خالد الزايدي: ليبيا خسرت دعوى تحكيم شركة الخرافي وملزمة بتعويض 1.3 مليار دولار

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم حكمها بنقض الحكم والتصدي للموضوع ورفض دعوى البطلان المقامة من قبل الدولة الليبية علي حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي بتاريخ 22/3/2013 والبالغ اليوم أكثر من مليار وثلثمائة مليون دولار.

وقال المحامي خالد الزايدي، معلقا على ذلك، أنه يرجع إلى أن الدعوى البطلان لا تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حيث انه المقرر في دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف وحالات قبوله وارده علي سبيل الحصر وفقا للمادة53 من قانون التحكيم المصري ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون.

أضاف في تصريحات لـ”الساعة 24″
أن هذا للأسف مرده إلى عدم التعاطي مع هذه الدعوى وقت رفعها بشكل المطلوب من قبل الدولة الليبية وهذا الحكم قد كان متوقعا منذ البداية واكدناه في العديد من المناسبات، وبالتالي تكون الدولة الليبية قد خسرت دعوى بطلان حكم التحكيم بكافة الطرق المقررة لها، وليس أمامها إلا الدعوى المقامة مني والتي لاتزال منظورة امام محكم النقض المصرية بعدم الاعتداد بحكم التحكيم لكون الهيئة العامة للسياحة لم تكن ممثلة في الدعوى التحكيمية باعتبارها هي المعنية بهذه الدعوى وهي من قامت بتوقيع شرط التحكيم.

واختتم المحامي الليبي تصريحاته قائلًا: “أخيرا نطالب إدارة قضايا الدولة باستلام هذا الملف والاستمرار في إجراءاتها ومتابعتها باعتبارها الملاذ الاخير المطروح امامها.. اللهم أني قد بلغت” وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24