/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مبادرة إمباكت: ليبيا من بين أشد الدول تضررًا بتفشي وباء كورونا - اخبار ليبيا
فيروس كورونا ليبيا ليبيا الان

مبادرة إمباكت: ليبيا من بين أشد الدول تضررًا بتفشي وباء كورونا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته مبادرة “إمباكت” الدولية الضوء على مستويات الضعف في مواطني الدول الأشد تضررا من تفشي وباء كورونا ومن بينها ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد تم إعداده بتعاون بين المبادرة وأكاديميين في معهد الاستجابة الإنسانية والصراع بجامعة “مانشستر” ومركز جامعة “جونز هوبكنز” للصحة الإنسانية لمواكبة آثار تدابير الاستجابة للتفشي على وصول المتضررين إلى الخدمات والاحتياجات.
وشخص التقرير حالة من الضعف في مرونة الاستجابة لمؤسسات الرعاية الصحية في ليبيا قبل تفشي وباء كورونا ما قاد لتفاقم الأزمة، مبينًا إن الأسر التي تعيش على مسافات أطول من الخدمات الأساسية وظل صعوبات الفقر والتنمية المحدودة هي من لديها أفراد يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة.
وبين التقرير إن الإجراءات السياسية المتخذة من قبل السلطات في ليبيا لا سيما المتعلقة بالإغلاقات أدت إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقًا وشدة احتياجات كل من المجتمعات النازحة وغيرها من بين المتضررين من الأزمة، متطرقًا في ذات الوقت إلى آثار هذه الإجراءات على السكان.
وتابع التقرير إن هذه الإجراءات قادت إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والبطالة والعنف القائم على نوع الجنس وانخفاض فرص كسب العيش وتسعير السلع غير المستقر وانخفاض الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم، فضلًا عن الحماية والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وتطرق التقرير إلى الافتقار للتنسيق وانخفاض البصمة الإنسانية ما أدى إلى زيادة شدة احتياجات الأسر المتضررة من الأزمة ما يحتم الحاجة لإجراءات تنسيقية بين السلطات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لمواجهة الآثار السلبية الثانوية للسياسات المصممة للحد من انتشار الوباء بشكل أفضل.
وشدد التقرير على وجوب قيام الفاعلين والباحثين بمجال المساعدات الدولية والسلطات بتبادل المعلومات والخبرات لضمان إعطاء الأولوية للمناطق الساخنة وسكانها المحتاجين بشكل ماس أو شديد للاستجابة الإنسانية والجهود المبذولة لمواجهة الآثار المباشرة وغيرها لتدابير سياسة الإغلاقات.
وأضاف التقرير إن الجهات الفاعلة في مجال المعونة والمؤسسات العامة يمكنها إعادة ترتيب أولويات الصناديق والبرامج لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل مرافق الرعاية الصحية والأسواق وفرص العمل المربحة لا سيما بالقرب من مكان إقامة المجتمعات.
ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya