/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ نص إحاطة يان كوبيش حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021) - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » نص إحاطة يان كوبيش حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)

ليبيا الان

نص إحاطة يان كوبيش حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة الوسط

قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مساء اليوم الجمعة، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، على جميع الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبدأ كوبيش إحاطته، مؤكدا أنه «لم يتبق سوى ما يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية» الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وأقره مجلس الأمن في قراره رقم (2570).

وجاء نص إحاطة كوبيش، حسب ما أوردته البعثة الأممية اليوم، كالتالي:

السيد الرئيس

أعضاء مجلس الأمن الموقرون

اسمحوا لي أن أستهل بتهنئتكم وأيرلندا على توليها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

لم يتبق سوى ما يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى ووفق ما أقررتموه في قرار مجلس الأمن 2570.

خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا، التقيت أو تحدثت إلى أهم الفاعلين السياسيين وبعض فئات المجتمع المدني وممثليه وحثثتهم على التوصل إلى اتفاق لحماية المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد الانتخابات. وأود أن أؤكد أن إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع. وكما سمعت من جميع من تحاورت معهم، فإن هذا هو رأي غالبية الليبيين، على الرغم من كل تخوفاتهم الحقيقية ومخاوفهم فضلاً عن بعض الاختلافات حول الطريق إلى الأمام.

في غضون ذلك، فإن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية. وقد أبلغني رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين. وقد تلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية، فيما أعرب المجلس الأعلى للدولة عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

وكما ذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمره الصحفي في 17 أغسطس عند استلامه التشريع الانتخابي، فإن المفوضية على استعداد تام لبدء التنفيذ؛ وستجري إعادة النظر في الجدول الزمني للتنفيذ بمجرد معرفة المعايير المحددة في القوانين الانتخابية. وصرح رئيس المفوضية في المؤتمر الصحفي بأن المفوضية ستبذل كل ما في وسعها للوفاء بموعد 24 ديسمبر.

وهكذا، فإن على المفوضية أن تضع تقويماً انتخابياً واضحاً للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر، بدعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية وجميع السلطات والمؤسسات المعنية من اجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية قدر الإمكان في ظل الظروف المتطلبة والصعبة وفي ظل التناقضات. وبوسع المجتمع الدولي أن يساعد في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة لذلك من خلال تيسير بدء الانسحاب التدريجي للعناصر الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

ومن أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها أمر بالغ الأهمية. وهنا أحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت.

كما أصبح المجلس الرئاسي فاعلاً في اقتراح حوار سياسي لتأمين انتقال سياسي سلس وسلمي وكذلك في النظر في سبل تيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر.

وأخيراً، أرحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتيسير الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وبالأخص توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فضلاً عن مختلف الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها بشكل خاص وزارة الداخلية. فقد عقدت حكومة الوحدة الوطنية مؤتمراً في 17 أغسطس تناول بالتفصيل الاستعدادات الجارية حتى الآن، بما في ذلك الكشف عن خطة أمنية مفصلة لتأمين الانتخابات.

السيد الرئيس..

تبقى موافقة مجلس النواب على الميزانية الوطنية الموحدة، والتي ما تزال معلقة، ذات أهمية حاسمة لإتاحة المجال لحكومة الوحدة الوطنية لتحسين تقديم الخدمات والمساعدة للشعب بشكل منصف في جميع أنحاء ليبيا. حيث تواصل حكومة الوحدة الوطنية ممارسة عملها بالاعتماد على المخصصات الشهرية التي يقدمها المصرف المركزي. وهنا أدعو مجلس النواب إلى الإسراع في الموافقة على ميزانية موحدة.

ومنذ منتصف شهر أغسطس، كانت هناك دعوات عديدة لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب بسبب ضعف الأداء وكانت هناك حتى دعوات للتصويت بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في مجلس النواب وكذلك في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

– أبرز ما جاء في إحاطة كوبيش حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن

وفي الوقت الذي نسلم فيه وبقوة بحق مجلس النواب في ممارسة وظيفته الرقابية، فقد حذرت من أن محاولات تغيير السلطة التنفيذية المؤقتة مع اقتراب موعد الانتخابات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات وستسفر عن مشاكل في الاستعداد للانتخابات وتأمينها. وهذه الانتخابات هي التي ستمنح الليبيين الفرصة لتثبيت حكومتهم ورئاستهم وبرلمانهم.

وقد عقد مجلس النواب جلسة بحضور رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء في 8 سبتمبر.

السيد الرئيس..

الانتخابات الآن ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ أكتوبر 2020 وأن ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة المثبطة والنزاع والانتقال الدائم نحو استكمال العملية السياسية وولوج مرحلة البناء المشترك للأمن المستدام والاستقرار والوحدة والتنمية. يجب أن تتاح للشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة.

إن إجهاض الحافز للانتخابات سوف يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد. وذلك أمر لا يمكن السماح به. لذا يجب أن يكون المجتمع الدولي حازماً في دعمه للانتخابات ويجب أن يعي في ذات الوقت الأفكار والسبل التي قدمها الليبيون حول كيفية إجراء هذه الانتخابات وحمايتها. هناك حاجة إلى مزيج من الحزم القائم على المبادئ والعمل معاً بشكل عملي بناء على حلول ليبية مقبولة من الأغلبية.

السيد الرئيس..

 أرحب بما حققته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر. وأثني على رئيس المفوضية للجهود الحثيثة التي تبذلها المفوضية للتخطيط والإعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر، حيث تمكنت المفوضية خلال الشهرين الماضيين من تحديث سجل الناخبين للتصويت داخل البلاد كما شرعت في تحديث تسجيل الناخبين الليبيين المؤهلين المقيمين بالخارج والذي سيستمر حتى منتصف سبتمبر.

ومؤخراً، تم تسجيل أكثر من نصف مليون ناخب جديد بغرض المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للناخبين المسجلين إلى أكثر من 2.8 مليون، 40% منهم من النساء. ومعظم المسجلين حديثاً هم دون سن الثلاثين، مما يدل بجلاء على تلهف جيل الشباب للمشاركة في تحديد مصير بلادهم عبر عملية ديمقراطية. ويجب على السلطات الليبية والقادة الليبيين ألا يخيبوا آمالهم.

وقد دأبت الأمم المتحدة على دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الفاعلة الليبية الأخرى الرامية الى تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات. ومن بين المبادرات الأخرى، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل مشترك وبالاشتراك مع وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلسلة ندوات تفاعلية عبر الإتصال المرئي شاركت فيها مجموعة واسعة من الشبكات النسائية في جميع أنحاء ليبيا تناولت مختلف المواضيع المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك العنف الانتخابي القائم على النوع الاجتماعي وحملات المرشحات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya