6 أشهر متبقية للحكومة.. فهل يوافق مجلس النواب على ميزانية الدبيبة “كاملة”

مع اقتراب موعد الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الأربعاء، بات الشغل الشاغل لدى الليبيين توقع إجابة لسؤال: هل سيتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مقر البرلمان لمناقشته في بنود مشروع الميزانية العامة للدولة؟

وطفا هذا السؤال على المشهد السياسي، نظرا لتحديد مجلس النواب جلسة 29 يونيو الجاري، لمناقشة الميزانية مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس، إذ أبدى العديد من الأعضاء مخاوفهم من اعتماد ميزانية تقارب الـ100 مليار دينار، في وعاء زمني قصير، مع عدم وجود جهات رقابية فاعلة؛ لمراقبة عملية الإنفاق الميزانية، فيما حذر آخرون من أن عدم اعتماد الميزانية؛ سيجعل الحكومة في موقف العاجز عن تحسين الخدمات التي ينتظرها الشعب.

وردا على هذا، أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس اعتمد سابقا باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ، فيما أرجع الميزانية إلى الحكومة لمطالبتها بإجراء تعديلات عليها.

إلا أن هذه التعديلات لم تكن كافية بحسب النواب لإقرار الميزانية التي رأوها متضخمة بشكل مبالغ فيه، إذ سيتم إنفاق هذا المبلغ الضخم في مدة أقل 6 أشهر فقط، وفي هذا الصدد يرى المحلل السياسي سيلمان البيوضي أن الدعوة لاعتماد الميزانية تحت دعاوى “إنقاذ الليبيين وتخفيف معاناتهم” شماعة للضغط على مجلس النواب.

وقال البيوضي: “إذا ما أضفنا الوديعة لصالح الدولة التونسية والمرتبات والدعم لثلاثة أشهر، على مصاريف وإنفاقات الحكومة، فإننا أمام مصاريف تجاوزت الـ22 مليار دينار ليبي”، مضيفا أن “القيمة استثنى منها ما يتعلق بتوفير لقاح كورونا، حيث رصدت حكومة الوفاق بشكل عاجل مبلغ 600 مليون دينار، وعليه فإن المركز الوطني ومحافظ ليبيا المركزي مطالبون أيضا بإيضاح أين ذهبت هذه المخصصات؟”.

وفي إطار المساءلة عن هذه المصروفات، أصدر مجلس النواب في 21 يونيو الجاري، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها المسؤولية، كما شمل القرار رقم 4 لسنة 2021 تشكيل لجنتين أخريين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.

وتأييدا لهذا الأمر، أشار المحلل السياسي أحمد بوعرقوب إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية، هي حكومة مؤقتة، بمهام واختصاصات محددة، وفق خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقي الحوار السياسي، وبالتالي فإنّ رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، مبرر ومنطقي، وذلك نظراً للمبالغة في حجم الميزانية المقترحة، وشمولها لمخصصات مالية، لا تتماهى وطبيعة الحكومة الموقتة، فضلاً عن إصرار رئيس، وبعض أعضاء مجلس النواب، على تغيير المناصب السيادية، بسبب سيطرة الإخوان المسلمين، على أهم المؤسسات المالية والرقابية، في الدولة الليبية (مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة).

وفي هذا السياق، طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، عيسى العريبي، بعدم اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية إلا بعد تسمية المناصب السيادية، خصوصاً محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب زايد هدية، أن إتمام ملف المناصب السيادية خاصة منصب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، يمثل الركيزة الأولى في متابعة ومراقبة عمل الحكومة المؤقتة، حتى لا يتم العبث بمقدرات الليبيين.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

6 أشهر متبقية للحكومة.. فهل يوافق مجلس النواب على ميزانية الدبيبة “كاملة”

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X