المشري يدشن مع الكبير وشكشك لانقسام سياسي جديد وكلمة السر ” تعويضات الشركات التركية من مليارات التنمية “

ليبيا – مجددًا ، يحشر خالد المشري رئيس مجلس الدولة الإستشاري نفسه في موضوع لا يخصه وليس من صلاحيات مجلسه الإستشاري ألا وهو موضوع الميزانية التي يدور حولها الخلاف بين النواب والحكومة على مبلغ 20 مليار مخصصة بشكل مبهم لباب التنمية في وقت توافق فيه غالبية الأعضاء على صرف أبواب ( الدعم – المرتبات – التسييرية ) لها وتجميد باب التنمية الذي تصر عليه الحكومة .

عاجل > المرصد تتحصل على نسخة من حكم محكمة استئناف #طرابلس التنفيذي القاضي ببطلان تكليف سليمان الشنطي من قبل المشري برئاسة الرقابة الإدارية وباعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطلة كونه مغتصبا للمنصب وملزما بتسليمه للوكيل عبدالله قادره بوه المعين من قبل النواب. #ليبيا #المرصد 2/1 pic.twitter.com/FM74FmF1EE
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 17, 2021

وأعلن خالد المشري اجتماعه اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك القيادي في حزب العدالة والبناء وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الادارية بطرابلس ونعمان الشيخ رئيس هيئة مكافحة الفساد .
وقال المشري : ” اتفقنا على صرف الميزانية للحكومة 1/12 مع الأخذ بالاعتبار التغير بسعر الصرف ” معلنًا بذلك تدشين مرحلة جديدة من الإنقسام السياسي لعرقلة الإنتخابات كلمة السر فيها ” 20 مليار ” .
ويدور الخلاف بين النواب والحكومة على هذا المبلغ إذ لم تقدم الحكومة أي تفصيل بأوجه صرف هذه القيمة الضخمة وماهي وكم وأين مشاريع التنمية المراد تنفيذها وهو مايتمسك به البرلمان لإقرار هذا الباب ، بينما كان المشري مستاءً طيلة الفترة لابعاد الإخوان من الحكومة ويرى ضرورة وجود صفقة لاعادتهم يرى انها ستتم في حال وفر المال للدبيبة .
وكان مجلس النواب قد أحال مذكرة للنائب العام حول قضية فساد تتعلق بنعمان الشيخ أما سليمان الشنطي عضو جماعة الاخوان المسلمين رئيس هيئة الرقابة فقد صدر هو الاخر حكم ضده يقضي باغتصابه للمنصب لكونه معينًا من جهة غير ذي اختصاص اذ ان قرار تعينه صدر من خالد المشري ! .
وقالت مصادر برلمانية لـ المرصد” طلبنا جدول بالمشاريع المراد تنفيذها بهذا المبلغ وهذا هو مايفرضه علينا القانون ، يجب تقديم تفصيل بالخطة التنموية لنا وبعدها سنعتمد المبلغ وربما حتى نضيف له ، لكننا لا نستطيع صرف 20 مليار بدون ان نعلم لمن وكيف ستُنفق ؟ ” .
وتضيف ذات المصادر : ” هناك ضغوط تركية لجني تعويضات جائرة من الدولة الليبية عن المشاريع المتوقفة منذ 2011 ، وهذه الديون لم تشارك الدولة الليبية في تقديرها ، وليس من حق أي حكومة غير منتخبة فتح هذا الباب ، وان فتح فلن يغلق الا باعلان افلاس الدولة الليبية على يد كل الدول الاخرى التي لديها شركات تعطلت في ليبيا ” .
وتؤكد المصادر ذاتها ” أن الكبير يسعى منذ فترة لفتح ملف تعويضات الشركات التركية دون حتى الاشتراط عليها معاودة العمل مقابل دفعات تعويض متتالية وهو مادفع المشري للتدخل في هذا الملف وحشر أنفه فيه لتمرير الميزانية بأي شكل كان لتعويض تركيا من مبلغ العشرين مليار ” .
وكان الصحفي محمود المصراتي قد نقل عن مصادره يوم امس عن توجه من الكبير لتغيير سعر الصرف لصالح الحكومة بعد حصولها على الميزانية ليصبح رقمها اكبر ويمكن بعدها فتح ملف الشركات التركية وهو ما أكد صحته المشري اليوم بالحديث عن تغيير سعر الصرف .
وتبقى البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل رفض المشري للانتخابات وتمسكه بكرسيه في مجلس الدولة ووضعه لشروط تعجيزية منها الاستفتاء على الدستور الذي يعني السير فيه نسف تاريخ 24 ديسمبر وبالتالي بقاء كل الاجسام الحالية فيما يتجه الليبيون للتسجيل في الانتخابات وهو الامر الذي يرفض المشري حتى الحديث عنه .
المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد