فرج: على الرئاسي التدخل مع استمرار حالة الإنسداد وعدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أنه من واجب المجلس الرئاسي التدخل مع استمرار حالة الإنسداد الحاصلة وعدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة وتعطل ملتقى الحوار لأن اصرار رئاسة مجلس النواب على الإنفراد بإصدار القوانين مخالفة للاتفاق السياسي والنظام الداخلي للمجلس والاصرار على سن قوانين على غرار قانون انتخاب مجلس النواب الماضي الذي يجعل الإنتخاب على اساس فردي.
فرج قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إن الانتخاب على أساس فردي لا يصب في مصلحة الاستقرار الذي يسعى له الجميع وما سيصل بالتمسك بهذا الامر هو عرقلة الانتخابات لأنه أصبحت هناك نية واحدة من خلال إصدار قانون الانتخابات من مجلس النواب هو أن البرلمان يريد أن يبقى ويتم انتخاب رئيس فقط وبعدها يرون إذا سينتخبوا مجلس نواب أم لا.
ونوّه إلى أن خارطة الطريق لا تنص على تدخل الرئاسي في حال عدم التوافق لكن الوضع في ليبيا استثنائي والكثير من الامور احياناً يتم الخروج عن النصوص الحرفية وان كان هناك تدخل مبرر للرئاسي هو التدخل في هذا الشأن لأنه لا يمكن ترك البلاد في حال إنسداد.
واعتقد أن المجلس الرئاسي يمكنه ممارسة ضغوط قبل أن يصل لمرحلة اصدار المراسيم وبالتعاون مع بعض الاطراف الدولية المعنية بالملف الليبي والتي لديها تأثير يستطيع اقناع مجلس النواب بالتراجع والالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي وحينها ستكون الخلافات بسيطة ومحدودة.
كما أضاف:”المجلس الرئاسي يستطيع أن يتبنى فكرة معينة وأن يقنع بها كل الأطراف لأنه في موقف محاييد من المسألة واعتبار للمصلحة الوطنية واضحة في التوجه الذي يسعى له المجلس الرئاسي وهو تجاوز الحالة الحالية وتجديد السلطة التشريعية وتغيير شاغري المؤسسات الحالية وهو مجلسي النواب والدولة وهذه الامور لا خلاف على أن ليبيا يسعون لها”.
ورأى أن ملتقى الحوار السياسي عبارة عن انعكاس لما هو موجود على الساحة الليبية ومن هم موجودين يعبرون عن توجهات لبعض مراكز القوة المؤثرة في الجانب الليبي ومن يتسبب في عرقلة الوصول لتوافقات حول القاعدة الدستورية هو نفس الخط والمسألة التي يعاني منها الجميع من مجلس النواب.
وزعم أنه يجب على البعثة الاممية حسم أمورها لانها من تدير الامور بشكل ارتجالي وغير محسوم من حيث آليات اتخاذ القرار فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد