حويلي: على الأحزاب تحريك الجماهير في الشارع لرفض قوانين البرلمان بشأن الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن مجلس الدولة لم يتخذ موقفًا جديدًا بشأن اعتماد مجلس النواب قانون الانتخاب، وما زال مصرًا على موقفه من القانون واستنكاره له.
حويلي اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب لم يتأثر بموقف مجلس الدولة، بل تمادى بعدها وأصدر قرار بسحب الثقة من الحكومة التي مفروض أن يشاركه فيه مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه حتى الموقف الحالي للمجلس والتنديد والاستنكار ومخاطبة المجتمع الدولي لن تؤتي أكلها، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات وموقف مجلس الدولة لم يكن في المستوى المطلوب ليكون رادعًا لمجلس النواب أو رئيسه لا المجلس؛ لأنه لم يجتمع بنصاب حقيقي صحيح بحيث يصدر القرارات، وفقًا لقوله.
وأضاف: “الاختلاف 180 درجة ونحتاج لحوارات وجلسات، مجلس الدولة ورث المؤتمر الوطني العام الذي أصدر القانون كتجربة، ورأينا مخرجات التجربة أنها فاشلة ومجلس النواب لا تستطيع أن تجمعه، تمثيل الفردي لن يؤدي لعمل برلماني حقيقي وهذا هو السبب، مجلس الدولة أقر أنه يجب أن يكون هناك نظام مختلط بين القوائم والفردي، وبعض الأعضاء ذهبوا إلى أن يكون عدد أعضاء القوائم أكثر من الفردي كي لا نقع في المشكلة التي وقعنا فيها في المؤتمر الوطني العام، الآلية فيها إشكالية بعض الشيء لذلك هناك خلاف جوهري”.
وزعم أن السبب الذي يجعل البرلمان يصر على اعتماد قانون انتخاب فردي هو أن بعض أعضاء مجلس النواب يريدون إعادة الكرة والترشح وشراء الأصوات، كعمليات شراء الأصوات التي حدثت في الجنوب الليبي وبعض المناطق في طرابلس، منوهًا إلى أن البعض يريد استنساخ مجلس نواب جديد على مقاسهم وعلى ما كانوا عليه، وهذا فيه مضرة للشعب الليبي ويجب على الأحزاب أن تحرك الشارع لرفض القانون وعدم الاعتماد على مجلس الدولة، لأن البرلمان أصبح لا يقدم الاحترام له.
كما تابع: “من البداية وفد مجلس النواب جاء فقط لترضية المغرب الشقيقة وليس للتوافق، تواصلت مع أحد أعضاء الفريق المفاوض وقال إن هذه المجموعة التي أتت لا تريد الاتفاق ومن البداية قالوا لن نناقش قانون انتخاب الرئيس ولسنا مخولين بذلك، وبعدها رحبوا أن يناقشوا مشروع المؤتمر في قانون انتخاب مجلس النواب ورحبوا به وقبلوه أن يعرض على مجلس النواب الذي في النهاية تجاهل هذا العمل وعمل ما يريده”.
ونوّه إلى أن مباحثات المغرب بين مجلسي النواب والدولة لم تصل لصيغة تفاهم ولم تكن هناك جدية من وفد مجلس النواب لتقبل مشاركة مجلس الدولة بهذه القوانين، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لانتخاب الرئيس المجتمع الدولي يضغط بالسيف حتى على مجلس الدولة لقبول القانون والاتجاه لانتخاب الرئيس.
واستطرد بالقول: “نحن نعلم أن انتخاب الرئاسة فيها مشاكل كبيرة جدًا وربما لن تكون هناك انتخابات برلمانية وربما يحدث خلاف لو فازت شخصية معينة لن يقبل بالفوز وتحدث مشكلة أخرى، الانتخابات وسيلة للاستقرار وليست هدف بحد ذاتها، وإذا كان الأساس للانتخابات غير متفق عليه معناه المخرجات ستكون غير متفق عليها”.
وأكد على أن مجلس الدولة عاجز عن أن يوقف المسار في ظل قيام مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس واستمراره بإصدار القوانين، مضيفًا: “إذا لم تتحرك الجماهير والنخب التي رأت في آلية اختيار المترشحين وكيف تخرج الكفاءة وتمنع المال الفاسد والقبلية والجهوية يجب أن يخرجوا والمستفيدون الآخرون هم الأحزاب يجب أن يثبتوا ويحركوا شعبياتهم، ويخرجوا على الأقل يوم الجمعة القادم ضد هذا القرار، ويبعثوا ببرقيات ورسائل للبعثة التي ترعى الإجراءات ليتم إيقاف هذا العبث”.
وفي ذات السياق صرح حويلي لقناة “ليبيا بانوراما” أن مجلس النواب لم يطبق الاتفاق السياسي بحذافيره؛ لأن مجلس الدولة اعتمد على العلاقات مع السفراء والدول والاتفاق السياسي والبعثة ولم يعمل من البداية ومنذ إصدار قانون الرئيس للوقوف بشكل صلب تجاه هذا القانون.
وأردف: “معيب أن مجلس النواب يأتي بنظام تم تجربته ورأينا الأداء السيئ له، مجالس البلدية بدأت أول انتخابات بالفردي ورأينا الانشقاق الذي حصل داخل المجالس البلدية والصراع على رئاسة المجلس البلدي، ولكن بعد أن اتجهت المجالس البلدية للقائمة ويعرف من هو رئيس المجلس البلدي قبل الانتخابات تكون القائمة متفقة، النظام الفردي يحتاج لكي ترضي تناقش 200 عضو كل شخص برأيه ولا يوجد توافق في النظام الفردي والبرلمان لن يعمل بصورة صحيحة في هذا الاتجاه. بعثة الأمم المتحدة تتماهى مع مجلس النواب وهناك ضغوط من أمريكا أن مجلس النواب يقبل دون رفض، فالمجتمع الدولي لا يهمه من يحكم بل يريد حاكمًا فقط”.
حويلي اختتم حديثه مبينًا أن نائب رئيس الأمم المتحدة رحب بالقانون الصادر عن البرلمان، وإن لم يكن هناك معارضة قوية سيقبل، وبالنسبة لمجلس الدولة فليس لديه القدرة على إيقاف القانون، معتبرًا أن الأحزاب والشعب هما المتضررين.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

حويلي: على الأحزاب تحريك الجماهير في الشارع لرفض قوانين البرلمان بشأن الانتخابات

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X