/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ المنح والزيادات بين الحكومة ومجلس النواب.. قرارات في صالح المواطن أم تنافس إنتخابي؟ - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » المنح والزيادات بين الحكومة ومجلس النواب.. قرارات في صالح المواطن أم تنافس إنتخابي؟

اسعار العملات في ليبيا • اقتصاد • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

المنح والزيادات بين الحكومة ومجلس النواب.. قرارات في صالح المواطن أم تنافس إنتخابي؟

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24
أعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قبل أيام قرارًا ينص على زيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار.

إعتماد الزيادة جاء خلال لقاء للدبيبة في طرابس مع نقابة المتقاعدين وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الشؤون الإجتماعية مؤكدا بأن الاهتمام بشريحة المتقاعدين هو واجب أخلاقي و وطني ومعلنا الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًّا للمتقاعدين.
منحة الزواج.

قبل أيام من اعتماد الدبيبة لزيادة المتقاعدين أعلنت الحكومة إقفال منظومة منحة الزواج والتي استهدفت خمسين ألف شاب وشابة منحتهم الحكومة مبلغ عشرين ألف دينار ليبي لكلا الجنسين عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

المنحة التي أقرها الدبيبة واجهت الكثير من الانتقادات بين مؤيد ومعارض كونها إهدار للمال العام وهي ايضا خطوة غير مدروسة من الدبيبة وتحمل الدولة الليبية الكثير من العواقب الاقتصادية على المدى القريب.

وبصفة عامة تواجه قرارات الدبيبة بشأن الزيادات والاعتمادات المالية إنتقادات أخرى كون الدبيبة يسعى من خلالها لعمل دعاية إنتخابية تمهيدا لترشحه للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

مجلس النواب ومقترح دعم الأسر الليبية

في خطوة أخرى مجلس النواب كان قد صوت بالاغلبية على إحالة مقترح لدعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 الف دينار ليبي للجنة التشريعية وذلك لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.
وكان مجلس النواب قد صادق  على قانون الانتخابات التشريعية والذي يواجه حاليا اعتراضا من قبل الأحزاب والتكتلات السياسية كونه أقر القانون رقم 10 لسنة 2014 والذي يسمح بالأنتخابات الفردية ويمنع دخول الأحزاب فيها.

وبعيدا عن الخلافات في قانون الإنتخابات التشريعية يرى العديد من المراقبين للشأن الليبي أن خطوات الدبيبة ومجلس النواب بشأن الزيادات والمنح المالية هي خطوات غير مدروسة وستحمل الدولة أعباء إقتصادية وقد تخلق مشاكل تتعلق بالنسيج الإجتماعي الليبي.
قرارات الزيادات والمنح هل هي في صالح المواطن.

ويرى المحلل السياسي جمال الفلاح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن المنح والزيادات المالية هي حق أصيل للشعب الليبي ولكنها تحتاج الى خطوات مدروسة وأن مثل تلك القرارات العشوائية قد ترفع الأسعار وترهق كاهل المواطن.

واوضح جمال أنه لابد قبل إقرار المنح والزيادات وضبط الاسعار وتخفيض سعر الدولار وإلا ستصبح كل تلك المنح والزيادات بلا قيمة ولن تكون في صالح المواطن.

وأكد جمال ان ما يحدث الآن من إقرار لكل تلك المنح والزيادات هي بمثابة دعاية إنتخابية سواء لمجلس النواب او للدبيبة وهي على حساب أموال الشعب الليبي فالكل يحاول التسويق لنفسه واستثمار وجوده سياسيا على حساب الشعب.

وليس بعيد عن رأي جمال الفلاحة يرى المحلل السياسي خالد الترجمان في حديثة لأخبار ليبيا 24 أن ما قام به مجلس النواب والحكومة هو بمثابة خروج عن المألوف و (فنتازيا) بين الطرفين وهو صراع من جانب ومن جانب اخر هم يعتقدون بذلك انهم سيتمكنون من كسب الشارع الليبي الذي أصبح يحاول الاستفادة من أي هفوات قد تعود عليه بالنفع بشكل او بأخر.

ويؤكد الترجمان أن منح الزواج وأرباب الأسر ومنحة مجلس النواب الجديدة ومقترح تجنيب 50% من أموال النفط لصالح تنمية مناطق ضخ النفط كل هذه الخطوات يرى الترجمان أنها تصب في مصلحة المواطن ولكن بشكل غير إقتصادي وقد يخلق ذلك المشاكل أكثر مما سيفيد المواطن.

ونوه الترجمان إلى أن استفادة المواطن من هذه القرارات سيكون بشكل مؤقت ولكن قد يجلب الأمر مشاكل إجتماعية وإقتصادية من ناحية إرتفاع الأسعار والإستغلال بعتبار أن الفوضى حاليا هي التي تسود المشهد الليبي سواء الفوضى السياسية او الإقتصادية او الأمنية.

وقال الترجمان أن الإنتخابات قد تقودنا بأي شكل من الأشكال إلى الاستقرار والحد من هيمنة من لا يريد لنا الاستقرار من الدول الكبرى بعتبار ان الجزء الاكبر من القرار الليبي هو خارج عن إرادتها.

ويتفق المحلل السياسي هيثم الورفلي مع الترجمان في أن هذه القرارات غير مدروسة وأنهاا صدرت من غير ذوي الاختصاص في مجال الإقتصاد وأنها ستثقل كاهل الدولة الليبية وهو إهدار للميزانية العامة للدولة.

ويؤكد هيثم أن صرف 50 الف دينار لكل أسرة ليبية سيكلف الدولة قرابة 40 مليار دينار ليبي في وفي ظل الظروف الحالية لا يمكن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ولن تأتي حكومة تستطيع تتفيذه.

ويوضح هيثم في تصريحه لاخبار ليبيا 24 ان قرارات الزيادة والمنح هي قرارات قابلة للتطبيق ولكن على عدة سنوات فالميزانية الخاصة بالرواتب في الدولة تتجاوز 38 مليار وتحتاج البلاد الى توحيد منظومة الرواتب ذلك لان بعض القطاعات تمت زيادتها ولابد من زيادة كل القطاعات.

ويصف هيثم تلك القرارات التي تصدرها الحكومة او مجلس النواب هي مجرد بالعبث وان الشعب الليبي يستحق هذه المنح والزيادات وان يتمتع بثروته ولكن بطريقة منظمة.
واعتبر هيثم ان قرارات ادبيبه هي مجرد دعاية انتخابية من اجل التمديد لحكومته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya