معيتيق: المشري ومجلس الدولة لا وجود لهم.. والانقسام المؤسساتي في ليبيا خطير

ليبيا – رأى عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق أن الانقسام المؤسساتي في ليبيا، انقسام خطير يؤدي كل يوم إلى سوء الأوضاع المعيشية للمواطن، وإذا لم يكن هناك شخص يتخذ قرارات مفصلية في هذه المؤسسات المنقسمة، وفي هذا الوقت تحديدًا، لن تستطيع ليبيا، الوصول إلى بر الأمان.
معيتيق وفي مقابلة مع برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أضاف: “أن هناك قرارات لا يمكن لجسم تشريعي مكون من غرفة أو غرفتين أن يتخذها، وهناك قرارات أخرى سيادية، يجب أن يأتي رئيس يكون موضع احترام وتقدير من كل الليبيين، حتى يتخذ تلك القرارات”.
ولفت إلى أن ليبيا لن تُحكم من شخص واحد، إنما ستحكم بمجموعة مؤمنة بأفكار للذهاب بالوطن إلى بر الأمان، وما نبحث عنه للمرحلة القادمة هو الديكتاتورية الإدارية، ولا يمكن أن نعيش على الانقسام المؤسساتي في الداخل والخارج ، وفقًا لقوله.
وإلى نص المقابلة:
س/ ما تعليقك على مجلس الدولة وسلوكه السياسي؟
ج / مجلس الدولة يختلف عن المؤتمر الوطني العام سابقًا، وأنا أرى أنه أصبح “خالد المشري” ولا وجود لمجلس الدولة، فالمشري هو صاحب القرار في المجلس، ومن يعبر عنه أيضًا هو خالد المشري، أما عن المجلس وأعضائه الآخرين، صراحةً، فأنا لا أرى وجودًا لهم قط.
س/ مجلس الدولة منته حال الاتفاق على المناصب السيادية؟
ج/ المشري أصبح الآن المتكلم والمتحدث، و”الفاطق الناطق” الذي ذهب إلى المغرب مرارا وتكرار، وما يملكه خالد المشري هو المناصب السيادية فقط، ولن يحدث تطور في الحوار بينه وبين البرلمان حول المناصب السيادية، والسبب في ذلك يرجع إلى انتهاء دور المجلس الأعلى للدولة؛ حال التفاهم على المناصب السيادية.
س/ إذا ما تحدثنا عن المشهد السياسي الأمني.. كيف تعلق على شخصية خليفة حفتر؟
ج/ إذا كنا سنتحدث عن مؤسسة عسكرية، فبالفعل توجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الشرقية، والفضل في ذلك يرجع إلى خليفة حفتر، أما عن “الهجوم على طرابلس”، كان الحدث سيّئًا، وشكّل كارثة على طرابلس، دفع ثمنها الكثير من المتضررين من ذلك الهجوم، وبالتالي نستنتج أن خليفة حفتر له سلبيات وله إيجابيات.
وعندما اتفقنا مع خليفة حفتر حول استئناف تصدير النفط، كان ملتزمًا باتفاقه معنا، إلى جانب وجود عامل بناء الثقة وحققنا ما اتفقنا عليه، وفيما يتعلق بالبحث عن حلول لكثير من المناطق الليبية، يجب أن يكون لدينا شريك في كثير من هذه الملفات، واستقرار البلاد، يقتضي البحث عن كل الحلول المتاحة، وإذا كان الشخص القيادي لا يبحث عن استقرار ليبيا، والسؤال عن الشخصيات، وتتبع نشاطاتها، فإنّه يعدُّ من مُسبّبات إرباكِ المشهد، بكل وضوح، نحن الآن في أمس الحاجة لإيصال رسالة لكل الليبيين، بأننا نرحب بالكل في الانتخابات القادمة، حتى نأمن عدم إقصاء الشخصيات كافة، ونخرج من مشهد الرابح والخاسر ونكون رابحين جميعًا.
س/ كيف تقيّم أداء عقيلة صالح وعمله وإصداره للقوانين؟
ج/ لدينا الكثير من الانقسامات، والسؤال عن شخصيات بعينها، سيؤدي إلى مزيدٍ من الانقسامات، وأرى فعليًا بأن عقيلة صالح، تمكن من إقرار قانون انتخاب الرئيس، وما أصدره مجلس النواب يعتبر أفضل الموجود، ومما لا شك فيه أن القانون الانتخابي أحرز بإصداره تقدمًا في هذا الشأن، عقيلة صالح أخطأ كثيراً، لكنه في ذات الوقت كان مجدّاً وعَمِل، والذي يعمل يخطئ في أغلب الأحيان، بالمجمل أنا أقف ضد عديد من الأشياء صدرت عن رئيس مجلس النواب، عدا قانون انتخاب الرئيس الذي أؤيده بنسبة 100%.
