/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ حويلي: برلمان عقيلة صالح أطلق على نفسه رصاصة الرحمة بخرقه الاتفاق السياسي - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » حويلي: برلمان عقيلة صالح أطلق على نفسه رصاصة الرحمة بخرقه الاتفاق السياسي

خليفة حفتر • طبرق • طرابلس • ليبيا الان

حويلي: برلمان عقيلة صالح أطلق على نفسه رصاصة الرحمة بخرقه الاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أنه من الخطأ أن يطلق على البرلمان مسمى “برلمان طبرق”، فلا يجوز وصف مدينة دار السلام طبرق بالبرلمان البائس وفقًا لتعبيره، مشيرًا إلى أنه يجب تسميته برلمان عقيلة صالح؛ لأنه خطف البرلمان وهمش الأعضاء وصادر إرادتهم وبدأ يزور عليهم دون أي ردة فعل منهم.
حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن عقيلة صالح يخترق الاتفاق السياسي والقوانين الليبية، ولم يلاحظ أي موقف من قبل المؤيدين للاتفاق السياسي.
وفيما يتعلق بالمظاهرة التي حدثت في ميدان الشهداء أفاد بالقول: “تفاجأت بالعدد الكبير الذي خرج وكانت بالنسبة لي رسالة هل ستستثمر بالشكل الصحيح؟ مرت بنا بعد ثورة 17 فبراير عدة حشود، خرج الشعب الآن وأخذنا انتصارات حررنا غريان من حفتر ولم نستثمر النصر، وحررنا جنوب طرابلس وترهونة ولم نستثمر هذا، دائمًا ما نضيع الفرص والإمكانيات التي بين يدينا، نأمل أن يتم استثمار هذا الزخم في الطريق الصحيح وألا يكون مجرد دعاية انتخابية لحزب ما أو شخصية ما ولا يكون استغلال سيء”.
ورأى أن ما حدث في ميدان الشهداء رسالة للمجتمع الدولي أن برلمان عقيلة صالح أصبح لا يمثل الشعب، وأطلق على نفسه رصاصة الرحمة بخرقه الاتفاق السياسي وتفرده بقرارات بائسة، مضيفًا: “هذا البرلمان لا يتعلم من أخطائه، وهذه رسالة وجهت ونتمنى أن تستثمر بالشكل الصحيح وتكون على الأقل رسالة للبرلمانيين الذين يمثلون طرابلس ومن يمثلون الغرب كذلك، لرفع قضية جنائية ضد المزور عقيلة صالح الذي زور عليهم، ورأينا في بياناتهم أنهم معترضين على القرار الذي صدر ويجب أن يطبق الاعتراض بشكل عملي ويذهبوا للنائب العام ويرفعوا قضية تزوير”.
وتابع: “الذهاب لبوزنيقة كان بمبادرة مغربية في البداية على أساس أن المغرب أرادت المساهمة في حل الأزمة الليبية، والعالم كله في ذلك الوقت يعترف بعقيلة صالح كرئيس للبرلمان وما يفترض فيه أنه صحيح أن نقاطع هذا ونذهب بوفد مشترك بين مجلس النواب الموجود في طرابلس والدولة، لكن هذا لم يحدث وعلى أساس تطبيق القرار الاتفاق السياسي والمادة 15 التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لحل مشكلة المناصب السيادية، لكن عقيلة صالح كعادته التقى مع بوسهمين في مالطا في 2015 والسويحلي في مالطا ولم يلتزم”.
حويلي لفت إلى أن عقيلة صالح وقع في خطأ وهو إصدار قانون الانتخابات منفردًا قبل سحب الثقة من الحكومة، ومع ذلك مجلس الدولة لم يستثمره أعلى استثمار خاصة دوليًا، فكان عليه توجيه رسالة واحدة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة لتوضيح أن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن 22-59.
وأردف: “للأسف مجلس الدولة لم يفعل هذا على الرغم أن النصيحة قدمت لرئاسة المجلس بضرورة تقديم مذكرة بأسرع وقت قبل إحاطة كوبيتش، ولكن الرئاسة قالت إنها أجرت اتصالات ومحادثات ولن يكون هناك قرار في هذه الجلسة، حتى رأينا الكارثة التي رأيناها عندما فال كوبيتش بالحرف الواحد إنه يرحب بقرار مجلس النواب وهذا تدليس على البرلمان؛ لأنه لم يكون قرار مجلس النواب بل قرار عقيلة صالح وتدمر مجلس الدولة”.
وبشأن قرار سحب الثقة وقانون الانتخابات زعم أن الهدف غير المعلن من ذلك هو عرقلة الانتخابات؛ لأن الدول التي تقول في العلن أنها مع الانتخابات هي في الباطن ضدها، لأنها لا تريد الدول الدخول في لعبة غير معروفة مخارجها، وغير واثقين من هي الشخصيات التي ممكن أن تفوز في هذه الانتخابات. واصفًا ذلك بـ”الغباء والقرار الخاطئ” فلم يتم الاستفادة منه بشكل جيد.
وأضاف: “كان بالإمكان هذا الخطأ أن نحرج به المجتمع الدولي، لأنه من وضعنا في هذه العملية واعتمد ما اتفق عليه الليبيين في الصخيرات، والقراران يخالفان ما وافق عليهما المجتمع الدولي وكنا بالإمكان أن نستفيد من الخطأ الذي وقع فيه عقيلة صالح أكثر استفادة مما نحن عليه الآن، استمرارية الزخم الشعبي هو من سيحقق الضغط على البرلمان ليتوافق مع مجلس الدولة، والقرار الأخير الذي أصدره بتشكيل لجنة لإعداد قانون انتخابات برلمانية هذا القانون معيب واللجنة ليس لها مدة محددة وكأنها ستعمل للأبد. هم لهذه اللحظة لا يريدون أن يصلوا للطريق الصحيح للحل والخطوات التي اعتمدها الاتفاق السياسي”.
وقال: “ما يسمى بالمجتمع الدولي ربما يصر على الانتخابات البرلمانية، وحاليًا عندنا أن البرلمان الجديد سيشكل حكومته وبالنسبة لمنصب الرئاسة يستمر المجلس الحالي لتنفيذ مهام رئيس الدولة لحين حل مشكلة المسار الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية على الدستور الجديد، هذا رأي وما أتوقعه ولو نجحنا في هذا يعتبر إنجازًا؛ لأن المشكلة الحالية في ليبيا هي مشكلة تشريعية وانقسام السلطات بين مجلسي النواب والدولة هذا الذي أثر”.
ختامًا، أكد على أن المشكلة السياسية هي من خلقت البلبلة وترافقت معها مشكلة أمنية واقتصادية واجتماعية، وهذا ما تعاني منه البلاد حاليًا، وإذا لم تتوحد السلطة التشريعية فأفضل حل هو الذهاب لانتخابات برلمانية وتوحيد السلطة التشريعية واستمرار المجلس الرئاسي ويقوم البرلمان الجديد بتعين حكومته وينهي المسار الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya