المنفوخ: مضي البرلمان في قانون الانتخاب دون الرجوع لمجلس الدولة منافٍ للأساس الدستوري

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي زالقيادي بصفوف مسلحي الزاوية معاذ المنفوخ إن لجنة التوافقات هي عبارة عن انعكاس مصغر لملتقى الحوار السياسي للجنة الـ 75، مشيرًا إلى أن تضييق وجهات النظر بين لجنة الـ 75 واختزالها في 18 شخصًا في لجنة التوافقات لا يعني أنه تم إنهاء جميع الخلافات والتوصل لوجهة نظر واحدة.
المنفوخ أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن وجه الإشكال موجود، وقبلت به لجنة الـ 75 في جنيف، وكانت المخاوف والإشكاليات ليست في اللجنة بل بانعكاسات على انقسامات قوة موجودة على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه لا يمكن تنازل طرف لطرف آخر، ولا يمكن أن يكون في حدود المعقول، فمجرد كلمة التنازل يعني تغلب طرف على آخر وهذا أمر لن يتم القبول به بين هذه الأطراف، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعي.
ونوّه إلى أنه بالنسبة للمقترحات الموجودة والخلاف في وجهات النظر هي منعكسة على الخلاف الموجود في الشارع الليبي فهناك من ينادي بالدستور أولًا قبل أي شيء وإمكانية الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وآخرون ينادون أن تكون الانتخابات برلمانية فقط ولا تكون هناك انتخابات رئاسية إلا بعد الاستفتاء على الدستور، والبعض ينادي بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة تكون مفتوحة الشروط والمعايير ولا يكون فيها إقصاء لأي أحد لإمكانية مشاركة الجميع.
كما أكد على أنه للآن لم يصل أي من الأطراف السياسية الموجودة على الواقع لقاعدة دستورية أو حتى الاستفتاء على الدستور الذي أقره مجلسا النواب والدولة، حسب اتفاق الغردقة والمادة 23، وجميع الأطراف السياسية للآن لم تنجح للوصول لهذا الأمر.
وأضاف المنفوخ المقرب من ميليشيا محمد بحرون الملقب بـ”الفأر” المطلوب للنائب العام : “ملتقى الحوار السياسي الليبي ما زال يعمل ويجتهد في الوصول لقاعدة، ولكن بعد الوصول لقاعدة لن تكون إلزامية للعمل بها إلا بعد رجوعها لمجلسي الدولة والنواب، وهذا الأمر ليس بيد ملتقى الحوار السياسي الليبي وبشكل مباشر، بعد إنهاء الأعمال والاتفاق على قاعدة دستورية إذا تم الاتفاق على قاعدة دستورية في ملتقى الحوار السياسي الليبي سيتم إحالتها للمجلسين لكي يتم التصويت عليها”.
وتابع: “بالنسبة لقانون الانتخاب، شيء منفصل عن القاعدة الدستورية، والأساس الدستوري الذي سيتم على أساسه الانتخابات حتى المضي قدمًا عن طريق مجلس النواب وسيادته في قانون الانتخاب دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة، نعلم جيدًا أنه منافٍ للتشريعات والأساس الدستوري الذي هو مسار الدستوري للقاعدة الدستورية 2015، الذي يتم العمل على أساسه ويعتبر خرقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي الذي نعتقد أن الذي يقوم به عقيلة صالح للمضي قدمًا لعرقلة الانتخابات، وليس بالوقوف وعرقلة المسار بشكل مباشر، بل هي التفاف على انتخابات 24 ديسمبر”.
ونوّه إلى أن التقاذف موجود من جميع الأطراف وحتى في ملتقى الحوار السياسي نظرًا للانقسام السياسي، وكل أحد له رؤيته الشخصية بالنسبة لهذا المجال، لافتًا إلى أن النصوص في خارطة الطريق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم تذكر كلمة مباشرة؛ لأن هذا الخلاف كان موجودًا من شهر نوفمبر 2020 في تونس عند صياغة خارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، والأمر ترك للمرحلة التي تليها؛ لأنه في البداية كان كل التعويل على اجتماعات لجنتي مجلس النواب والدولة في شهر 2، والذي تم توقيع 19 عضوًا منهم على قانون الانتخابات الصادر رقم 6 لسنة 2018 والمعدل رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة والتي هي تقسيم ليبيا لثلاث دوائر انتخابية والاستفتاء على الدستور 50%+1 على ثلاث دوائر انتخابية.
المنفوخ تابع قائلًا: “وذكر في خارطة الطريق المسار الدستوري ولم تذكر قاعدة دستورية، والهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية هو تعديل الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري، الغاية والغرض من ملتقى الحوار والسلطة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أن تخرج ليبيا من المراحل الانتقالية التي دامت لعشر سنوات لمرحلة ذات شرعية دائمة واستقرار وسيادة”.
وأوضح أن هناك أشخاصًا يحترم رأيهم يطالبون بجملة من الشروط ذكرت في المادة الأولى من إعداد خارطة الطريق، منها توفير بيئة ملائمة للانتخابات؛ لأن الذهاب من مرحلة انتقالية لأخرى لا توجد فيها أي اختلاف بحسب ما يراه البعض وكذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة وغير المباشرة، متسائلًا: في حال تم الاتفاق عن طريق ملتقى الحوار السياسي وأحال لمجلسي الدولة والنواب والاتفاق عليه بصورة مباشرة على سبيل المثال، ما مدى قبول الأطراف العسكرية بالمخرجات؟ وفقًا لحديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

المنفوخ: مضي البرلمان في قانون الانتخاب دون الرجوع لمجلس الدولة منافٍ للأساس الدستوري

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X