تسجيل المئات من حالات التعدي على أملاك الدولة في وسط وغرب ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت النيابة العامة، الخميس، إن أعمال الجهات الأمنية المختصة لواجب تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن النيابة العامة، بشأن التعديات على أملاك الدولة والجهات العامة، أسفرت عن تسجيل صحة واقع ارتكاب 120 حالة تعدي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن محل ارتكاب تلك التعديات بالمنطقة الوسطى، تمثلت في قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي وقصر الآخيار، ومناطق غنيمة والنقازة وجبرون والطويبية.

وأفادت كما سجل مأموري الضبط القضائي حالات تعدي أخرى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي ومشاتل منطقة ماجر ومزرعة دواو وموقع صناعة الأعلاف وموقع عين وادي كعام الزراعي ومزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة، إضافة إلى شواطئ منطقتي القزاحية والهشم .

وذكرت النيابة العامة، أنه فيما يتعلق بالتعديات بالمنطقة الغربية، فقد توصلت جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة الكائنة بمدينة صبراتة والأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي وأرض مشروع زراعة الكروم الكائن بذات المدينة وأرض منتزه صبراتة الوطني وغابة منطقة الطويلة والغابات الكائنة شمال وجنوبي مدينة صرمان وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة.

وأكدت النيابة العامة، أن النائب العام وجه تعليماته لجهات إنفاذ القانون، وأخصها جهاز الشرطة الزراعية، بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدي على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام شهر يوليو الجاري، مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

كما أكدت النيابة العامة، أنه استنادا إلى بيان الوقائع التي تم رصدها، واتكالا على تعليمات النيابة العامة القاضية بإخلاء أملاك الدولة من شاغليها دون سند يجيز لهم ذلك، قامت الجهات الأمنية المناط بها واجب التصدي لحالات التعدي بإلقاء القبض على عدد من مرتكبي التعديات وضبط ما بحيازتهم من آلات استعملت في ارتكابها، لافتًا إلى أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم.

وأهابت النيابة العامة الكافة -وللحد من آثار التعديات- بضرورة تحري المشروعية، بالبعد عن ارتكاب الأفعال التي تدخل تحت طائلة النصوص القانونية التي تحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية.

وشددت النيابة العامة، على أن التعامل مع الجناة ببيع وشراء العقارات المملوكة للدولة أو الظهور عليها بمظهر المالك أو التعاقد مع مرتكبي أفعال التعدي لغرض استغلال أملاك الدولة أو الانتفاع بها أو مباشرة تحرير العقود المتعلقة بها، بحسبان مآل أملاك الدولة لها وأن أي تدخل في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إليها، سيكون موضوعا للملاحقة الجنائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24