صالح: الجلسة القادمة أو التي تليها سيصدر قانون انتخابات البرلمان

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن النصاب المطلوب لسحب الثقة من الحكومة هو نصف عدد النواب +1 طبقا للمادة 194 من قانون البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم التصويت على سحب الثقة من خلال رفع أيادي 89 نائبا في البرلمان.
المستشار صالح وفي مقابلة مع قناة “ليبيا 218″ الجمعة قال إن النواب انزعجوا من إبرام حكومة الوحدة عقودا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون، لافتًا إلى أنه من حق النواب معارضة قرار سحب الثقة لا أن يرفضوا قرار البرلمان.
وأضاف :”اللجان المتحاورة بين البرلمان والأعلى للدولة لم تصل إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية،و اتفقنا على المناصب السيادية مع مجلس الدولة وأرسلنا له الملفات لكنه لم يرد علينا حتى اللحظة”.
وأكد المستشار صالح أنه أبلغ المبعوث الأممي بأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة وأن الحكومة مستمرة في مهامها،مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قيود على عمل الحكومة في الداخل وتستطيع ممارسة عملها للوصول للانتخابات.
ولفت إلى أن التظاهر حق دستوري ومشروع للجميع ومن حق الليبيين أن يتظاهروا في أي مكان بالبلاد.
ونبه إلى أن مجلس النواب أصدر قرارات رفع الرواتب منذ عامين، مطالبًا الحكومة بتوفير مساكن وفرص عمل للشباب.
وأكد المستشار صالح أن هدف البرلمان منع الحكومة من توقيع عقود طويلة الأجل مع الخارج.
وطالب صالح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن يعمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب.
وقال رئيس البرلمان إنه تقرر تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية ،لافتًا إلى أنه في الجلسة القادمة أو التي تليها سيصدر قانون انتخابات البرلمان.
وواصل حديثه :”من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية عليه أن يقدم نفسه لصندوق الاقتراع وبمجرد انتخاب جسم تشريعي جديد سيسلم البرلمان السلطة”.
المستشار صالح دعا النواب للالتزام بالحضور في الجلسة القادمة ،مؤكدًا أن أي مسؤول في ليبيا سيخضع للتحقيق في كل التجاوزات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد