أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ  حيال تجدد اندلاع  الإشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس ، والتي اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الجمعة فيما بين جهاز دعم الإستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، و فرع جهاز البحث الجنائي الزاوية التابع لوزارة الداخلية ، حيث تُنذر هذه الواقعة بتقويض الأمن والسلم الإجتماعي  وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر جراء هذه المواجهات المسلحة .
كما استنكرت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والآخري ، وكما تعرب اللجنة عن أستيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد ، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد  .
كما أدانت نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية ، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء و زعزعة للأمن والإستقرار وتهديداً للأمن والسلم الإجتماعي ، فإنها تُهيب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .
و حمّلت تُحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها .
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ، ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة هذه الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة ولازالت مستمرة إلى الآن ، وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
و أكدت اللجنة ، على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والإستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية وإصلاح قطاع الأمن، التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، والعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والغير نظامية ، وحلها وإعادة دمج عناصرها.
وكما دعت، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570)  و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.