إذن هبوط وإقلاع الطائرات يجدد الصراع بين السراج وباشاغا

اشتعلت الخلافات
بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ووزير الداخلية المفوض
بالحكومة فتحي بشاغا على خلفية رفض السراج تنفيذ قرار وزير باشاغا، بشأن الحصول على إذن
هبوط وإقلاع وعبور الطيران الخاص والإسعاف الطائر منه.

وكان السراج قد أكد في خطاب له أن اختصاص منح أذونات السفر على
الرحلات المذكورة ينعقد لرئيس المجلس الرئاسي دون غيره، مشيرًا إلى أنه يحق لوزارة
الداخلية طلب قوائم المسافرين والإطلاع عليها ومتابعتها وفق الاختصاصات الممنوحة
في هذا الشأن.

وأشار رئيس المجلس
الرئاسي، إلى أن هذا القرار يأتي سعيًا منه لضبط وتنظيم ومتابعة عملية حركة مغادرة
ووصول رحلات الطيران الخاص والإسعاف الطائر.

ويأتي هذا
القرار بعد أيام من مطالبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للسراج، بإلغاء قرار
باشاغا، المُوجه لوزير المواصلات في 8 يوليو 2020م، لطلب عدم منح إذن هبوط وإقلاع
وعبور الطيران الخاص والإسعاف الطائر إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية
استنادًا إلى الخشية من تسلل عناصر إرهابية إلى الخارج أو دخولها دون الحصول على
الموافقات المُشار إليها.

حيث أحد المجلس،
في خطابه الموجه للسراج، أنه لا يجوز لأي سلطة أمنية إجراء المنع من السفر أو
الدخول إلا لمن كان مطلوبًا في إحدى القضايا أو مشتبهًا فيه، وبعد إدخاله ضمن
قائمة الوصول والترقب بالمنافذ.

ولفت المجلس،
إلى أنه ومع تقدير الهواجس الأمنية والمرحلة التي تمر بها البلاد، إلا أن إجراء
المنع من السفر أو الدخول يخالف الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة إلا بموجب
قانون، وبناء على أوامر النيابة العامة لغرض توقيف المطلوبين.

وكشف المجلس، عن
أن هذا الخطاب الذي صدر عن باشاغا تم استعماله لمنع بعض الصفات العامة من الخروج
والدخول وتأخيرهم بشكل يتعارض مع لياقة التعامل مع هذه المراكز والشخصيات، مؤكدًا
أنه أمر لن يساعد على بناء دولة المؤسسات والقانون.

وطالب المجلس، داخلية
الوفاق والسلطات الأمنية، بإعداد قوائم بالمطلوبين والمشتبه فيهم، ثم إدراجهم
بالمنظومة المشار إليها، مشددًا على أن مسألة المنع من السفر والدخول تحتاج إلى
صياغة قانون خاص أو قرار تنظيمي بهذه المرحلة يكون أساسًا لتلك الإجراءات.

وكان باشاغا،
طالب وزير مواصلات الوفاق بعدم إصدار أذونات هبوط وإقلاع وعبور للطيران الخاص،
وكذلك الرحلات المُنظمة المؤقتة؛ إلا بعد أخذ الإذن منه، مُشددًا على ضرورة تقديم
قائمة بأسماء الركاب، ومطار الإقلاع والهبوط لكي يتم منح الإذن.

واستثنى باشاغا،
في قراره الرحلات الخاصة بالسراج ونواب رئيس المجلس، أحمد معيتيق، وعبد السلام
كاجمان، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة المهدي، مُستندًا في ذلك إلى حالة الطوارئ
والنفير العام، والحالة الطارئة والاستثنائية التي تمر بها ليبيا.

وأرجع باشاغا
ذلك، إلى معلومات واردة إليه من قبل الأجهزة الأمنية مفادها بأن هناك عناصر
إرهابية تنوى الخروج من ليبيا عن طريق طائرات ورحلات خاصة، وكذلك وصول أشخاص
مطلوبين على ذمة قضايا وجرائم جنائية على متن تلك الرحلات الخاصة، مشيرًا إلى أن
ذلك أيضًا لضبط ومُتابعة حركة مُغادرة ووصول رحلات الطيران الخاص والإسعاف الطائر.

وبهذا القرار،
فإن باشاغا كان سيصبح هو مسؤول منح أذونات السفر لكل الوزراء والمسؤولين في
المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق وقيادات المليشيات وحتى القيادات
العسكرية، كما لم يستثن باشاغا رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة
الاستشاري” خالد المشري، ولا نوابه أو أعضاء مجلسه.

ويأتي هذا
القرار، بعد تضييق الخناق على قادة التهريب، حيث كشفت رسالة مسربة من مكتب وزير
داخلية الوفاق فتحي باشاغا، موجهة إلى مكتب محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق
الكبير، بتاريخ 20 الماء/مايو الماضي؛ المطالبة بوقف التعامل وتجميد حسابات بعض
قادة مليشيات الوفاق الذين يمتهنون التهريب بأنواعه بعد صدور نشرة خاصة من
“الإنتربول” في حقهم، وهم أبو قرين، والقصب، والعمو، والبيدجا..

وقبل أيام من
هذه القرار، خصص باشاغا، طائرة خاصة من طراز “5A-MIS” لاستعمالها في مهام خاصة به، حيث زعمت
داخلية الوفاق أنه “سيتم استخدامها في العديد من المهمات الخاصة بالوزارة، والرفع
من قدرات وتجهيزات الإدارة العامة لطيران الشرطة في الأمور المدنية والأمنية”، خاصة
وأن الطيران الخاص والتجاري مقتصر على تركيا مع استثناءات قليلة جدًا تُمنح بهدف
العلاج بطيران الإسعاف نحو إيطاليا وألمانيا وتونس بسبب حظر الطيران المفروض على
الطائرات الليبية.

وفي سياق متصل،
يأتي هذا القرار ضمن خطوات تنفيذ التعليمات الأمريكية، حيث أكد مصدر دبلوماسي
رفيع، أنه بعد التدخل الأمريكي لحسم صراع المصالح في ليباي أملت أمريكا تعليماتها
علي من أسماهم “البيادق” في البلاد، بفتح الحقول والموانئ النفطية بآلية وترتيبات
جديدة بحيث يتم فتح حساب جديد تودع فيه إيرادات النفط ويقسم بالتساوي بين حكومتي الوفاق
والمؤقتة.

وأكد على صدور
الأوامر الأمريكية الصارمة بخروج جميع المرتزقة من ليبيا سواء مع حكومة الشرق أو
مع حكومة الغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24