الميهوب يحمل رئيس مجلس القضاء المسؤولية في حال تقرر فتح الدائرة الدستورية فقط للنظر في قانون الانتخابات

أخبار ليبيا24

وجه، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، خطابا إلى رئيس المحكمة العليا، أعرب من خلاله عن استغرابه الشديد من نيته دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، للانعقاد الشهر القادم، للنظر في عقد الدائرة الدستورية بالمحكمة، للنظر في قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

وقال الميهوب، “نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي”.

ولفت الميهوب، إلى أنه بالنظر إلى “تصريحات قادة هذه الجماعات وعلى رأسهم كل من خالد المشري والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية، علي الصلابي وعبد الرزاق العرادي، بشأن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإيماء على ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 سبتمبر 2021 بشأن نيتكم دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للانعقاد الشهر القادم للنظر في عقد الدائرة المشار لها للنظر في القانون 1/2021 فأننا نود إخطاركم بأننا نعبر عن خشيتنا من أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء في أتون صراع سياسي من العدو ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفا في النزاع مهما كان نوع الحكم الذي سيصدر وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية لاسيما مع قرب موعد الانتخابات وحاجتنا فيها للقضاء”.

وأكد الميهوب، إن لجنة الأمن القومي تود أن تسجل حقها، في حال عقدت الدائرة الدستورية مجددا، في تقديم عدد من الطعون المتعلقة بصلب عمل لجنة الدفاع والتي لم نتمكن من رفعها فترة إغلاق الدائرة، وحتى لا يكون فتح الدائرة موجها فقط لقانون انتخاب الرئيس.

وحمّل الميهوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المسؤولية، في حال تقرر فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط متمثلة في قانون انتخاب الرئيس وعدم النظر في الدعاوى الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24