رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 749 ) لسنة 2021.م بشأن إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان بالوزارة ، وحيث يُعد هذا القرار خطوة جد إيجابية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة  ، ودعم وتعزيز للجهود الوطنية في مسيرة سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان في ليبيا .
وقالت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن  وجود هذا المكتب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية يعد انعكاس بالتزام الدولة الليبية بالاتفاقيات والعهود الدولية المصادقة عليها .
كما أعربت عن ترحيبها بالمنشور ( رقم 1 لسنة 2021.م ) الصادر عن وزير الداخلية بشأن وجوب مراعاة حقوق الإنسان في أثناء إجراءات القبض والتوقيف و الضبط والاحضار ، من قبل أجهزة ووحدات وزارة الداخلية ، ويمثل هذا المنشور خطوة جد هامة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الأداء الأمني بما يتوافق مع الشرعية الاجرائية لصحيح القانون ومعايير حقوق الانسان وسيادة القانون.
وبهذه المناسبة فإن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تُجدد تأكيد دعمها الكامل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها ، بما يسهم في تحقيق الأمن والإستقرار وتعزيز سيادة القانون وإنفاذه وإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة .