بنغازي: تقديم ورقة عمل عن مناهج التعليم الفني و ارتباطها بسوق العمل

القى مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو فريق العمل الاقتصادي الدكتور محمود المحجوب ورقة عمل في الورشة العلمية التي عقدت أمس تحت شعار واقع برامج التعليم التقني و الفني و حاجة سوق العمل ونظمتها وزارة التعليم التقني و الفني.

وجاءت ورقة المحجوب بعنوان واقع مناهج التعليم التقني و الفني في ليبيا و ارتباطها بسوق العمل .

وأشار المحجوب في ورقته إلى أن مشكلة ربط المناهج بسوق العمل من أهم التحديات التي تواجه الدول فمنها من استند على الواقع في عملية الربط بجوانب التنمية و احتياجات سوق العمل و بعضها الأخر استفاد من تجارب الدول المتقدمة حيث استعرض في ورقته الفترة قبل 2011 قائلا ” كانت ادارة المناهج التابعة لوزارة العمل والتأهيل مسؤولة عن صياغة المعايير التدريبية إلى جانب وضع معايير وأدوات التقييم، إلى جانب ذلك كانت مكلفة بإعداد المناهج وتحديد عدد المواضيع الدراسية بما فيها النظرية والتطبيقية وذلك بالنسبة لكل مؤهل وغالبية هذه المناهج لا تزال تدرّس رغم أن هذه الادارة لم تعد موجودة وإذا اقتضى الأمر مراجعة معيار أو منهاج يقع تشكيل لجان مؤقتة لذلك، غير أنه لا توجد أية مبادئ توجيهية حول تركيز هذه اللجان وتركيبتها والمنهجية التي يجب اتباعها لتطوير أو تحديث مناهج، ومركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية الذي تم استحداثه سنة2011 تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل عهدت إليه مهمه إعداد المعايير المهنية ومعايير المؤهلات، غير أن هذا المركز ورغم بعض المنهجيات والمقاربات التي قام بتطويرها لم يتمكن من القيام بدوره نظراً لغياب الدعم الفني والمالي من وزارة العمل حالياً ومصلحة العمل سابقاً، وكذلك لعدم توفر الخبرات البشرية التي تستطيع قيادة هذا العمل، في غياب مثل هذه المعايير فإن المراكز التدريبية والمؤسسات التعليمية تضع معاييرها بشكل فردي وفقاً لنظرتها الخاصة “.

وفي ورقته القى المحجوب الضوء على واقع مناهج التعليم التقني والفني في ليبيا وتناول الموضوع من جوانب الخطط الدراسية، محتوي المنهج، وارتباط المنهج بسوق العمل “.

وفي ارتباط المنهج بسوق العمل رأى المحجوب في ورقته أن دولا كثيرة ذهبت إلي توجيه سياسات التعليم التقني والفني إلي أُطر أساسية من أهمها ضرورة وجود علاقات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصناعية ، ومرونة المناهج وقابليتها للتنفيذ من خلال تعدد أشكالها وأنماطها وتقديمها توجيهات واضحة ومباشرة للمدرب والمتدرب ، اذ ينبغي أن يكون مستخدمو الخريجين على اطلاع بمهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم وذلك يأتي عندما يكون التعليم والتدريب مستنداً إلي الكفايات التدريبية “

