/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الوطنية لحقوق الانسان تجدد دعمها إخراج المرتزقة وتجميد اتفاقيات التعاون العسكري - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » الوطنية لحقوق الانسان تجدد دعمها إخراج المرتزقة وتجميد اتفاقيات التعاون العسكري

سرت • ليبيا الان

الوطنية لحقوق الانسان تجدد دعمها إخراج المرتزقة وتجميد اتفاقيات التعاون العسكري

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير لما جاء في بيان اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في اختتام أعمال الجولة الثانية عشر، والتي انعقدت في سرت.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، دعمها وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان خاصة ما يتعلق بوضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج جميع المرتزقة والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتجميد العمل باتفاقيات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم العسكري والأمني.

وجددت اللجنة مطالبتها إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون استثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.

كما جددت اللجنة دعمها لتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، مشير أنها تمثل أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت اللجنة أيضا تأكيدها على رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من خبراء ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.

ودعت اللجنة مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة فيما يتعلق بإخراجهم من ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2571/  لسنة 2021.م ).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya