المقريف: قانون زيادة المرتبات رقم “4” سيشمل جميع المعلمين

ليبيا – صرح وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف بأن القانون (4) الخاص بزيادة المعلمين يشمل جميع المعلمين، مشيرًا إلى وجود ضوابط ولوائح تبتُّ فيها الوزارة، ومن ثم يتم إحالتها إلى وزارة المالية.
المقريف وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة التعليم قال: إن كل العقود المبرمة في المراقبات تم إحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها تحول إلى المالية وتقدر بـ62 ألف عقد.
ونوه إلى أن الإفراجات المتأخرة تم معالجتها بتشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية وسيتم قريبًا جدًا الإفراج عن المرتبات بالرغم من عدم إعتماد الميزانية.
وتابع المقريف تصريحه: “إن المنسبين الجدد 2019/2018 تم تقسيمهم مجموعتين، مجموعة تم صرف مستحقاتهم، والمجموعة الثانية بسبب الظروف الاستثنائية (جائحة كورونا) التي مرت بها البلاد تم تعليقهم وبث العمل فيهم من جديد وسيتم الإفراج قريبًا”.
كما أشار إلى وجود 656 من العقود غير قانونية وتدخل تحت بند عقود مزورة.
وأردف: “تعديل الدرجات مسؤولية مراقبي التعليم يتم بالتنسيق بين المراقب وقسم المراقبة وقسم المرتبات التابع بوزارة المالية، ويحدد موعد مع القسم المختص وبالمستندات المطلوبة يتم التعديل فوري”.
وأشار إلى أن النقل بين المراقبات في البلديات أعطيت الصلاحية التامة للمراقبين، موضحًا أن عملية النقل بدون قطع المرتب ويحال بالتفويض المالي ،منوهًا إلى أن هذا الإجراء هدفه القضاء على المركزية.
وأكد الوزير أنه سيعاد النظر في تفعيل دور النشاط المدرسي في المؤسسات التعليمية لأهميته وفق ماتخص عليه ضوابط اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بجائحة كورونا.
المقريف قال: إن جهاز الحراسات تابع في خدماته المالية إلى وزارة الداخلية بحكم تبعية هذا الجهاز له، لافتًا إلى أن امتحانات إتمام الشهادة الثانوية لعام “2020 -2021” ستجري داخل المؤسسات التعليمية التابعة للبلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد