أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن أستيائها البالغ حيال تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية ، وإنعدام الخدمات الأساسية والتي في مقدمتها عدم توفر التيار الكهربائي ، وتردي الخدمات الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وعدم توفر السيولة النقدية بالبنوك ، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام  مما أدي إلى زيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين  ، و حيث تُشكل هذه الاحتياجات أمر أساسي للسكان .
و طالبت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،حكومة الوحدة الوطنية ، بتحرك عاجل للعمل على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وإن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والإنسانية إتجاه المواطنين ، وذلك أنطلاقآ من مهام عملها المنوطه بها ، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبى
كما طالبت  حكومة الوحدة الوطنية بأجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي ، وذلك بعد رفع سعر صرف الدولار، وما تسبب به من زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية والطبيه بنسبة عاليه جدا ، وهو ما يشكل تهديدًا ” للأمن  الوطني الغذائي للمواطنين “، ويفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر وسوء الأوضاع الإنسانية في ليبيا .