س/ بوضوح؛ ما رأيك في الإدارة المالية للحكومة؟
ج/ تحاول الحكومة في آخر ثلاثة أشهر من ولايتها؛ إنجاز ملفات كثيرة، وهي بين المطرقة والسندان، لأنها تواجه انتقادات، حول مدة ولايتها الفعلية مقارنة بمشاريع طويلة الأمد، إلى جانب الاستياء حال عدم عملها على تلك الملفات، وبالمناسبة؛ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان محظوظًا، فكل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الوفاق، واشتغلت أنا شخصيًا عليها، في الرصد والتحصيل؛ أصبحت موجودة في مصرف ليبيا المركزي، ويستطيع الدبيبة استخدامها في الكثير من الحلول، ووجود جسم تشريعي قوي يضبط إنفاق الحكومة، هو مطلب جميع الليبيين، وأعتقد أن إنفاق الحكومة يحتاج إلى ضبط ورؤية، ولا يمكن استمرار صرف الحكومة دون هذه الشروط، ولو لفترة مؤقتة.
وبسؤاله عن حجم الإنفاق كبير جدًا ومردوده عكسي على الشعب الليبي؟
ج/ حجم الإنفاق بالدينار الليبي، اليوم، هو إنفاق غير حقيقي، وسعر الصرف معيار لذلك الإنفاق، نحن الآن نتحدث عن إنفاق تجاوز الـ50 مليار دينار “قرابة 11 مليار دولار”، إذا كان الدبيبة يريد إنفاقًا حقيقيًا، يجب عليه أن يعمل على تعديل سعر الصرف، لأنه يؤثر فعلًا في القوة الشرائية للدينار الليبي، وقوة دخل الليبيين، فزيادة مرتبات الليبيين بـ 1000 و2000 دينار تساوي أقل من نصف القيمة، بالتالي يجب الاستمرار في عمل الحقول النفطية، ورفع الإنتاج، وإنهاء حالة التأزم السياسي بين شرق البلاد وغربها، كل ذلك سيؤدي إلى تضخم الدينار الليبي الذي هو غير موجود أصلًا في السوق، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر أمر ضروري، فالليبيون ملوا من الحكومات المتعاقبة، في الحقيقة لدينا خارطة طريق اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي “لجنة الــ 75” ومجلس النواب، وكان هذا استحقاق واضح وصريح بأن 24 ديسمبر هو يوم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأنا مع عقد هذه الانتخابات لا بد من المخاطرة للخروج بالبلاد من النفق المظلم وبأن تأجيل الانتخابات يعني انتخاب حكومة مؤقتة، وأن الكثير من الأطراف الليبية تبحث عن حلول توافقية سياسية للمرة الخامسة وهذا لن ينتج حكومة ودولة مستقرة.
وليبيا تحتاج إلى إدارة واحدة تقود البلاد، وإنهاء انقسام المؤسسات والسلطات التشريعية، اليوم نرى مجلس النواب يسن الكثير من القوانين التي لا تُنفذ، والحكومة تتخذ قرارات لا يمكن تنفيذها، فيما أطراف أخرى تبحث عن دور مع استمرار انقسام المشهد السياسي، فهذه الأطراف ليس من مصلحتها الوصول إلى 24 ديسمبر، وليبيا مرت بمراحل صعبة جدًا خلال السنوات العشر الماضية وعلى الرئيس القادم أن يتخذ الكثير من القرارات الملحة وأنوه إلى أن الانقسام المؤسساتي في ليبيا خطير جدًا، ويزيد الأوضاع المعيشية للمواطن سوءًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

معيتيق: المشري ومجلس الدولة لا وجود لهم.. والانقسام المؤسساتي في ليبيا خطير

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X