القمي: إن أراد البرلمان الخروج بليبيا لبر الأمان والوصول لانتخابات نزيهة عليه التوافق مع مجلس الدولة

ليبيا – اعتبر رئيس لجنة التواصل مع البرلمان بمجلس الدولة السنوسي القمي أنه لا يمكن لمجلس النواب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ومنفرده في أي مسألة يكون شريكًا فيها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن النصوص واضحة والمادة 23 من الاتفاق السياسي أصبحت مادة حاكمة.
القمي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إنه عند النظر للتعديل الدستوري الـ 11 الذي أقره مجلس النواب وضمن الاتفاق السياسي في هذا التعديل الدستوري، فإن النصوص التي تم تضمينها في الإعلان الدستوري بموجب التعديل أصيحت نصوصًا دستورية وتعتبر أحكامًا في نظام القانون الليبي، وطالما أصبحت أحكام أساسية ونصوص دستورية حاكمة تنظم العملية السياسية في هذه المرحلة، يجب على البرلمان أن تكون كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقبلة بالشراكة مع مجلس الدولة.
وأضاف: “البعثة أشارت في بياناتها خاصة الأخير في اجتماعات روما إلى ضرورة إشراك مجلس الدولة في أعداد القوانين؛ لأن المرحلة القادمة مصيرية وموعد 24 ديسمبر أصبح ليس ببعيد، في تاريخ الأزمة الليبية أقل من 130 يومًا فقط، وإن أراد مجلس النواب الخروج بليبيا لبر الأمان وأراد الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة عليه أن يتوافق مع مجلس الدولة بهدف الوصول لهذه القوانين، خاصة نصوص حاكمة تؤسس للشراكة ما بين مجلسي الدولة والنواب بهدف الوصول للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. في أكثر من تصريح أكدنا أننا على استعداد للتواصل مع لجنة البرلمان وعلى أتم الاستعداد للتواصل مع المفوضية والبعثة، باعتبار أنها راعية اجتماعات روما لمناقشة هذه القوانين، لكن لم يتم دعوة مجلس الدولة لهذا الأمر”.
وزعم أن هناك نية مبيتة لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب بهدف إخراج مجلس الدولة من هذه الاختصاصات التي منحت له بموجب الاتفاق السياسي، معتبرًا أن الإجراءات أحادية الجانب، وتصريحات عقيلة صالح هي مقدمة لتعطيل الانتخابات.
ونوّه إلى أنه لاجراء الانتخابات بصورة صحيحة يجب أن يكون هناك قاعدة دستورية متوافق عليها بين المجلسين وتوافق حقيقي بينهما بهدف الوصول لانتخابات، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد القوانين بمجلس الدولة عاكفة على إعداد قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية وستكون جاهزة في أقرب وقت.
كما تابع: “أنجزنا مقترح قانون الانتخابات الرئاسية، وقريبًا جدًا خلال اليومين سننجز قانون الانتخابات البرلمانية، بحيث أننا كطرف رئيس في العملية السياسية وفي إعداد القوانين سنكون جاهزين بعكس مجلس النواب، لو أن الخطوة الأولى التي اتخذها مجلس النواب مع للدولة واجتماعات روما وأي مكان آخر تم إشراك مجلس الدولة بالتأكيد سنصل لرؤية توافقية ما بين المجلسين، بهدف الوصول الانتخابات في موعدها الحقيقي”.
وبيّن أن مجلس الدولة لم يخرج على القواعد العامة لإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فهناك قواعد عامة وهناك نصوص حاكمة ومواد لا خلاف عليها بين مجلسي الدولة والنواب، موضحًا أن هدف اللجنة هو الوصول لقانون يتماشى مع المرحلة الانتخابية المقبلة.
وتساءل قائلًا: “عقيلة صالح لماذا يذهب بعيدًا في الوقت الذي أساس القانون للعملية الانتخابية القادمة واضح وهو صدور كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية يجب أن تكون بالتوافق مع مجلس الدولة؟ ما نراه أن تصريحاته بعيدة كل البعد عن الواقع ولا نعرف طبيعة المواد التي سيرفضها عقيلة صالح أو مجلس النواب، لكن بالعموم القواعد الحاكمة ما بين مجلسي النواب والدولة هناك توزيع الدوائر الانتخابية، وكما نعلم توزيعها من أيام انتخابات المؤتمر الوطني 13 دائرة، والآن هناك مقترح من المفوضية لتوسيع الدوائر وهناك مقترح يقلص الدوائر ومقترح يوسعها لـ 38 دائرة، وهناك مقاعد المؤتمر الوطني، ومجلس النواب حاليًا كانت 200، أما أيام المؤتمر 120 على النظام الفردي والقائمة 80”.
واستطرد: “تقسيم الدوائر الانتخابية هناك حدود إدارية ما بين المناطق، ظلمت الكثير من المناطق، سواء في انتخابات المؤتمر الوطني لم تكن ممثلة بعدد المقاعد أو في الدوائر هناك نوع من الرؤيا أنه يجب توسعة الدوائر وزيادة المقاعد، إذا لم نصل للرؤيا والتوافقات أو حصل نوع من التحفظ على الكثير من هذه الأمور، سواء زيادة الدوائر أو المقاعد، لماذا نذهب بعيدًا ونحن أمامنا قانون انتخابات المؤتمر الوطني بذات الدوائر والمقاعد وتكون حلًا لمرحلة الانتخابية القادمة؟”.
أما عن كيفية تجاوز المعرقلين بالشكل العام فقال: “لماذا نصل إلى إطلاق التهم على المعرقلين أم غير المعرقلين؟ ولماذا لا يحصل توافق ما بين المجلسين إذا هدفنا جميعًا الوصول بالبلاد لبر الأمان؟ والتوافق سهل جدًا والنصوص العامة والقواعد العامة متفق عليها جميعًا، هناك بعض المواد تتطلب بعض الملاحظات أو النقاشات ولم تأخذ منا وقتًا طويلًا، ونتمنى أن يحصل توافق حقيقي ما بين مجلسي الدولة والنواب؛ حتى لا نتهم نحن كمعرقلين ولا يتهم مجلس النواب بأنهم متشبثين بالسلطة وتعطيل العملية الانتخابية، إن أردنا إجراء العملية في موعدها وتكون نزيهة وشفافة يجب اتباع المسار الصحيح الدستوري المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري”، وفقًا لحديثه.
وأكد على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها برعاية البعثة الأممية والمجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، فهو الذي توصل لعقد اجتماعات بين الليبيين وجهًا لوجه والوصول لتشكيل حكومة ومجلس رئاسي ومنح الحكومة الثقة من مجلس النواب؛ لذلك المجتمع الدولي قادر على إلزام كل الأطراف الليبية ومن هو معرقل للعملية الانتخابية لاتباع الطريق الصحيح بهدف الوصول لانتخابات، أما ترك الأطراف التي تعرقل الانتخابات فيعني عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد