شلوف: الحرب الإعلامية بين الدبيبة والبرلمان هي واجهة لصراع النفوذ

ليبيا – رأى رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف أن المجتمع الدولي الذي تدخل عسكريًا في ليبيا 2011 سيكون متحفظًا على وصول أي من عائلة القذافي للسلطة، مما يرجح احتمال قيامهم بعمليات انتقامية ضد خصومهم في 2011 المحليين وحتى الدوليين.
شلوف قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن المجتمع الدولي سيكون متحفظًا على وصول أي من عائلة القذافي خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي والمؤسسي، والتوتر الاجتماعي وانتشار الفوضى والسلاح في ليبيا، والغياب الكامل لمشروع حقيقي للمصالحة الوطنية أو حتى وقف لخطاب الكراهية بين الفئات الليبية، ومن بينها أنصار سيف القذافي”، وفق نظريته.
وأكد شلوف على أن “الجمهوري جوي هود يمثل رأيه فقط في هذه التصريحات من جانب التحليل السياسي، وليس صناعة القرار”.
وأضاف أن “من باب الواقعية، علينا أن نقر بأن المجتمع الدولي، بدءًا من برلين الأولى، وليس انتهاء بوضع خارطة الطريق من لجنة الحوار السياسي التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة في تونس، هو من ضغط على جميع الأطراف نحو إقرار موعد انتخابي في 24 ديسمبر، ولا زال الضغط الدولي مستمرًا نحو إنتاج قاعدة دستورية، وهو ما نجح جزئيًا باعتماد البرلمان لاستحقاقات المرحلة الانتقالية الثالثة، واعتماد القرار رقم 5 لسنة 2014 بانتخاب رئيس للدولة، والتصويت على فقرات قانون لتنفيذه”.
وأوضح بالقول: “لو استمرت الإرادة الدولية في الضغط نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده، وتنفيذ إجراءات قرار مجلس الأمن 1970 على المعرقلين، والتشديد على محاولات زعزعة الأمن في غرب ليبيا لتأجيل الانتخابات، فإن الانتخابات ستنفذ في موعدها”، مشيرًا إلى أنه إذا غابت الإرادة الدولية فسوف تشهد البلاد بلا شك انقسامًا سياسيًا وعودة للتعامل السياسي الخشن.
أما بشأن الاتهامات التي برزت أخيرًا بين الأطراف الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، حول الميزانية وتجاوزات وتعطيل عمل الحكومة، قال شلوف: “الحرب الإعلامية بين الدبيبة والبرلمان هي واجهة لصراع النفوذ، فالحكومة التي ترغب في ميزانية تنمية غير مبندة تهدف لمواربة حقيقة أنها استكمال لمشاريع جهاز تنمية المراكز الإدارية الذي كان يرأسه علي الدبيبة، ويعتبر عبد الحميد أحد أركانه، وبين البرلمان الذي يرى أن الحكومة لو نالت الميزانية فسينتهي دوره الضاغط والمبتز نهائيًا. لكن في ذات الوقت، وبالرغم من هذا التلاسن، قد يصل الطرفان إلى تفاهم ما في حال تأجيل الانتخابات، لأن كلا الطرفين سيكونان وقتها مستمرين ومتمددين حتى ميزانية العام التالي”.
وتوقع أن “الزيارات الخارجية، وحتى اللقاءات والاتصالات تنصب حاليًا بشكل أساسي على جهود للوساطة بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى تسوية معينة، لكن أكاد أجزم أن موعد الاستحقاق الانتخابي هو العامل الأساسي لتحقيق أو عرقلة هذه التسوية”.
واختتم حديثه بقوله بأن “اقتراب الموعد الانتخابي، واقتراب انتهاء مدة الحكومة التي وضعها البرلمان وقرار مجلس الأمن 2570 يوم 24 ديسمبر، يعني فشل هذه الوساطات. أما بخصوص دعم الانتخابات، فلا شك أن التصريحات من الأطراف الليبية المختلفة في دعم الانتخابات هي عكس السلوك الذي تمارسه هذه الأطراف في السعي لتمديد وجودها في السلطة الذي يهدده الاستحقاق الانتخابي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد