مفوضية الانتخابات تكشف عن تعرضها لحملات مغرضة وتحذر من عرقلة جهودها لنشر ثقافة الديمقراطية

ليبيا – أصدرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد بيانًا بشأن استحقاق 24 ديسمبر القادم، مؤكدةً أن السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الـ 3 من شهر أغسطس 2001 وتعديلاته، وأن ما تقوم به من عملياته وما تمارسه من أنشطة، وما تقدمه من استشارات، يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
المفوضية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أشارت إلى أنه ملتزمة بادائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، مؤكدةً حرصها على نيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة، وهدفها الأسمى، والحياد، والنزاهة، والمصداقية، قواعد راسخة عملها لن تحيد عن الوفاء بها.
كما أكدت تمكسها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات، موضحةً أن مواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية، من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.
وأعربت المفوضية عن أسفها لما تتعرض له من حملات مغرضة، هدفها بات واضح لجميع الليبيين، فالنيل من سمعتها التي أجمع عليها الليبيون وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في الـ 2 مايو 2018 ، على حد وصفها .
وشددت المفوضية على أن مشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي على السلطة، والمضي قدمًا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو خيار لا رجعة فيه.
مفوضية الانتخابات تعهدت للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن يكون مجالًا للمساومة، أو محلًا للمناقشة، أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان، مختتمة بالتأكيد على أنها لن تدخر جهدًا في تحقيق تطلعات الليبيين في الـ 24 من ديسمبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد