السايح: مجلس الدولة “الإخواني” يرفض الانتخابات وليس منطقيًا أن يشارك في مناقشة قوانينها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر حساسة ولا تقبل النقص ولا التأويل في بعض المواد ما دفع المفوضية للتواصل مع النواب من باب تقديم الاستشارة الفنية وليس الشراكة في وضع القوانين .

وأوضح، في مقابلة عبر برنامج “تغطية خاصة”، على قناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أن المفوضية تعمل وفق القانون رقم 8 الذي أوضح مهامها الانتخابية ومنحها حق التشاور بشأن قوانين الانتخابات لأنها هي التي تتولى تنفيذها وفق المبادئ المتعارف عليها دوليًا.

وأشار إلى أن المفوضية لاحظت أن القوانين السابقة للانتخابات لم تكن عادلة وتنقصها العديد من العناصر الفنية التي تؤدي في النهاية إلى نتائج مقبولة من جميع الأطراف.

وأعرب عن آسفه أن السلطات التشريعية السابقة سواء في المجلس الانتقالي في انتخابات المؤتمر الوطني 2012م، والقانون رقم 10 الصادر عن المؤتمر الوطني جعلت المفوضية في مواقف محرجة خاصة من قبل المراقبين الدوليين.

ونوه بأن القوانين الانتخابية عبارة عن مجموعة من العناصر القانونية والفنية، كما أنها تؤول في النهاية إلى القرار السياسي.

وأشار إلى أن اجتماع روما الذي دعيت المفوضية للمشاركة به لم يتطرق إلى القاعدة الدستورية، ولا إلى توزيع وتقسيم الدوائر والمقاعد كما تداول البعض، وإنما تم تناول المواد التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون اعتراضات أو نواقص أو طعون من أي طرف.

وأوضح أن القانون إذا أقر الانتخابات بنظام متوازي بين القوائم والأفراد، فإن القوائم تحتاج إلى قانون تنظيمي، مشيرا إلى أن القانون رقم 30 في عام 2012م، كان خاصا بالمؤتمر الوطني فقط ومتعلقا بالكيانات السياسية، ومن ثم رأت المفوضية تنبيه السلطة التشريعية إلى تضمين القانون 30 في القانون الانتخابي دون اللجوء لإصدار قانون آخر.

وتابع بأن ليبيا مقبلة على انتخابات رئاسية فيما الدائرة الدستورية معطلة، والطعون الانتخابية يجب أن تقدم أمام الدائرة الدستورية كما هو الشأن في جميع دول العالم، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى آلية مشتركة مع المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء دائرة خاصة بالطعون، وهو ما يتطلب تضمين بعض المواد التي تزيل العقبات والعراقيل التي يمكن أن تواجه المفوضية عند تنفيذ القوانين.

وعن تجاوز المجلس الأعلى للدولة بعدم دعوته للمشاركة في اجتماعات روما، قال إن هذا السؤال يوجه لمجلس النواب الذي أصدر القرار 42 لإنشاء اللجنة، مشيرا إلى أن دور المفوضية كان وضع جميع الاحتمالات التي يمكن أن تواجهها في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور.

وبالنسبة لعدم توجيه المفوضية مقترحًا بشأن قانون الانتخابات إلى مجلس الدولة، قال إن المجلس رافض بالأساس للتعامل مع مقترح الانتخابات حيث يتبنى مقترح الاستفتاء على الدستور أولا، ومن ثم ليس منطقيا توجيه مكاتبة له بشأن الانتخابات أو المشاركة في مناقشة قوانينها، مؤكدا استعداد المفوضية التواصل مع جميع الأطراف.

وعن عدم إقدام المفوضية على إجراء الاستفتاء على الدستور، أشار إلى أن المفوضية في 27 نوفمبر 2018م، استلمت القانون رقم 6 وبدأت إجراءاتها لتنفيذه، ثم فوجئت بخطاب من مجلس الدولة برفض القنون وطلب إيقاف تنفيذ القانون، رغم اتخاذها في ذلك الوقت كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها رفضت في ذلك الوقت تمويل العملية، وهو الوضع الذي استمر إلى اليوم.

وفيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة أكد أنه لم يتم التطرق إليها في اجتماع روما حيث لم يكن قد تم التوافق على للقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن مجلس النواب شكل لجنة بعد العودة إلى ليبيا وضعت المواد التي لم يتم التطرق إليها بروما.

وبالنسبة لمقترحات توزيع الدوائر أشار إلى أن مقترح الـ200 عضو بمجلس النواب غير عادل وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، وبناء على شهادات مراقبين وخبراء دوليين، من حيث البيئة السياسية والاجتماعية في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن هو في النهاية قرار سياسي، وإذا تم التوافق عليه فلا بأس به بالنسبة للمفوضية.

وتابع بأن مقترح الـ240 عضوا تم بناء على المطالبات التي وردت إلى مجلس النواب من العديد من الدوائر والمدن ووصلت إلى 30 مطالبة، بإدراجها في توزيع المقاعد وترسيم الدوائر.

وأشار إلى أن مقترح الـ240 عضوا جاءت معطياته من مجلس النواب مستندا على معيار المساحة الجغرافية وعدد السكان، وتم بناء على ترسيم الدوائر الذي قامت به الأمم المتحدة عام 2003م، وشارك به خبراء دوليون توصلوا إلى أن ليبيا 32 بلدية.

ولفت إلى أن عملية توزيع المقاعد لم تتم بشكل عشوائي ولكن بناء على معادلة رياضية وفق خبراء من الأمم المتحدة، مؤكدا أن المقترح عملية فنية قائمة على لغة الأرقام، وقبوله أو رفضه والجدل الدائر بخصوصه هو شأن الأطراف السياسية ولا علاقة للمفوضية به.

وبخصوص ضمان المفوضية لإجراء الانتخابات المقبلة دون حدوث خروق أو تجاوزات في بعض المراكز أو المناطق، أشار إلى أن المفوضية سلطة انتخابية سيادية بموجب الإعلان الدستوري لعام 2011م، وبالتالي فهناك 2000 مركز انتخابي منتشرة في ربوع ليبيا تحت سلطة المفوضية وليس أي طرف آخر.

وأكد أن أي خرق أو مسّ بأيّ من هذه المراكز سوف تتخذ المفوضية إجراءاتها بموجب القوانين، إضافة إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بأي مركز يتعرض لأي خرق أو تزوير.

وعن ما تردد بشأن تجاوزات وتلاعبات قيل إنها وقعت ضمن عملية تسجيل الناخبين من تكرار تسجيل بعض المواطنين، قال إن المفوضية حددت بعض المعاملات التي يشتبه بها، موضحا أنها تعود لأخطاء قام بها مواطنون أو قام بها بعض أقاربهم، مؤكدا أنه في 15 سبتمبر المقبل سيبدأ تسليم البطاقات الانتخابية للناخبين بشكل شخصي، ما يعني أن عمليات تكرار التسجيل لن يكون لها شأن بعد تسليم البطاقات لأصحابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السايح: مجلس الدولة “الإخواني” يرفض الانتخابات وليس منطقيًا أن يشارك في مناقشة قوانينها

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X