تقرير: مفوضية الانتخابات تصطدم بالرافضين للاستحقاقات الانتخابية.. والولايات المتحدة وحلفاؤها مصرون على إجراءها

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية للاعتراضات حول تشريعات مجلس النواب لإجراء الانتخابات.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن الصراع الدائر في ليبيا لم يعد خفيًا عن أحد، في وقت تعتمد فيه مفوضية الانتخابات على الدعم الدولي للتحرك نحو تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لتصطدم بغضب مكتوم لدى فاعلين سياسيين رافضين لهذه الاستحقاقات.
واتهم التقرير عناصر حكومة الوحدة الوطنية وحلفاءها على وجه الخصوص برفض الانتخابات، في ظل تصرف هؤلاء بثروات الليبيين بطريقة غير مسبوقة مع التلاعب بالأرقام وفقًا لما يحلو لهم، فضلًا عن عدم اقتناع مجلس الدولة الاستشاري هو الآخر بالاستحقاقات الانتخابية.
وتابع التقرير: إن جماعة الإخوان تنقسم بين راغب بمواكبة تطلعات المجتمع الدولي وباحث عن تحالفات داخلية مع شخصيات من نظام العقيد الراحل القذافي وثالث يعارض مبدأ الاستطلاعات على المدى الطويل؛ إذ لا توجد مؤشرات على أن الجماعة ستخرج فائزة.
وتحدث التقرير عن مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لإقناع المجتمع الدولي بأن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات وهو ما اصطدم بإصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول المنطقة على إجراءها.
وأضاف التقرير: إن المشكلة الحقيقية في ليبيا تتمثل في أن ما يجري في العلن يختلف عما يجري في الخفاء الصراع الحقيقي يدور حول السلطة والسيطرة على الثروة والسلاح، فاللاعبون أنفسهم يتقاتلون فيما بينهم لتعزيز مصالحهم الخاصة.
ورجح التقرير عدم سعي هؤلاء لإخراج البلاد من أزمتها لأنهم لا يفكرون سوى بالتوصل إلى اتفاق على تقسيم الغنائم بينهم بالتساوي، أو حسب ميزان القوى، في وقت لا يمكن فيه تخلي أمراء الحرب عن مصالحهم هم و”الديناصورات السياسية” المتمسكة بامتيازاتها.
وبين التقرير أن لصوص المال العام هم أيضًا متشبثون بما لديهم ولن يسلموا بسهولة مفاتيح خزائن الدولة، بالإضافة إلى الإخوان ومن معهم من أتباع ممن لا يتوقع منهم بالمرة ترك التمكين الإسلامي الذي نالوه في فترات سابقة.
وأوضح التقرير أن المجتمع قد يضطر في النهاية لتقبل فكرة عدم إمكانية إجراء انتخابات في بلد منقسم وظل وجود ميليشيات وأغنياء “قذرين” وقوات أجنبية وجحافل من المرتزقة السوريين، وغيرهم ممن لا يرغبون بالتأكيد في مغادرة البلاد.
وتابع التقرير: إن أخطر تطور قد يحدث خلال الأسابيع المقبلة هو السماح للميليشيات بإحداث الفوضى في البلاد وتعطيل الأمن العام والسلم الأهلي، فيما قد تؤدي الضغوط الدولية لإجراء الانتخابات إلى انفجار الوضع الأمني.
ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد