ويليامز: على الليبيين والمجتمع الدولي العلم أن أي إخفاق سياسي وتأجيل للانتخابات يعني تجدد الصراع

ليبيا – شبهت المبعوثة الأممية بالإنابة سابقًا ستيفاني ويليامز ما حصل في ليبيا خلال العام 2011 بإزالة غراء رابط لأجزاء البلاد إبان عهد العقيد الراحل القذافي.
تشبيه ويليامز جاء خلال مقابلة إذاعية أجرتها معها إذاعة “آرت 19” الأميركية رصدتها وترجمت أبرز ما جاء فيها صحيفة المرصد، وفيها أشارت إلى أن ليبيا باتت منقسمة لعدة أجزاء بعد إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي، وأن أبرز التحديات التي تواجه البعثة الأممية تتمثل في إعادة اللحمة الاجتماعية في البلاد.
وتابعت ويليامز: إن واحدًا من أهم التحديات الأخرى التي برزت في ليبيا ما بعد العام 2011 التحدي الاقتصادي، فالبلاد غنية بالاحتياطيات النفطية الهائلة، ما يعني أن اقتصادها ريعي وأحادي الجانب في مقابل وجود نسبة سكان قليلة هي 7 ملايين تقريبًا، فيما انتهى الحال بالليبيين باحتلالهم من قبل مرتزقة.
ونبهت ويليامز إلى أهمية الوجود الذي يمثله أنصار العقيد الراحل القذافي ممن لم يدخلوا العملية السياسية منذ العام 2011، مبينة أن ما قامت به بعد العام 2019 بمعية المبعوث الأممي المستقيل من منصبه غسان سلامة كان يهدف إلى الوصول لإجماع دولي وليبي على خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية.
وتابعت ويليامز بقول أنها تمكنت من بناء مسار حل ليبي ليبي للأزمة برعاية مباشرة من عملية السلام في برلين 1، ومن ثم لاحقًا في برلين 2، مع الحصول على إجماع دولي من كافة الدول، بضمنها تلك التي تتدخل في الشؤون الليبية لتكون العملية بـ4 مسارات سياسي واقتصادي وعسكري وإنساني.
وتطرقت ويليامز لجهودها التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي قاد لحل سياسي في برلين، نتج عنه لاحقًا جلسات حوار تونس التي تم تصميمها على أساس مختلف عن السابق؛ إذ ضمت الفرقاء في مجلسي النواب والدولة الاستشاري والنساء والشباب والأقليات وحتى أنصار نظام العقيد الراحل القذافي.
وفي معرض ردها على سؤال حول خبرتها في التعامل مع تركيا وهل أنها جادة في سحب المرتزقة السوريين ومقاتليها من ليبيا، أكدت ويليامز أن أنقرة دائمًا ما تجدد التزامها بما ورد في خارطة الطريق المدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي وعملية السلام في برلين 1 و2.
واستدركت ويليامز بالإشارة إلى أن أنقرة معنية باستقرار ليبيا حاليًا، لا لشيء سوى وصول مخرجات سياسية بشكل ديموقراطي منتخب من قبل الشعب إلى السلطة لتحقيق حماية مصالحها الإستراتيجية في ليبيا، في المجالات العسكرية والمدنية والتجارية وغيرها.
وأشارت ويليامز إلى أن دول المجتمع الدولي تنظر إلى ليبيا من باب مصالحها، فتلك التي تركز على الجانب العسكري والأخرى الأمني وثالثة عن أزمة الهجرة غير الشرعية وهكذا دواليك، مبينة أن هذه المصالح تجتمع في نقطة واحدة وهي وصول حكومة ليبية قوية وفاعلة لتحكم البلاد.
وبينت ويليامز أن رؤية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر داعمة للعملية السياسية في ليبيا، مبينة أن هذا واضح من خلال دعمه لمخرجات عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، وأبرزها فتح الطريق الساحلي وتبادل المحتجزين وصمود وقف إطلاق النار.
وأضافت ويليامز: إن الاستمرار في تحقيق التقدم في ليبيا يحتاج إلى مزيد من الوساطة السياسية بين الأطراف الليبية من جهة ومن جهة أخرى على الصعيد الدولي. مؤكدة أن الولايات المتحدة الأميركية بإمكانها لعب دور إيجابي في البلاد بعيدًا عن أوهام التدخل العسكري التي لم تعد الظروف الحالية تسمح بها.
وتابعت ويليامز: إن واشنطن لديها قدرة الإقناع للمجتمع الدولي من خلال ديبلوماسيتها فضلًا عن إمكانية قيامها بوساطة فعالية في إطار الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الليبية. مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أرسلت رئاسل إيجابية بالخصوص وهو ما لم تفعله إدارة سلفه دونالد ترامب.
وبشأن إجراء الانتخابات في موعدها أكدت ويليامز أن المفوضية المعنية كفؤة وقادرة على القيام بالاستحقاق الانتخابي بشكل نزيه مثل ما يأمل الجميع، إلا أن المهم الآن هو تهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء هذا الاستحقاق، لا سيما في ظل وجود جسمين منذ وقت طويل هما مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
وأضافت ويليامز: إن هذين الجسمين يوجدان في المشهد السياسي منذ أعوام، وإن الوقت قد حان لرحيلهما رغم صعوبة تقبلهما ذلك، فضلًا عن وجود كيانين جديدين يتمثلان في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، فالجميع مستفيد من الفوضى وبالتأكيد غير راغب بالتخلي عن امتيازاته.
وحذرت ويليامز من استخدام بعض الجهات للتفاهمات الجارية والخلافات فيها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كأسلوب لتأجيل الانتخابات، مؤكدة أن على الليبيين المنخرطين في العملية السياسية المتفق عليها أخيرًا والمجتمع الدولي إدراك حقيقة أن أي إخفاق جديد يعني تجدد الصراع.
ترجمة المرصد – خاص