المستشار صالح: أبلغنا أمين عام الأمم المتحدة بأن إتفاقيات السراج مع تركيا باطله وغير دستورية ولاغية

ليبيا – أجرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية مقابلة صحفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي زار اليونان قبل فترة قصيرة.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد كرر خلالها المستشار صالح موقفه بشأن بطلان مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتركيا، مشددًا على ضرورة خروج القوات التركية والأجنبية الأخرى من ليبيا، وفيما يلي نقدم لكم نص المقابلة:
س/ كيف تنظرون إلى نتائج مؤتمر برلين 2 حول ليبيا؟ هل فتح الطريق لحل سلمي للأزمة الليبية؟
ج/ أزور أثينا للمرة الثانية في فترة وجيزة في سياق العلاقات الإيجابية التي تتطور بين شعبنا وبرلمانينا، ولا بد لي من التأكيد على تقديري لاهتمام اليونان بحل الأزمة الليبية ودعمها لسلطة تشريعية قانونية في بلدي، ولم يطرح مؤتمر برلين الثاني حلًا جديدًا وتوقعنا قرارات أكثر قوة ووضوحًا.
ومع ذلك كان هناك اتفاق بالإجماع على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الـ 24 ديسمبر، ونحن نؤيد ذلك، وقد وفرنا الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات، فالشعب الليبي سيختار رئيسه، وفي نفس اليوم سينتخب ممثليه في مجلس النواب، وفي الوقت الحالي تقوم أعلى سلطة انتخابية بتسجيل جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت.
س/ يبدو خروج القوات الأجنبية من ليبيا قضية شائكة في عملية السلام، رفضت تركيا في مؤتمر برلين الالتزام بالخروج، وأصرت على أن وجود قواتها هناك بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية، ما هو موقفك وكيف يمكن حل هذا الأمر؟
ج/ لا نقبل وجود أي قوى أو قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا ولا الشعب الليبي كذلك، والكيان الذي أبرم هذه الصفقة مع تركيا لم ينتخب من قبل الشعب الليبي ولم يحصل على تصويت بالثقة من مجلس النواب، ولقد كانت حكومة غير شرعية وغير دستورية فرضها علينا المجتمع الدولي دون مراعاة للمواطنين.
وتمكنا بإصرار من تفكيك هذا الكيان القوي وتأسيس حكومة وحدة وطنية جديدة حصلت على تصويت بالثقة من مجلس النواب، وبقدر ما يتعلق الأمر بهذه الاتفاقية مع تركيا لم يصادق عليها مجلس النواب، وبالتالي فهي غير دستورية ولاغية، ولقد أبلغنا بذلك الأمين العام للأمم المتحدة.
س/ هل تشير إلى الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا؟
هذا لا يشير فقط إلى المناطق البحرية ولكن أيضًا إلى اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا.
س/ هل أنت متفائل بأن الانتخابات ستجرى بالفعل في 24 ديسمبر كما هو مخطط لها؟ ألا يعتمد ذلك على خروج القوات الأجنبية من البلاد وإيجاد قوات أمن وطنية موحدة؟
ج/ هذا هو مطلبنا الرئيس، ومع ذلك فإن إنشاء جيش موحد يتطلب رئيسًا شرعيًا منتخبًا قادرًا على المضي قدمًا في هذا التوحيد، وما أراه هو أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات، وهناك أصوات تعارض هذا؛ لأن لها مصلحة وبدعم من الشعب الليبي والمجتمع الدولي ستجرى الانتخابات ويجب التأكيد على أن من يحاول منع ذلك سيعاني من العقوبات الدولية.
س/ ما هي الخطوات المقبلة لتحسين العلاقات اليونانية الليبية؟ وماذا يمكن أن يكون دور الهيئتين التشريعيتين؟
ج/ العلاقات بين اليونان وليبيا تاريخيًا علاقات حسن جوار، ولقد شكلنا بالفعل في مجلس النواب لجنة الصداقة اليونانية الليبية، وتلعب الديبلوماسية التشريعية دورًا فاعلًا لصالح الشعبين، وهدفنا هو جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام ومنطقة تجارة بدلًا من ساحة معركة للقوى الكبرى أو للدول المجاورة.
وهناك من يخطط لاستغلال ثروات الدول الأخرى ولكننا ندافع بثبات عن وطننا وشعبنا ومن يزور ليبيا سيرى قطعًا أثرية من الحضارة اليونانية القديمة في برقة وشحات، ولقد كانت حضارة ثرية في الفكر السياسي والفلسفة والفن وكلها اعتنقها الشعب الليبي.
ونريد أن يكون هناك خط مفتوح للحوار بين البرلمان اليوناني ومجلس النواب لدينا، وفي الوقت نفسه نريد أن يأتي رواد الأعمال اليونانيون إلى ليبيا. حالما تستقر بلادنا بعون الله ستكون أرضًا خصبة للأعمال التجارية وخاصة في مجال البناء.
س/ كما تعلم كانت مذكرة المناطق البحرية بين الحكومة الليبية السابقة وتركيا من أكبر العوائق أمام العلاقات اليونانية الليبية الجيدة، ما هو موقفك من هذا الموضوع بالتحديد؟ وهل تعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون قادرة على إعادة النظر فيه؟
ج/ لقد شكلنا لجنة خبراء لدراسة هذا الموضوع، وتمت هذه الصفقة في ظل ظروف غير مناسبة عندما كان الجانب الليبي ضعيفًا، ثم احتاج من هم في السلطة إلى دعم تركيا وتم فرض هذه الصفقة عليهم بشكل أساسي، وعلاوة على ذلك، فإن الرجل الذي وقع الصفقة كان غير مصرح به وحكومته غير قانونية.
وأصدرت محاكمنا أوامر بإلغاء جميع إجراءات الحكومة السابقة، لذلك لا يمكن حل هذا الأمر إلا من خلال انتخابات مناسبة وسيأخذ الرئيس المنتخب ومجلس النواب بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي من دون المساس بحقوقنا أو حقوق جيراننا، ولا أحد يستطيع أن يفرض إرادته علينا، وسنخاطر بكل شيء من أجل سلامتنا واستقرارنا والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية.
س/ كما أفهم لا يمكن مناقشة الأمر إلا بعد الانتخابات؟
ج/ أعتقد أن من يتعامل مع هذا الأمر يجب أن يتمتع بالشرعية السياسية والسلطة للقيام بذلك، حتى يكون لديه القدرة على قبول أو رفض أشياء معينة، ولم يكن السراج في وضع يسمح له برفض أي شيء واضطر إلى التوقيع على شيء تم فرضه عليه.
ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

المستشار صالح: أبلغنا أمين عام الأمم المتحدة بأن إتفاقيات السراج مع تركيا باطله وغير دستورية ولاغية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X