البيان الختامي لـ برلين 2: لا بد من خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – أكد المشاركون في مؤتمر برلين 2 ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل وفقًا للمتفق عليه واستمرار الحوار الوطني الشامل.
تأكيد المشاركين جاء في بيانهم الختامي الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، وفيه تم التشديد على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من أنحاء ليبيا من دون تأخير، فضلًا عن الالتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين 1 في الـ19 من يناير عام 2020.
وأضاف البيان: إن كل هذا الالتزامات جاءت في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهو ما يحتم اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة، وإصلاح قطاع الأمن، ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة، وضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد.
وشدد البيان على وجوب معالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والبدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق وعدالة انتقالية، فيما تم الإشادة من قبل الدول المشاركة بالأطراف الليبية لاستعدادها لطي صفحة الصراعات الماضية وراءها.
وثمن البيان موقف الأطراف الليبية لاتخاذها خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات وإنهاء الانتقال السياسي، مع إعادة تأكيد الالتزام القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا، والامتناع عن التدخل في الصراع أو في الشؤون الداخلية، وحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوها.
وأعرب البيان عن الالتزام بدعم مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودعوة هذه السلطات لاتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد، حاثًا بقوة جميع أعضاء الأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشاد البيان بلجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتوصلها إلى اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، مع التأكيد على أهمية معالجة جميع التحديات المعلقة من أجل تنفيذه بالكامل، بما في ذلك استكمال إجراءات بناء الثقة والإفراج عن المحتجزين وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي.
وأضاف البيان: إن الإجراءات الواجب استكمالها تشمل أيضًا إنشاء مؤسسات أمنية وطنية موحدة تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بناء على محادثات القاهرة والجهود الجارية، مع تجديد التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا البيان جميع الأطراف للابتعاد عن الإرهابيين المدرجين بقائمة الأمم المتحدة، وامتناع جميع الجهات الفاعلة عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي أو اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وأشار البيان إلى الالتزام بدعم حكومة الوحدة الوطنية في جهودها لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء والتعليم والخدمات الطبية وتوفير اللقاحات ضد كورونا، ومكافحة الفساد وإنعاش وتنويع الاقتصاد الوطني، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد