/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ نوفا الإيطالية تكشف بالتفصيل أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » نوفا الإيطالية تكشف بالتفصيل أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا

اقتصاد • ليبيا الان

نوفا الإيطالية تكشف بالتفصيل أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت مصادر ديبلوماسية في برلين لوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مسودة بيان مؤتمر برلين 2 الختامي حول ليبيا المقرر عقده في الـ23 من يونيو الجاري.
ووفقا لما ورد في الوكالة وتابعته صحيفة المرصد سيدعو البيان في أبرز نقاطه الـ51 المكونة لوثيقة تحت اسم “المسودة الأولية” إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
واضافت الوكالة إن مسودة البيان الختامي تتكون من 6 أقسام مقدمة الأمن والعملية السياسية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والمتابعات وأنها لا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات فيما أكدت النقطة الأولى على الجهة المضيفة للمؤتمر.
وبحسب النقطة الأولى فإن مؤتمر برلين 2 حول ليبيا المنعقد في الـ23 من يونيو الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار ممثلي حكومات الجزائر والصين والكونغو الديمقراطية التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا.
وأضافت النقطة الأولى إن قائمة الشماركين تضم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبينت النقطة الرابعة منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق فيمسا ستؤكد النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في الـ19 من يناير عام 2020 في مجال توقف الأعمال العدائية واستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها ثقة مجلس النواب.
وجاء في النقطة الـ13 إن الأطراف المعنية جميعا مدعوة لتشجيع بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية بداية من المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وتضمنت النقطة الالتزام بتطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة بواسطة إجراءات وطنية أيضا ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار فيما تدعو النقطة الـ16 وإن كان بطريقة موجزة إلى دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود”.
ووفقا للوكالة سينص البيان الختامي في نقطتيه الـ18 والـ19 على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها والتسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
وشددت النقطة الـ20 على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع دعوة  جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة فيما طالبت النقطة الـ22 جميع الجهات الفاعلة بوقف تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.
وتم الإشارة في النقطة ذاتها إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة فيما دعت المسودة على الصعيد السياسي في النقطة 26 المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد.
ووفقا لذات النقطة يتم حث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد فيما طالبت النقطة الـ28 السلطات الليبية على وجه الخصوص وفي مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأضافت النقطة إن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تتم بشكل نزيه وحر وشفاف وشامل في موعدها مع تحديد القاعدة الدستورية لها وسن التشريعات الانتخابية فيما ستدعو النقطة الـ29 ملتقى الحوار السياسي لاتخاذ تدابير إذا لزم الأمر من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية.
وبالانتقال للنقطة الـ31 إذ سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على”إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما سيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن.
وأضافت النقطة إن هذه الإجراءات معني بها أيضا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية سيتعين وفقا للنقطة الـ35 على حكومة الوحدة الوطنية تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي وكذلك توفير الماء والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية ومحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد.
وبحسب ما أفادت به الوكالة سيبدي المشاركون في المؤتمر في النقطة الـ37 استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد المصرف المركزي والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللا مركزية ودعم البلديات.
وبشـأن احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان طالبت المسودة في النقطة الـ43 حكومة الوحدة الوطنية وجميع الأطراف في ليبيا بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية والنازحين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء.
وطالبت النقطة الـ44 أيضا بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي فيما دعت المادة الـ45 السلطات الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليا.
وتعهدت المسودة بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي فيما أكدت النقطة الـ46 على ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وتم التشديد في النقطة الـ48 على إجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya