بعد لقائه وزير الدفاع التركي في أنقره.. الحداد: لجنة “5+5” انحرفت عن مسارها

أنتقد الفريق محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة، رسائل لجنة 5+5 العسكرية الأخيرة إلى المجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، التي طالبت فيها بتجميد الاتفاقيات مع تركيا وروسيا وهيكلة بعض المجموعات والأجهزة المسلحة، والإسراع بتعيين وزير للدفاع.

وقال الحداد في بيانه الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ونحن نقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، نتفاجاً بانحراف لجنة 5+5 عن مسارها المهني والفني المرسوم وتدخلها في الشؤون السياسية المناطة حصراً بالسلطة التنفيذية القائمة؛ هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى الوحيد وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها.

واستطرد الحداد، نستغرب خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة التي قد يفسرها الكثير من المهتمين بالشأن الوطني والسياسي بأن دورها أصبع كسلطة جديدة فوق السلطات الوطنية القائمة؛ نذكر من أهمها والتي طالت وخلقت جدلا كبيرا بين فئات عريضة من أبناء الشعب اللببي ومؤسساته؛ طلبها تعين وزير دفاع على الفور رغم أننا نعلم قصر المدة المتبقية وصعوبة الاتفاق على شخصية في هذا الزمن القصير؛ كما تناولت خطاباتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة وفقاً للتشريعات التي كان معمولاً بها في زمنها وأغفلت الجهود الكبيرة التي قامت بها بعضها في مكافحة الإرهاب والجريمة وساهمت في الاستقرار الأمني.

وأنهى الحداد بيانه قائلا، على ذلك وحتى نبدد المخاوف الناشئة عن هذه الخطابات فأننا نطلب من القائد الأعلى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع التدخل بوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي؛ وبأن يكون عملها مهنيا طبقاً لسياسات هذه السلطات القائمة.

يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاص مع تركيا وروسيا.

وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.

وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24