/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ المنطقة العسكرية الوسطى بمصراتة تطالب بإعادة النظر في اللجنة العسكرية المشتركة - اخبار ليبيا
ليبيا الان مصراتة

المنطقة العسكرية الوسطى بمصراتة تطالب بإعادة النظر في اللجنة العسكرية المشتركة

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

طالبت، المنطقة العسكرية الوسطى، في مصراتة، المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بإعادة النظر في اللجنة العسكرية المشتركة، وحصر أعمالها بالجانب الفني فقط وفي وقف إطلاق النار وتنسيق تمركز القوات ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بسحب “مرتزقة الفاغنر” غير الشرعية من الأراضي الليبية وتأمين فتح الطرق، وفقًا لبيان صادر عنها.

واعتبر البيان، بأن اللجنة العسكرية المشتركة “لا يحق لها التدخل في الشأن السياسي والاتفاقات العسكرية والأمنية الموقعة مع الدول الصديقة الأخرى، كما أنه لا يحق لها التدخل في اختصاص رئيس الحكومة في تعيين وزراء أو إقالتهم والتهديد بالحرب”.

وذكر البيان، أنه “لا يحق للجنة مخاطبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو مخاطبة أي جهات دولية أخرى والطلب منها علنا ممارسة ضغط على ملتقى الحوار السياسي أو أي جهة تشريعية أخرى، وذلك بوضع قاعدة دستورية “مشبوهة” للتأثير على معايير وشروط المرشحين للدخول في المنافسة على الانتخابات بحجة المحافظة على موعدها”.

وجاء في البيان، “أن اللجنة في مخاطباتها “غير شرعية” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتطرق إلى محاسبة “مجرمي الحرب والمشاركين في اشعال فتيل الحرب على العاصمة والمسببين بالمقابر الجماعية وذلك لضمان عدم تكرار ذلك ولمنع خرق وقف إطلاق النار”.

وقال البيان، إن “اللجنة لم تطلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم محاسبة المعرقلين لعمل حكومة الوحدة الوطنية ومنعها من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وممارسة مهامها ميدانيا وذلك ضمانا لعدم العدوان ولمنع خرق وقف إطلاق النار”.

وأضاف، أن “اللجنة العسكرية لم تقدم إدانة لـ “التصريحات العلنية لما يسمى بالقائد العام بمجاهرته العلنية بعدم قبول مخرجات الاتفاق السياسي بما فيها مخرجات اللجنة (5+5) وعدم الخضوع بأي شكل من الاشكال السلطة مدنية منتخبة مستقبلا”.

وتابع البيان، إن اللجنة لم تطرق “للمواعيد المتفق عليها الانسحاب مرتزقة الفاغنر والأفارقة وما تم من خطوات بخصوصهم، والتي أشارت اليها اللجنة وما تم بخصوص الموعد النهائي لمغادرتهم بحسب قرارات الأمم المتحدة”.

وذكر البيان، أن “اللجنة في مخاطبتها إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشارت في طلبها بتجميد اتفاقيات، بأن المرتزقة الروس وتركيا تواجدهم على الأراضي الليبية بموجب مذكرات تفاهم مع الحكومة الليبية وهذا خلط للحقائق وتشويه للواقع حيث لا يوجد أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع المرتزقة الروس ووجودهم غير شرعي.”

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya