/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ واشنطن تدفع نحو حل منزوع السلاح في سرت والجفرة - اخبار ليبيا
اقتصاد سرت طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

واشنطن تدفع نحو حل منزوع السلاح في سرت والجفرة

تخوض واشنطن جهود الساعات الأخيرة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وتأمين فتح الحقول والموانيء النفطية ، إنطلاقا من إعتبار سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح  ،وقالت مصادر مطلعة أنه حصل اتفاق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، الاثنين، على “استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار”

وأعرب السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عن دعمه لـ«تطلعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي».وبحسب بيان للسفارة الأميركية، رحّب نورلاند مع «شركائنا المصريين» بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو، مشدّدا على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد لليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجيوبحث نورلاند وصالح جهود مجلس النواب للترويج لـ«حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة»، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلميوقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، إن رئيس مجلس النواب والسفير الأميركي في القاهرة، بحثا “الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قُدماً في العمل بمبادرة المستشار التي تُوجت بإعلان القاهرة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين”

 وكانت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس  قالت سابقا أن وفدا أمريكيا برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء ميغيل كوريا والسفير ريتشارد نورلاند، أجرى  الجمعة  الماضي ، مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.

وفي مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها ، على أن تواصل الولايات المتحدة انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار وخفض التصعيد والعمل معا من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين.

وجاءت المشاورات بعد أن كان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء الماضي معارضته « بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهّدين العسكريين الخواص » معتبرا أن « محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع ، تشكل من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية. وعلاوة على ذلك، فإنّ هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فالتصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده» وفق البيان

ونيابة عن الإدارة الأمريكية، دعا مستشار مجلس الأمن القومي روبرت أوبراين ، على وجه التحديد “جميع الأطراف المسؤولة لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي – بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.”

وأشارت مصادر مطلعة من الجانب الليبي الى أن واشنطن تدفع نحو منطقة خضراء خالية من السلاح في سرت والجفرة والهلال النفطي بما يفرض وقفا لإطلاق النار ويسمح بعودة تدفق النفط الليبي الى الأسواق الخارجية ، لكن الجيش الليبي إشترط أن يكون ذلك نتيجة لخطوات مهمة منها مغادرة القوات التركية ومرتزقة أردوغان للأراضي الليبي وحل الميلشيات والإتجاه نحو الحل السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية

كما اشترط لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية أن يتم فتح حساب خاصّ بإحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آليّة واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على الشعب الليبي كافة، بكل مدن وأقاليم البلاد،  وبضمانات دولية ،ووضع آليّة شفّافة، وبضمانات دولية، للإنفاق، تضمن ألّا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، وهو صاحب الحقّ في ثروات بلاده ،مع  ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حرم الشعب من الاستفادة منها، ومحاسبة من تسبّب في إهدارها وإنفاقها في غير محلّها.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي  أن الموقف الأمريكي يدعم وقف إطلاق النار بين الطرفين والاتجاه نحو الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة والعمل على إعادة إنتاج النفط بموجب ضمانات تضمن توزيعا عادلا للنفط بين أفراد الشعب الليبي ، مضيفا «نحن نعرف أن الولايات المتحدة تتعامل مع مختلف الدول للقضاء على الإرهاب لأنها من الدول التي تضررت من الإرهاب في تفجيرات 11 سبتمبر وبالتالي فإنها تتعامل مع الليبيين من هذا المنطلق لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودول الجوار التي تضررت من الإرهاب»

وفيما يرى المراقبون أن موقف القاهرة عجّل بتحول في الموقف الأمريكي ، خشية حصول صدام عسكري بين مصر وتركيا وهما حليفتان مقربتان من واشنطن ،  على الأراضي الليبية ، تخشى أوساط ليبية من أن يكون إعلان سرت والجفرة والهلال النفطي منطقة مزوعة السلاح في ظل الإنقسام السياسي الحالي ،  الى منطلق لتقسيم البلاد ، لذلك ربطت قيادة الجيش هذه الخطوة بطرد الغزاة الأتراك وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وهو ما تدعمه واشنطن باقتراح يصل. الى إمكانية تحويل سرت الى عاصمة مؤقتة تدار منها شؤون البلاد الى حين تحقيق الحل النهائي ، من خلال المبادرة التي يقودها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتجد دعما إقليميا ودوليا وتنص على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس وعضوين ، يمثلون الأقاليم التاريخية للبلاد ( طرابلس وبرقة وفزان ) ، وتكوين حكومة وحدة وطنية ، يكون رئيسها من خارج الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي

وقال صالح أن من بين أهداف المبادرة أن يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار.

ووفق إعلان القاهرة ، يحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي – مجلس النواب- مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات ، وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين ،

وتتولى السلطة الانتقالية خلال مدة زمنية  بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، بالإشراف على إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ،مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من المليشيات ، وكذلك العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya