طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بتوضيح ما جاء فى أقوالها بشأن السجون الخارجة عن القانون التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا أعداد السجون التي تم إقفالها وأماكنها، وأعداد السجناء والمحتجزين الذين كانوا يقبعون بتلك السجون، و مصيرهم.
كما طالبت المؤسسة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،بالتوضيح للرأي العام الليبي عن ما تم من إجراءات قانونية وقضائية حيال من كانوا يُديرون هذه السجون الخارجه عن القانون ويسيطرون عليها، وذلك باعتبارهم مرتكبي جرائم إحتجاز خارج إطار القانون، والاعتقال و الإخفاء القسري، والتي تُمثل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .
وكانت وزيرة العدل أكدت خلال حوار صحفي وجود  سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً»
هذا و جدّدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أهمية العمل الجدي و العاجل والشامل على معالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون و المفقودين، و إغلاق كافة السجون ومرافق الإحتجاز الخارجه عن القانون والغير خاضعة بشكل فعلى لسلطة الدولة وتحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل وإصلاح ومعالجة هذه المؤسسات بما يتوافق مع ما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، بشكل عملى و واقعى حسبما تقتضيه الظروف، و بعيدا عن أى توظيف لهذا الملف الإنساني أو مزايدات و تضليل للرأى العام .
و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، ” بأنه وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء “، و أنه على مؤسسات الدولة المعنية وفقا للقانون بالتعاطى مع هذه الأمور القيام بواجبها كاملا و عاجلا بغية منع حدوثها و ملاحقة و محاسبة المتورطين فى مثل هذه الجرائم .