحذّر المجلس من خطورة السير في أيّ خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة، أو ارتهان أيِّ شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجيّ وإعادة المستعمر بمسميّات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيّقة.
ولفت المجلس إلى أنّه يدرس مشروعًا لقانون يتمُّ بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أيِّ دولة أو هيئة أو شركة أجنبيّة أو مُنظمة إقليميّة أو دوليّة تتعاطى أو تعترف بغير مؤسّسات الدولة الليبية الرسميّة.
وبيّن أنّه من بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدوليّة والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات، والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبيّة.
ختامًا أكّد المجلس حرصه على أن ينال حميع الليبيين ومختلف أقاليم البلاد حقوقهم العادلة في المشاركة السياسيّة وتقاسم الثروات والتنعم بها، داعيًا كافّة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوّة والمواطنة والعيش الكريم المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد