/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ وزير العمل لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»: سوق العمل الليبي بحاجة إلى تنظيم - اخبار ليبيا
اقتصاد فيروس كورونا ليبيا ليبيا الان

وزير العمل لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»: سوق العمل الليبي بحاجة إلى تنظيم

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”، في افتتاح أعمال مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته الـ47، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين). 

وشاركت ليبيا في عدد من اللجان، التي شكلت بعد افتتاح أعمال المؤتمر العمل العربي، حيث تحصلت ليبيا على نائب لجنة الحكومات في المؤتمر، وأيضا تمت المشاركة في لجنة الاتفاقيات والتوصيات، كما ترأست ليبيا فريق الحكومات بعد مغادرة الوزيرة اللبنانية. ولمزيد من التفاصيل حول مشاركة ليبيا في مؤتمر العمل العربي، ومستجدات وزارة العمل والتأهيل كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا اللقاء مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”، وإلى نص الحوار:

-بداية.. حدثنا عن مشاركتكم في مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 47؟

اجتماع الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي كان برئاسة جمهورية مصر، بحضور وزير القوى العاملة المصري محمد محمود سعفان، والمؤتمر كان من المقرر عقده في شهر أبريل وتم تأجيله إلى شهر سبتمبر بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وكان مؤتمر مميز من نوعه حيث لاحظنا التناغم بين عناصر الإنتاج الثلاثة (الفريق الحكومي، والعمال، وأصحاب العمل)، وهذا المؤتمر يعد أحد ركائز جامعة الدول العربية. 

كانت مشاركة ليبيا في المؤتمر مشاركة مميزة، حيث ترأست ليبيا فريق الحكومات بعد مغادرة الوزيرة اللبنانية، وهذا يعد بادرة وامتياز لليبيا، وعلى هامش المؤتمر التقينا بعدد من الوزراء وتناقشنا حول المشاكل والقضايا المشتركة في مجال العمل، وكان المؤتمر في مجمله يرتكز على ريادة الأعمال، والمشروعات الصغرة والمتوسطة، والتنمية المستدامة.

-إذا تطرقنا لمحاور المؤتمر وإمكانية تطبيق ما جاء بها في ليبيا.. فعلى سبيل المثال التنمية المستدامة ما خطتكم لتحقيقها في ليبيا؟ 

تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا لا يتم إلا من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع التنموية، وهي تعد بمثابة الرهان لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا مشاريع التنمية من خلالها يتم ضح الأموال، وتحريك عجلة الإنتاج والصناعة واستيعاب الباحثين عن عمل والقضاء على البطالة.

-كيف يمكن استغلال آليات التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية لتحسين بيئة العمل الليبية؟

ليبيا تأتي على رأس الدول في المنطقة العربية التي تقدمت وبادرت في اللحاق بالتطور التكنولوجي منذ أكثر من نحو 20 عام، حيث تم إدخال شبكات الإنترنت إلى ليبيا، وخدمات الواي ماكس، وتقنيات الـ 3 جي (3G)، ويمكننا القول إن ليبيا ترتكز على بنى تحتية تكنولوجية هامة فلدينا على سبيل المثال تقنية الفايبر (FTTH) أو تقنية الألياف البصرية المنزلية -وهي تقنية نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جدا تعادل سرعة الضوء- وهذا المشروع -ونقصد مشروع الفايبر- يربط في ليبيا بين جميع البلديات من الشرق للغرب والشمال للجنوب، وهذه الخدمات استفدنا منها في الحكومة لإنشاء الربط بين مكاتب العمل وديوان الوزارة لكي تكون منظومة واحدة مرتبطة برابط واحد. 

-ما هو الاقتصاد الأخضر.. وما هي متطلباته وطرق تعزيزه في ليبيا؟

الاقتصاد الأخضر يعتمد بالأساس على حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية، ونحن في ليبيا لدينا توجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث اعتمدنا تقليل استعمال الرصاص، وأيضا الانبعاثات الحرارية من المصانع والمركبات الآلية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في البلاد يتطلب سن قوانين وتشريعات تنظم آلية استخدام الطاقة لكي تقلل من الانبعاثات الحرارية، كما يتطلب الاقتصاد الأخضر أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الطبيعية بدون الاستعانة بالمواد الكيمائية، بالإضافة إلى إطلاق حملات التثقيف والتوعية المجتمعية بأهمية استخدام المواد المحافظة على البيئة.

– ما تقييمكم لسوق العمل في ليبيا؟

سوق العمل في ليبيا سوق ليس لها منافس، ولكن وضعه يحتاج إلى تنظيم. ونحن بالفعل شرعنا في عمليات إعادة تنظيم سوق العمل الليبي وكان من بين هذه الخطوات إطلاق منصة “وافد” الإلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة.

-ما هي منصة “وافد”؟ وما الهدف منها؟

منصة وافد هي أول منصة رقمية معنية بالعمالة الأجنبية، والوزارة تهدف من خلال هذه المنصة إلى التمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعماً لمشاريع التنمية. ومنصة وافد ببساطة هي عملية لتسجيل بيانات أي عامل أجنبي في ليبيا عن طريق أبلكيشن أوصينا بأن يكون سهل الاستخدام وغير معقد، وأي عامل غير مسجل يعتبر بالنسبة للوزارة عامل بشكل غير شرعي، فهي عملية لجمع المعلومات عن العاملين الأجانب وإحصائهم، ومن ثم توفير الخدمات والضمانات والحقوق سواء للعامل أو لصاحب العمل. 

ماذا عن مستوى السلامة المهنية في ليبيا؟

السلامة المهنية مثلها مثل أي جانب أخر مرتكزين عليه في ليبيا، وتبدأ من التوعية بأهمية السلامة المهنية وتطوير عملية التفتيش العمالي، وأيضا الحماية المدنية، وتوعية العمال بضرورة التقيد بالزي الأمن للمهن التي بها مخاطر أو تطلب زي محدد، وأيضا اقتناء معدات السلامة المهنية، كذلك يوجد في ليبيا تشريعات خاصة بالسلامة المهنية وقانون العمل صادر في 2010 ينص صراحة على بنود ضبط السلامة المهنية التي تمثل عنصر من عناصر الإنتاج والصناعة الهامة في ليبيا، وفي وزارة العمل والتأهيل لدينا إدارة مختصة تسمى “إدارة التفتيش العمالي للسلامة المهنية” ودورها التفتيش على العمال، وفي جائحة كورونا تم ضبط مخالفات تتعلق بتنظيم العمل سواء ما يتعلق بالزحام وفترات الدوام الرسمي والالتزام بإجراءات السلامة والتباعد. وفي الخلاصة نقول إن عملية السلامة المهنية هي عملية مشتركة بين كل من العامل وصاحب العمل أو القيادة الإدارية للمنشئة الإنتاجية، فجزء منها توعية والجزء الأخر يصب في مدى التزام العامل بإجراءات السلامة وأيضا رقابة الإدارة المختصة على تنفيذها ومتابعتها من خلال عمليات إدارة التفتيش العمالي.

حكومة الوحدة أطلقت مؤخرا خطة “عودة الحياة”.. فما دوركم في دعمها؟

خطة عودة الحياة هي خطة لإطلاق مشاريع التنمية التي ترتكز على ميزانية الباب الثالث، فمنذ 10 سنوات لم يتم إطلاق خطة تنمية في ليبيا، وخلال خطة التنمية يتم تشغيل جميع قطاعات المجتمع، سواء القطاعات الخاصة والعامة والمباشرة وغير المباشرة، وتشمل جميع الشباب، ومشاريع التنمية ستسهم في سد الفجوة الموجودة في المجتمع ما بين الاقتصاد والبطالة والنشاط الحكومي والنشاط المدني، ونحن في وزارة العمل لدينا مبادرات تأتي في إطار خطة عودة الحياة من بينها مبادرة ساهم، ومبادرة مهنتك مستقبلك.

ومبادرة “ساهم” هي مبادرة للتشبيك مع القطاع الخاص، وهي إحدى الخطوات الأساسية، لتعزيز الدور الهام في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تبنى ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وسيكون لها أثر في نمو الاقتصاد الوطني. 

ووزارة العمل والتأهيل، بما اسند إليها من مهام، ستعمل على إقرار حزمة من الامتيازات للقطاع الخاص مثل منح امتيازات ضريبية وامتيازات الضمان الاجتماعي، لأجل استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل وخاصة الفئة الجامعية والمعاهد العليا ممن نالوا شهادتهم وجاهزين للعمل وكذلك استيعاب المتسربين من التعليم وأيضا فائض الملاك، فالقطاع الخاص يعد سند أساسي للوزارة في توفير فرص العمل، فالحكومة بكل مؤسساتها لن تستطيع استيعاب أعداد شبابنا الباحثين عن العمل.

اما “مهنتك مستقبلك” هي مبادرة للتدريب المهني والتدريب الوظيفي والتدريب الحرفي للمهن الحرفية، يتم إطلاقها في القرى والدواخل، من خلال مراكز تدريب علمية مجهزة ونقوم من خلال هذه المبادرة بتوفير الشاحنات أو المقطورات التي يوجد بها ورش مهنية حرفية تستهدف الوصول إلى القرى والأماكن البعيدة عن المدن والعواصم.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya