شلوف: المسوّدة المسربة لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة شؤون المرأة كارثية بمعنى الكلمة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف إن الإشكالية ليست في توقيع مذكرة التفاهم من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة بحد ذاتها لكن الإشكالية فيما الذي تم التوقيع عليه، وهو غامض وسري لغاية اللحظة، معتبرةً أن المسودة المسربة لمذكرة التفاهم كارثية بمعنى الكلمة.
شلوف أضافت خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “إنه لا يوجد هناك نفي لهذه النسخة المسربة؛ لأنها ليست التي تم التوقيع عليها لكن لم تفصح أي جهة عن المذكرة لا وزير الدولة لشؤون المرأة أو الخارجية أو رئاسة الوزراء، واليوم علمت أنه لا الرقابة ومجلس الدولة حصلوا على نسخة ولم يفصحوا عن هذا الأمر”.
وتساءلت عن سبب الغموض والتكتم حول هذه المذكرة، خاصة مع وجود بند من الوثيقة المسربة أنه لا يمكن الإفصاح عن هذه الوثيقة إلا بمعاملة خطية ما بين الطرفين، مشيرةً إلى أن ذلك يعني إبرام اتفاق سري أو مذكرة سرية.
وتابعت: “وكأننا أصبحنا في زمن عصبة الأمم المتحدة الذي ولى، لا نعرف ما الأمر في ظل غياب تام لمبدأ الشفافية الذي هو أساس الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، تابعت كلمة الوزيرة وكذلك مسألة البيانات التي أصدرتها بالخصوص ومشكورة تعاطفت مع الأمر، وعبرت عن الغضب الشعبي بهذا الخروج، لكن للأسف الشديد البعض فهم خطأ أنه ما تم التوقيع عليه هي اتفاقية سيداو، ومن ثم هي خرجت تنفي الأمر، ولكن هناك إشكالية حقيقة في مذكرة التفاهم المسربة هو الأمر ما نريد نفيه أو إثباته، ونريد الإفصاح عن هذه المذكرة، لماذا هذا الغموض؟ ولماذا لا يتم تداول الوثيقة وتعرض على جهات الاختصاص؟ بالأخص أن المسألة المتهمة فيها هذه المذكرة أنها تخالف الشريعة الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع الليبي”.
كما أعربت عن استغرابها من رئيس الحكومة بأنه توجه لتشكيل لجنة تحقيق إدارية قائلةً: “نحن لا نريد أن نحقق مع الوزيرة كونها وقعت أم لم توقع الإطار الإداري، هذه مخولة أم لا فهذا لم نبحث عنه، الجدل والغضب الشعبي الآن في مضمون المذكرة وليس كيف وقعت، مضمون المذكرة إذا يخالف الشريعة وتقاليدنا واعرافنا يجب أن نتخذ الاجراءات للإنهاء عليها قبل البدء في تنفيذها في خطة العمل للقرار 13- 25”.
وجددت تأكيدها على أن الإشكالية ليست مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، فالتوقيع مشترك به وزارة الخارجية ورئيس الوزراء الذي فوضها، مبينةً أن الغضب اليوم داخل المجتمع الليبي ليس من كون هذه الوزيرة وقعت على مذكرة التفاهم إنما الغضب في مضمون المذكرة.
واستطردت: “أين هي الدراسة المستفيضة لهذه المذكرة؟ هل أحيلت على جهات شرعية مختصة بالأمر؟ لماذا لم تخرج الموافقة بالأمر؟ ولماذا لم يبرزوا أنهم أحالوها لدار الإفتاء أو حتى الأوقاف بالرغم أنهم غير مخولين بالأمر على الرغم أنهم قالوا لا توجد فيها مخالفات شرعية؟ يتحدث عن قرار مجلس الأمن 13-25 لحماية المرأة في النزاعات المسلحة ومن ثم يقرنها بقرارات مجلس الأمن اللاحقة والتي تنص صراحة على تطبيق اتفاقية سيداو وهذا خطر”.
ولفتت إلى أنه من البنود الخاصة بقرار مجلس الأمن اتخاذ تدابير تضمن احترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، خاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والقضاء والشرطة، ما يعني تغيير هيكليات أساسية موجودة في الدولة، منوهةً إلى أن المسألة ذات طابع شرعي قانوني سياسي ولا يعتقد أنه يملك مجرد منحة أو جزءًا خاصًا بالمرأة أن يقيد هذا الأمر بمفرده أو تقيد وزارة الخارجية من خلال قسم منظمات المجتمع المدني.
وأبدت استهجانها واستغرابها إزاء عدم الشفافية والسرية، ليس من الطرف الليبي فقط، بل من الأمم المتحدة، متسائلةً: “كيف توقع على شيء سري بهذا الأمر؟ وهم سيطبقونه على من؟ أليس على النساء الليبيات؟ يطبقون علينا شيئًا نحن لا نعرفه ونجهله وقد نجد نسائنا في مسألة انحلال كلي فقط لأنهم طمأنونا هؤلاء الساسة؟”.
وحول الخطوات التي يجب القيام بها قالت: إنه من الضرورة مباشرة مخاطبة دار الإفتاء ومعرفة الوثيقة رقم 1 على وجه السرعة، إن كانت مخالفة للشريعة من أجل إلغاء الاتفاق قبل البدء ببرامجها وفق المذكرة المسربة، ما أن يتم إلغاء الوثيقة، حتى وأن الغيت يستكمل البرنامج الذي تعمل به، والإشكالية الأخرى وفق الوثيقة المسربة إنه ليس هناك إلزامات ستفعلها بل فقط أهداف مشتركة ستحققها أي أن برنامجها هو برنامج تحقيق هدف.
شلوف أردفت: “الذي لم أفهمه للآن بالنسبة لنا كمواطنين وكشعب أنها الوثيقة الأصل ما لم يخرج الأصل الذي لا يريدون الإفصاح عنه، المسربة هي الأصل الذي نتحدث عنه ونرفضها ومن بين الفقرات في هذه المذكرة المسربة غاية الخطورة، إذا ألغيت الاتفاقية لا تلغي فقرة تبادل المعلومات يعني لا أتصور أن تلغى كل الاتفاقية وتحتفظ ببند وكأنه هذه المذكرة كلها صيغت ليتمكن الأفراد من التبليغ لهيئة الامم المتحدة بدلًا من مؤسسات الدولة والتقارير الرسمية”.
واختتمت: “عندما يأتي بالإجراءات وتبدأ هذه الأحكام تكون وفق هذا الاتفاق كأنه ألغي الفقرة السابقة، يجب أن نسأل عن مدى كفاية هذه الفقرة ليست بكافية لنحتكم لها، البعض يعلل أنها مذكرة تفاهم وغير ملزمة لكن لا الأمر ليس هكذا، هذه مذكرة تفاهم جاءت لتنفيذ قرار من قرارات مجلس الأمن يسعون لتطبيقه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد