أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الإشتباكات المسلحة وإثارة أعمال العنف، التي اندلعت مساء يوم أمس الجمعة الموافق من 22_ أبريل الجارى بمنطقة الشرفاء وسط مدينة الزاوية، بين مسلحين تابعين لجهاز دعم الإستقرار ، وجهاز المباحث الجنائية فرع الزاوية .
وطالبت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،مكتب النائب العام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار ، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.
و جدّدت اللجنة ، تأكيدها على أن تجدد أعمال العنف والإشتباكات المسلحة بين الفترة والآخري فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يُمثل فشلا كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالاطار القانوني ، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما دعت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570)  و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
يشار أن الإشتباكات المسلحة اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين ،مؤكدة أن تحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان المدنيين  ،هو أمر مرفوض.