النائب أبوبكر سعيد: سحب الثقة قرار سياسي وعرقلة متعمدة

أخبارليبيا24

أعلن عضو مجلس النواب أبوبكر أحمد سعيد اليوم الأربعاء أن ما صدر عن المجلس بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة “قرار سياسي”.

وقال سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إن هذا الإجراء يُعطي انطباعًا أن الإصرار على سحب الثقة وبهذه السرعة ما هو إلا قرار سياسي مُسبق يأتي في إطار المناكفات والعرقلة المتعمدّة بُغية الوصول لسدة الحكم بأي طريقة وهذا تتحمّل وزره رئاسة مجلس النواب دون غيرها.

وأضاف أن الكل يعلم أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قرار مَعيب ومخالف للإعلان الدستوري والقانون رقم 4 بشأن التنظيم الداخلي لعمل المجلس، موضحًا رفضه لقرار سحب الثقة رغم تحفظه وانتقاده لأداء الحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سبق وأن صدرت عديد القرارات بالمخالفة، ولعّل آخرها إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بدون التصويت عليه داخل قبة البرلمان وقد سبق واعترض عليه حوالي 22 عضوًا بالمقابل هَلَّلَ وَرَحَّبَ به من كانوا لا يدركون خطورة إصدار قوانين وقرارات بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وأكد سعيد أن القرار صدر بالمخالفة للقانون رقم 4 والإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ولم يصل عدد من صوّت لسحب الثقة للنصاب المطلوب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من الخطأ سحب الثقة من حكومة لم تُعطى لها ميزانية، فالكل يُدرك أن قانون الميزانية هو المُحرك الرئيسي لعمل الحكومة.

وتابع سعيد :”من يتحدث عن الصرف وفق قاعدة (12/1) فهذا الإجراء استثنائي ومقيّد ولا يمكن للحكومة بواسطته تنفيذ أي برامج او مشروعات جديدة خارج ما تم إقراره من إنفاق في ميزانية العام السابق”.

وقال أيضًا :”للأسف مجلس النواب ابتعد كثيرًا عن الحيادية وأصبح معرقلًا لعمل السلطة التنفيذية، وبدأ ينظر لسلبيات الحكومة فقط وعدم الترحيب أو دعم ما تقوم به من إيجابيات، كتوجه الحكومة الدائم للتنمية ورفض الحرب ودعم صندوق الزواج”.

وذكر عضو النواب أنه كان الأجدر قبل مناقشة عملية سحب الثقة مطالبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها حول أداء الحكومة وتقييم أدائها.

ولفت سعيد إلى أن بعض من يقود حملة سحب الثقة اليوم هم أنفسهم من كان سبباً في إنتاج حكومة المحاصصة الحالية، وكانوا رافضين بشدة لما كنا نطالب به من تشكيل حكومة مصغرة تتألف من كفاءات مهنية وطنية.

وأوضح أنه كان الأجدر على مجلس النواب التركيز على تسريع اصدار القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، بدلًا من الخوض في مسائل غير قانونية ومطعون فيها وقد تُسبّب في زيادة الانقسام وتعطيل الانتخابات القادمة والعودة للمربع الأول .

وناشد المجلس الأعلى القضاء لعقد جلسة طارئة للبث في مسألة تفعيل الدائرة الدستورية، فالقضاء هو من له سلطة الفصل في الطعون حيال القوانين والقرارات التي تصدر بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والقوانين المنظمة، وما ينطق به القضاء من أحكام يجب أن يقبل به الجميع وينصاع إليه.

وختم عضو مجلس النواب منشوره :”ما بُني على باطل فهو باطل” وعلينا جميعًا التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فهي المخرج الوحيد لإنهاء صراع السلطة وإخراج البلاد من أزمتها السياسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24