الزبيدي: الدبيبة يهدد كيان الدولة الليبية ومستقبلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد الزبيدي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخاص بمنح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وكذلك من لم يستطيعوا إثبات أصولهم الليبية، قرار معيب وكارثي من مختلف الجوانب .

وأضاف في تصريحات خاصة أن موضع الجنسية، في كل دول العالم، أمر في غاية الأهمية والخطورة، لما يترتب عليه من حقوق وواجبات، خصوصا في الدول المؤسسة على قواعد مجتمعية عرقية وقبلية، وفي كافة دول العالم فإن قانون الجنسية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب .

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن موضوع الجنسية يوضع له ضوابط ومعايير خاصة، من أهمها مصلحة الدولة العليا، والفائدة المرجوة من وراء التجنيس، علاوة على اللغة والولاء والمولد والإقامة.

وأشار إلى أن الدبيبة قد يصلح لأن يكون واجهة حكومية يمكن تسويقها بالخارج، على اعتبار أن حكومته نتاج لاتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة، ومنظمة الحوار الإنساني الذي تدور حولها الشبهات، وقد تصل حكومته للتسويق والدعاية الداخلية على اعتبار أنها مشكلة على أساس جهوي ومناطقي، بخلاف جميع حكومات العالم، لكن هذه الحكومة لا يمكنها أن تتصدى لمثل هذه القضايا الشائكة.

وقال إن حكومة المحاصصة التي نزلت بالمظلات على رؤوس الليبيين، لا يبحث أعضائها إلا عن المصالح الذاتية، ورضا من جاءوا بهم، وليس لهؤلاء أي أسس شريعة أو تجارب سابقة أو توقعات أداء يمكن أن تساهم في حل مثل هذه القضايا، كونهم لا يعرفون إلا المحاصصة والجهوية.

ونوه إلى أن تصرفات هذه الحكومة ستدخل البلاد فيما يشبه الثلاجة، التي لا يكبر بداخلها سوى قطع الثلج.

وأكد أن ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم فيها مؤسسة غير ديمقراطية، بحماية الديمقراطية.

وقال: “هذه الحكومة التي أنتجتها الأمم المتحدة، نتيجة اختيارات الأمريكية ستيفاني ويليامز، دون معرفة المعايير التي استندت إليها، في اختيار لجنة الـ75، وأجبر البرلمان على منحها الثقة لأنه لو كان رفضها كان الأمر سيعود للجنة الـ75، لذا فإن الأمر كان بمثابة التلويح بالجزرة للجنة الـ75، والعصا للبرلمان”.

وتساءل الزبيدي كيف لحكومة أنتجت بهذه الطريقة أن تتولى مهام ليست من اختصاصاتها، مع العلم أن عمرها قصير ولا يجب أن تبقي لما بعد 24 ديسمبر، مشيرا إلى أنها ليست في وضع مثالي يؤهلها لمعالجة القضايا الحساسة التي تمس مستقبل وكيان الدولة.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تحدث شروخ في كيان الدولة الاجتماعي، وتنذر بوقوع فتن بين القبائل الليبية.

واستطرد أن التجنيس بهذا النمط المخل، سيفتح الباب لتجنيس آلاف المهاجرين السريين، ولن يحتاج الواحد منهم سوى شهادة رجلين بأن أصوله ليبية، وسيمكنه ذلك من الترشح لرئاسة البلاد، وقد تجد رئيسا لليبيا باكستاني، أو قد نجد إثيوبي تزوج من ليبية فاتها قطار الزواج نتيجة ظروف البلاد يتمتع بكافة الحقوق التي منحت لليبيين.

وسيكون أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي، يتمتعون بجنسيتين لأن الجنسية ستمنح لهم من الأب، ومع ذلك سيكونون ليبيين، وهذه ميزة لا يتحصل عليها الطفل الليبي العادي، ناهيك عن المشاكل التي قد تحدث بسبب هذا التجنيس مستقبلا.

وأوضح أنه إذا ما نظرنا لدول الجوار على سبيل المثال فبعض الإحصائيات تقول إنه يوجد 17 مليون مصري من أصول ليبية، ناهيك عن الجزائر وتونس والنيجر، وتشاد، هذا بالإضافة لطوارق مالي، وتبو النيجر، وبهذا القرار سيصبح في لمح البصر، عدد سكان ليبيا يفوق الثلاثين مليون نسمة.

وتابع: ” إذا كان الستة ملايين نسمة يعانون من شظف العيش، وأزمات السيولة والكهرباء، فكيف سيكون الوضع في حال تطبيق مخطط الدبيبة؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24