خاص :تعرّف على أبرز محاور اجتماع اللجنة الاستشارية بتونس

تجتمع, منذ أمس الخميس, اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بأحد النزل بالعاصمة التونسية استعدادا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى, والتي ستبدأ في سويسرا في 28 حزيران/ يونيو الجاري, وبالبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في أيار/مايو الماضي.
ويجري عقد هذا الاجتماع المغلق التشاوري المباشر لأعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة على ملتقى الحوار السياسي الليبي, والذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام, بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021, وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا.
وستنظر اللجنة الاستشارية أيضا في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.
وأكد مصدر من المشاركين في أشغال الجلسة, في تصريح خاص ل “بوابة افريقيا الإخبارية”, التي واكبت الاجتماع في يومه الثاني اليوم الخميس, أنه تم تسجيل نوايا إيجابية من الأعضاء المشاركين للخروج بتوافقات وإيجاد مخارج للمسائل الخلافية في مسار الوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة وإنهاء الأزمة الليبية.
وأشار المصدر ل “بوابة افريقيا الإخبارية”, إلى أن جلسة اليوم هي امتداد للجلسة المنعقدة أمس الخميس, مضيفا أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماعي أمس واليوم مقترحات مطروحة على بعض بنود القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية.
وأضاف مصدرنا أن أعضاء اللجنة الاستشارية تداولوا مسألة القاعدة الدستورية ومقترح الإستفتاء على الدستور من عدمه ليكون قاعدة دستورية تعتمد في تنظيم الانتخابات المقبلة أو العكس.
وأبرز المصدر أن الرأي الغالب لدى أعضاء اللجنة الاستشارية حاليا هو الاتجاه نحو القاعدة الدستورية.
وفي سياق متصل, قال مصدرنا إن الاجتماع تطرق إلى شروط الترشح للرئاسة, من بينها مسألة الجنسية, بمعنى هل أن من يحمل جنسية ثانية من حقه الترشح للمناصب السيادية أم لا؟ إضافة إلى مناقشة مسألة إمكانية ترشح العسكريين للمناصب السيادية من عدمه وغيرها من المسائل الأخرى.
وأكد أن المسائل المذكورة ما تزال حليا قيد النقاش ولم يتم الحسم فيها بعد, مبينا في المقابل أن أغلب الآراء متقاربة في هذا الإطار.
وأوضح محدثنا أن المطلوب من أعضاء اللجنة الاستشارية ليس اتخاذ القرارات, بل طرح جملة من الأفكار والمقترحات والمقاربات على طاولة حوار جنيف المنتظر عقده خلال الأسبوع المقبل.
أما بخصوص مسألة انسحاب المليشيات المسلحة, فأشار محدثنا إلى أنه لم تتم مناقشة تفاصيلها بالنظر لأنها شأن عسكري ومن مهام اللجنة 5/5 وهو موضوع يخص الحكومة كسلطة تنفيذية, موضحا أن الحكومة غائبة حاليا, وبالتالي, فإن هذه المسألة تخص المجلس الرئاسي.
وشدد على أن جميع أعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع يرغبون في رؤية ليبيا خالية من أي قوات أجنبية, مؤكدا في السياق ذاته أن الروح السائدة في الاجتماع إيجابية وهناك تصميم من الأعضاء على التوصل لحلول والوصول إلى مرحلة الانتخابات.
ولفت مصدر “بوابة افريقيا الإخبارية” إلى أنه لم يتم تسجيل وجود أي عراقيل أمام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع, مبينا أنهم تناقشوا وجهات نظر وآليات في علاقة بالقاعدة الدستورية, وأن الآراء متقاربة في هذا الخصوص.
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية المجتمعة حاليا بتونس تتكون من 18 عضوا يمثلون كل أقاليم ليبيا (5 رجال وامرأة عن كل إقليم) وجلهم يشاركون في أشغال الاجتماع, باستثناء عضوين إثنين, أحدهما شارك عن طريق تقنية “الزوم” والآخر تغيب.
جدير بالذكر أن الاجتماع الذي تعقده اللجنة الاستشارية منذ أمس الخميس بالعاصمة التونسية مغلق.