واستطرد المحجوب في ورقته عارضا دراسات قام بها اليونسكو على أوجه التعاون بين مؤسسات التعليم التقني والفني وسوق العمل من جانبين “الأول،ما يقدمه سوق العمل من فوائد تعود على المؤسسات التعليمية، وحددت بالنقاط التالية ، الإستفادة من التسهيلات والمكائن والأجهزة والمعدات التي يمكن أن تقدمها مؤسسات سوق العمل لبرامج التعليم التقني والفني أثناء الخدمة، والتي تدار من قبل مؤسسات التعليم التقني والفني ، والمساعدة في تجهيز المؤسسات التعليمية بالمكائن والتجهيزات غالية الثمن ، وتوفير الخبرات المتخصصة في المجالات الفنية والتقنية فيما يتعلق بمحتوي المناهج الدراسية، وتصميم البرامج التدريبية و وسائل التعليم والتدريب ، ومشاركة عدد من المتخصصين من خلال العمل في نشاطات التدريس والتدريب والتوجيه الفني والإرشاد والاستشارات ، والجانب الثاني ما تجنيه قطاعات سوق العمل من مردودات نتيجة التعاون مع مؤسسات التعليم التقني والفني وهي الإستفادة من التسهيلات التدريبية وبرامج التعليم في المؤسسات التعليمية، بما يؤدي إلي رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الصناعية والخدمية، من خلال البرامج التدريبية قصيرة الأمد، وبرامج التدريب لبعض الوقت، وبقية البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات التعليمية ، والاستفادة من القدرات البحثية للمدرسين والمدربين في إنجاز البحوث المشتركة لصالح الصناعة وتوظيف الإمكانيات المختبرية الموجودة لذلك” .

وفي ورقته تعرض المحجوب لما رآه ضعفا في مستوى المناهج التعليمية حيث قال “يعاب على مناهج التعليم التقني والفني ضعفها وعدم تطورها، فهي في أغلبها إما أن تكون مناهج قديمة لم تجاري التطورات العصرية من حيث مضمونها وطرق تدريسها، أو أنها مناهج مأخوذة من هنا وهناك ولا تتماشى مع واقع مؤسساتنا التعليمية، والمراحل السابقة للمرحلة المتوسطة، كما تعاني من الازدواجية والتكرار ولا تكرس تداخل وتكامل العلوم والتخصصات في البرنامج الواحد”.

واجمل المحجوب ما يراه غيوبا قائلا ” عدم وجود مكتبات داخل المعاهد التقنية والفنية ذات جودة من ناحية المراجع العلمية تحتوي علي كتب ومجلات علمية والدراسات التي تساهم في دعم المناهج التعليمية وعدم وضع خطة لتحديث وتجديد المناهج التعليمية لكي تواكب التطوير المستمر في الدول المتقدمة والاهتمام بالجانب الفني والتقني في إعداد المناهج، وإن وجدت فإنها تبقي حبر علي ورق كما هو الحال في المعاهدات مع الدول الأخرى، أو موجودة وتعاني من أخطاء في صياغتها لأنها لم تعرض على خبراء في إعداد تلك المناهج وبُعد الوزارة عن اعداد مناهج تعليمية بالأخص للمعاهد العليا على غرار المنهج المتوسط وإن كان يعاني ما يعانيه، أو مناهج الدول الأخرى والتي يلجأ إليه بعض أعضاء هيئة التدريس و افتقار مؤسسات التعليم التقني والفني إلي شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” التي تساعد الطالب في إعداد البحوث العلمية و ضعف مناهج التعليم التقني والفني وبالأخص في مرحلة التخرج المتمثلة في مشروع التخرج والذي يعاني من عدم واقعيتها وبعدها عن متطلبات سوق العمل، والذي يستوجب تخصيص لجان لمتابعة تلك المشاريع وتقيمها . وضعف أداء أعضاء هيئة التدريس بالتعليم التقني والفني”

*توصيات الورشة

في ختام الورشة قدمت التوصيات التالية:

– مراجعة الخطط الاستراتيجية و اللوائح لكافة الكليات و المعاهد التقنية العليا بما يمكن هذه المؤسسات من تحقيق شراكات مؤسسية مع القطاع الخاص و العام في إطار توظيف كافة الموارد و الإمكانيات البشرية نحو اقتصاد السوق.

– إنشاء مركز أو هيئة لموائمة برامج مخرجات التعليم التقني و الفني مع سوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل لوضع رؤية للسوق الليبي بناءً على خطط التنمية طويلة الأجل لتحديد الإعداد والتخصصات المطلوبة ومتابعة الخريجين.

– إجراء دراسات شاملة و وضع استراتيجية وطنية محكمة لتطوير التعليم التقني و الفني. تشارك فيه كل القطاعات الإنتاجية و الخدمية و ذوي المصلحة لتطوير مؤسسات و مخرجات التعليم التقني و الفني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية