لجنة حقوقية: التكامل بين القضاء الدولى والوطني يعزز سيادة القانون

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بما جاء في رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، المؤرخ في 14/ يوليو / 2021.م فيما يتعلق بالتأكيد على الولاية القضائية والاختصاص المانع و الأصيل للقضاء الليبي بالمحاكمة لكافة الجرائم والإنتهاكات المرتكبه على الأراضي الليبية ، وأكدت تضامنها ودعمها الكامل حيال ما جاء في رسالة المجلس الأعلى للقضاء المشار إليها.

وأكدت اللجنة على أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا ، وعملت ولازالت تعمل في ظروف أمنية وسياسية بالغت الصعوبة ، من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين وكذلك من أجل ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وكان ولازال القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة .

وقال البيان”نوهت اللجنة بأهمية التعاون والتكامل فيما بين القضاء الدولى والاليات الدولية والقضاء الوطني في إطار دعم ومساندة جهود السلطة القضائية الليبية وبما يسهم في تحقيق التكامل بين القضاء الدولى والوطني ، من أجل تعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الحقوق والحريات، وللمساعدة في إجراء التحقيقات والمحاكمات أمام الآليات القضائية الليبية بما يكفل الولاية القضائية المختصة الأصيلة ، ونبدى رفضنا التام لإلغاء الدوري القضائي والولاية الوطنية للقضاء الليبي الأصيل والمانع بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية .

وكما تابعنا بقلق بالغ تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية الليبية في عدة محافل ومناسبات تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي الليبي ، وهو أمر مستهجن ومرفوض ، فإننا نُعرب عن إدانتنا و استنكارنا الشديدين حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ، والسلطات القضائية الليبية عموما ، والتشكيك في حياديته ونزاهته ، والمساس باستقلاليته و هيبته ، وهو مما يعد إساءة متعمدة للمجلس الأعلى للقضاء ، والذي يمثل أعلى سلطة قضائية في ليبيا ، وكما نؤكد رفضنا التام لمثل هذه التعديات والتحريض والتهديد الذي يطال السلطات القضائية ، والذي يتعمد إضعاف هيبتها و منعها من القيام بمهامها بما يتفق ولايتها واختصاصها القضائية الوطنية الأصيلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية