/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ من المستفيد من تسريب لقاء الدبيبة مع مدبولي؟ - اخبار ليبيا
تاجوراء طرابلس ليبيا الان معمر القذافي

من المستفيد من تسريب لقاء الدبيبة مع مدبولي؟

وجدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية نفسها في موقف محرج مع السلطات المصرية بعد التسريب الصوتي المتعمد لفحوى اللقاء الذي جرى بين رئيسها عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ويرى المراقبون أن ذلك التسريب مثل سابقة في خرق بروتوكول اللقاءات الرسمية، وأثار الكثير من الأسئلة حول الهدف من الإقدام عليه، ولا سيما أن التسجيل تم عن طريق جهاز هاتف ذكي ليصبح مادة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويضيف المراقبون أن التسريب يهدف بالأساس الى إحراج رئيس الحكومة الليبية وتقديمه في صورة العاجز عن إدارة الوفد الذي يرافقه وضبط تحركاته في اتجاه احترام سرية الاجتماعات التي تدور مع كبار المسؤولين، وهو ما سيثير لاحقا مخاوف من تسريبات أخرى، معتبرين أن بعض الأطراف التي لا تبدو راضية عن التطور اللافت للعلاقات بين القاهرة وطرابلس هي التي تقف وراء التسريب.

وقال مصدر حكومي مصري، «نشعر بالصدمة من تسجيل الوفد الليبي برئاسة عبد الحميد الدبيبة لجلسة مباحثات مغلقة» 

وأضاف في تصريحات لصحيفة العنوان الليبية، أن “ماحصل ليس بتصرف رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية”.

وتابع: “محاولة شراء رصيد شعبوي على حساب مصر وسمعة مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والدولة المصرية ستجد نفسها محرجة ولن تستطيع المساعدة في تسوية “قضية المليار” لصالح شركة الخرافي الكويتية بعد هذا التسريب والمتضرر هو الشعب الليبي”.

وأضاف: “السلطات المصرية تفتح تحقيق في كيفية نشر اجتماع سري للحكومتين ووصوله لمواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع أن “مسؤولين مصريين تواصلوا مع الدبيبة للتعبير له عن انزعاجهم من هذه الأفعال غير الدبلوماسية والتي تعد اختراق لسرية المداولات بين الحكومتين”.

وقال أستاذ القانون حسين سحيب، إن ما تسرب من حديث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة المصرية بخصوص بعض المنازعات القضائية التي تعرضت لها الدولة الليبية، أقل ما يمكن وصفه أنه غير لائق دبلوماسيا.

وبيّن في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “إن اللوم هنا على مستشاري رئيس الحكومة، و نحن هنا لا نشكك في نوايا الرجل و لا في ما أظهره من حرص على مصالح الدولة الليبية ، ولكن نربأ به أن يظهر بهذا المستوى من الخطاب أمام نظرائه والذي ظهر فيه بمظهر رجل الدولة الذي لا يعرف طبيعة العلاقة التي تربط السلطات العامة ببعضها في الأنظمة القانونية المقارنة ومدى استقلالها عن بعضها وأن محاولة التأثير على بعضها او توجيهها يمثل مخالفة دستورية وجريمة جنائية، وإنما مجرد سماع مثل هذا الطلب يسئ لهذا النظام ويخدش سمعته أمام الدولة الأخرى ويضر بمصالحه”.

وأضاف: “حماية الدولة الليبية من أثار المنازعات القضائية والتحكيم الني قد تتعرض لها في المستقبل وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة يكمن من خلال إخراج الأشخاص الاعتبارية العامة من التعاقد بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية”.

واستطرد: “وجعل ذلك عن طريق التعاقد أولا مع شركات خاصة تعود لأفراد ليبيين عاديين و من ثم تقوم هذه الشركات بالتعاقد بالباطن مع الشركات الأجنبية ، هنا ستكون الدولة و اموالها محمية من أي نزاع يحصل بخصوص هذه الأعمال ، لأن هذه الشركات الأجنبية لا تستطيع التنفيذ في حالة حصولها على احكام قضائية لاي سبب كان إلا على أموال الشركة الخاصة بمن تعاقد معها و لا يمكننها تتبع الأموال الليبية الأخرى كما يحدث الآن، و لا اظن أن تعاقد الدولة الليبية بهذه الطريقة يكلفها شيئا كما انها ستتمكن من حفظ اموالها الأخرى المستثمرة في الخارج”.

وتمحور التسريب حول النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية والذي يعود للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية إبان عهد حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من مجموعة ”الخرافي“ أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك ”لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد“.

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya