شوايل: محاولة القيام بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات محاولة لتعطيل الاستحقاق المقبلة

ليبيا – اعتبر وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن ظهور التكتلات السياسية في المشهد الليبي تعد ظاهرة صحية، خاصة أنه عقب 2011 نص الإعلان الدستوري على التعددية الحزبية، لكن الأحزاب لم تظهر بصورتها الحقيقية، بل ظهر حزب العدالة والبناء الذي يمثل تيارًا معينًا، وبعدها خرج بالمقابل له حزب التحالف.
شوايل قال خلال مداخلة عبر برنامج “الميثاق” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن أحد هذه الأحزاب كان مجرد واجهة؛ فهو لا يرغب بالديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة، وإنما كان الهدف منه هو السيطرة على مفاصل الدولة وتطبيق أيدلوجية معينة، وذلك ما ينافي مفهوم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
وأضاف: “عدد الأحزاب تجاوز الـ 120، وهو رقم كبير، وهناك من ينتقد هذا العدد، لكنني شخصيًا اعتبرها ظاهرة صحية ودليل على وجود الوعي واستشعار الخطر؛ لأن هناك فئة لا تريد أن تترك الساحة والسلطة. يجب على الكل أن ينادي ويقبل بانتخابات 24 ديسمبر وانتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية، كما يجب إعادة النظر في كل الأجسام السيادية”.
ولفت إلى أنه خلال الفترات السابقة كان اختيار مجلس النواب والحكومات فيه تدخلات كثيرة أيديولوجية ومحاصصة وجهوية، بالتالي وبعد الإعلان عن هذه التكتلات والأحزاب ستكون المسألة أكثر انضباطًا ودقة؛ لأن كل حزب من هذه الأحزاب لديه أهداف وثوابت والكثير من هذه الأحزاب والتكتلات تجد نقاط وفاق كثيرة بينها، وستتفق في النهاية حتى على اختيار الأشخاص وفقًا لمعايير وطنية وكفاءة، وليس معايير أيدلوجية وجهوية.
وتابع: “رأينا في حوار جنيف مدى التلاعب بالألفاظ وبمصير الوطن والمواطن، عندما نتكلم عن التداول السلمي للسلطة يبدأ من خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية من يملك القرار هو المواطن، كل تيار وحزب لديه برامجه وأهدافه وثوابته التي تركز على ما يعني المواطن، سواء في اختيار الشخصيات والمسؤولين أو في الجانب الاقتصادي والتوزيع العادل، ومن خلال نظام حكم محلي”.
كما أردف: “ليبيا دولة ليست سهلة، لكن الظروف والانتهاكات أوصلتها لهذه المرحلة، وعند الاعتماد على موقعها الجغرافي والسياحة والبترول والغاز والمعادن ممكن أن تكون نقطة انطلاق قوية، وعندما يكون هناك توزيع عادل للثورة وحكم محلي رشيد واختيار لمن يتولى الوظائف الوزارية والسيادية، والهدف هو الوطن”، بحسب قوله.
ونوّه إلى أن التكتلات والأحزاب كل منهم لديه رؤية وأهداف وثوابت وأسس قائم عليها، وعندما يضعها يجب أن تتماشى مع طموح المواطن؛ لأنه في التداول السلمي للسلطة هناك دور للأحزاب، مشيرًا إلى أن المواطن هو الذي يحمل الورقة المهمة، وهو المعني بالوطن، بالتالي يجب توعيته من خلال المنابر الإعلامية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتسجيل في منظومة الانتخابات للمشاركة بهذه العملية، لتجنب فرض أشخاص ومؤسسات قد لا تحقق طموح المواطن.
واستطرد: “قلة أو مجموعة ادعت أنها حزب ولديها أهداف أخرى قد لا تحقق طموح الشعب أو المواطنين، ومن هذه الأهداف تكون مفروضة من الخارج، المشكلة في ليبيا معروفة ولا تحتاج للكثير من التفكير، هناك من يعبث بالمال العام ويفسد ويستغل الفساد المالي والوظيفي واختيار المناصب، ولدينا إشكالية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، والإشكالية في كيف نبدأ بالحلول. قد تكون الرؤيا والأهداف كبيرة وتحقيقها في البداية صعب، لكن يجب أن نبدأ”.
ورد على سؤاله إن كان يرى هذه الانتخابات والاستحقاق الانتخابي القادم مختلفة قائلًا: “بالتأكيد، فقط هناك مجموعة وفئة لديهم السلاح وبرنامج يفترض أن يتركوا الساحة للشعب ليقول كلمته لأنه هو المعني. المواطن عليه دور كبير جدًا وهذه الأحزاب والتكتلات والتيارات لم تنطلق من فراغ، بل لتحاول ألا تترك الساحة لفئة المعرقلين، المواطن الليبي الآن يحتاج لمن يحاول أن يوصله لبر الأمان”.
شوايل رأى أن التكتلات والأحزاب ستحاول الاتحاد والتشاور والاتفاق فيما بينها حتى لا تترك الساحة للعابثين والمعرقلين، لافتًا إلى أن الاشكالية والنقاش يدور حاليًا حول القاعدة الدستورية.
وتابع حديثه بالقول: “لجنة فبراير كانت تضم نخبة من الأساتذة الأفاضل والمتخصصين، وقامت بوضع تعديل للقاعدة الدستورية في ذلك الوقت، ووضعت القاعدة الدستورية بما فيها الانتخابات الرئاسية وشروط وغيره؛ لكن كانوا يسيطرون على المؤتمر الوطني للأسف جانب كبير و مهم وجانب الانتخابات الرئاسية رحل لمجلس النواب والمنتخب الآن وبعد ما يفترض أن يسلموا السلطة انتخب من مجلس النواب الجديد قرر المجلس في قرار رقم 5- 2014 أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي والأمر الآن مطروح مرة أخرى على لجنة الحوار، ما نحتاجه الآن هي التشريعات التي تنظم الانتخابات الرئاسية، خاصة أن القاعدة الدستورية منتهية، ومحاولة القيام بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات محاولة لتعطيل الانتخابات المقبلة”.
وفي الختام وجه حديثه للشعب قائلًا: “يجب على المواطن ألا يترك فرصة لهؤلاء المعرقلين، ومن الآن المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تطلب من كل مواطن أن يسجل رقمه الوطني بآلية معينة ليدلي بصوته في الانتخابات القادمة، لا تتركوا فرصة للمعرقلين والفاسدين. والبحث الآن يجب أن يكون للوطن ولا نترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادًا على قدر ما أفسدوه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد