بسبب تهديد حرية وسائل الاعلام.. 4 منظمات مدنية تطالب الدبيبة بالتراجع عن القرار 301

ليبيا – وجهت 4 منظمات مدنية بيانًا مشتركًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول القرار الصادر عنه بالرقم 301 لعام 2021.
البيان المشترك الصادر عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل ومنظمة المادة 19 والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية “ليفيج” وشبكة أصوات للإعلام الذي تابعته صحيفة المرصد، شددت فيه المنظمات على وجوب تراجع الدبيبة عن إصدار هذا القرار.
وتابع البيان: إن القرار يزيد من تأثير الحكومة على المشهد الإعلامي بأكمله ويهدد حرية وسائل الإعلام والتعددية ويمثل خطرًا حقيقيًا على حرية واستقلالية الإعلام في ليبيا، حاثًا الحكومة على تدارك هذه الخطوة الخاطئة، لضمان إطار قانوني ملائم للإعلان الدستوري والمعايير الدولية عن حرية التعبير والحق في المعلومات.
ودعت المنظمات الـ4 إلى عدم اتخاذ أية قرارات ترتيبية مستقبلية، إلا بعد القيام بالمشاورات الضرورية مع المنظمات المهنية والصحفيين والصحفيات والأكاديميين والأكاديميات والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي، لا سيما بعد أن تم منح الإدارة الوليدة بموجب القرار صلاحيات واسعة وخطيرة بمقتضى المادة 2.
وتابعت المنظمات: إن من بين هذه الصلاحيات الإشراف على وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين في جميع هذه الوسائل.
وأضافت المنظمات: إن الصلاحيات تضمنت أيضًا إبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية واقتراح مديري وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وتنظيم منح التراخيص لإنشاء جميع أشكال وسائل الإعلام، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مقرات في ليبيا.
ورأت المنظمات أن هذا القرار يتعارض مع المادة الـ15 من الإعلان الدستوري التي نصت على ضمان الدولة لحرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والبحث العلمي والاتصال والصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، فضلًا عن المادة الـ19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف ليبيا.
وأكدت المنظمات ضرورة أن تكون وسائل الإعلام العمومية مستقلة عن الحكومة، ووجود ضمانات قوية لاستقلاليتها الإدارية والوظيفية، مبينة أن إدارة الإعلام والاتصال الحكومي تفتقر إلى تلك الضمانات؛ لأنها تخضع للسلطة الرئاسية للحكومة وهو ما من شأنه أن يهدد استقلالية وسائل الإعلام العمومية.
وتابعت المنظمات: إن هذا يتم من خلال إمكانية التدخل في الخط التحريري لهذه الوسائل وتوظيف المضامين المنشورة من أجل خدمة مصالح الحكومة. مشددة على أن إدارة الإعلام والاتصال الحكومي لا تستجيب للمعايير الدولية حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري.
وأرجعت المنظمات عدم الاستجابة هذا لتمثيل الإدارة هيكلًا داخليًا تابعًا للحكومة لا يتمتع بأي استقلالية وظيفية أو مالية، وبالتالي فهو خاضع لأوامر رئيسها، وهو ما يتعرض مع التعليق العام رقم 34 لعام 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي ينص على وجوب إرساء هيئة مستقلة.
وطالبت المنظمات بضرورة أن تتكون الهيئة المشرفة على الإعلام السمعي البصري من أعضاء مستقلين عن دوائر النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي أكفاء ومعينين بصورة ديمقراطية، وفقًا لمسار تعددي وشفاف، فهذا القرار يؤكد مخاوف تم التعبير عنها في السابق بشأن انقسام الإعلام الحكومي بين عدة جهات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد