مصادر: الدبيبة رفض تنفيذ قرارات الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين بالنظام السابق

علمت “الساعة 24” من مصادر موثوقة داخل حكومة الوحدة الوطنية أن عبدالحميد الدبيبة رفض تنفيذ قرارات الإفراج عن أنصار النظام السابق الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة، وعلى رأسهم الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وأوضحت المصادر أن الدبيبة يسعى إلى استخدام هؤلاء المساجين كورقتي ضغط ومساومة، لأجل نيل مكاسب سياسية.

وسبق أن قال خالد الزايدي محامي أسرة الراحل معمر القذافي، إن ‏السلطات الليبية الحالية، تستخدم الساعدي القذافي كـ”رهينة ‏سياسية”، لتوظيفها في وقت لاحق، ولا تريد الإفراج عنه لهذا ‏السبب.‏

وأوضح الزايدي في مقابلة متلفزة، رصدتها وتابعتها “الساعة 24″ أنه تقدم بمذكرة ‏إحاطة إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة الإفراج عن الساعدي، ولكن مدير مكتب عبد الحميد الدبيبة رفض استلامها، ‏وهو ما اضطره إلى تحويلها عبر البريد لتستلمها الحكومة، لافتا إلى ‏أنه من هنا تبدأ المسيرة القانونية للإفراج عن الساعدي القذافي.‏

وأشار إلى أن الساعدي، صدر قرار في هذه ‏قضيته عام 2005، بأنه لا يجب إقامة الدعوى الجنائية ‏ضده، لأن المحكمة المختصة كانت قد أجرت تحقيقات مُوسعة في ‏القضية وقدمت لائحة اتهام ضد المتهمين وبعد التحقيق من قبل ‏رئيس النيابة المختص، تم إعلان عدم وجوب إعلان دعوى ‏قضائية ضد الساعدي القذافي هذه القضية.‏

وبين الزايدي، أن هناك ملابسات عديدة أيضًا تمت خلال عملية ‏اعتقال الساعدي القذافي، حيث تم تسليمه إلى السلطات الليبية ‏التي كان يرأسها في ذلك الوقت علي زيدان من النيجر، متابعا:” علمنا أن ‏عملية تسليمه نتيجة لصفقة مالية ما بين حكومتي النيجر وليبيا، ‏والتي نُقل على إثرها إلى سجن الهضبة التي كان يترأسه في هذا ‏الوقت خالد شريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة”.

واستطرد:” لكن أعيد التحقيق في القضية من قبل النيابة ‏العامة، وأعيدت محاكمة الساعدي القذافي في 2014، وأثناء ‏المحاكمة وأثناء توجد الساعدي القذافي في السجن، تعرض للعديد ‏من عمليات التعذيب البدني والنفسي وهذا ما كان ثابت فيما تم ‏توثيقه”.

وتابع:” حتى أنه تعرض لكثير من الأمراض المزمنة، وكان ‏يحتاج إلى العلاج، ومنعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج، وهذا ‏ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به”.

ولفت إلى أنه طلب من مكتب النائب العام فتح تحقيقات جنائية حول ‏تلك الانتهاكات، التي لا تنتهك فقط القوانين الليبية بل الاتفاقيات ‏الدولية لمعاملة السجناء، مشيرا إلى أنه كان على النيابة العامة أن ‏تقوم بالتحقيق في تلك الجريمة في حينها، لكن هذا لم يحدث.

ونوه بأنه أثناء نظر القضية في عام 2017، تم الهجوم على ‏سجن الهضبة من قبل ميليشيات ثوار طرابلس، وتم نقل ‏المساجين في مدينة طرابلس ومن بينهم الساعدي القذافي، ‏واستمرت الجلسات حتى قضت المحكمة بتاريخ 3 أبريل ‏‏2018 ببراءة الساعدي القذافي.‏

‏ وشدد على أنه منذ ذلك الحين، أصبح الحكم واجب النفاذ يتوجب ‏على السلطات المختصة تنفيذه سواء النيابة العامة أو الحكومة أو ‏إدارة السجون أو وزارة العدل، وأن يلزموا الجهات بتنفيذ هذا ‏الحكم، ولكن لم يتم تنفيذه من قبل محتجزي الساعدي. ‏

وأفاد بإنه تقدم بأكثر من طلب وشكوى بعدم تنفيذ أحكام قضائية ‏واجبة النفاذ، وضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، خاصة وأن ‏المحامي العام أصدر قرارا بضرورة الإفراج عن الساعدي، بعد الحكم ‏بالبراءة بحقه، لكن هذا لم يلق قبولا من قبل محتجزيه.‏

‏‏وأوضح أنه في عام 2018، داهمت قوة “جهاز الردع” هذا السجن، ‏ونقلت المساجين ومن بينهم الساعدي إلى سجن معيتيقة، وحتى ‏الآن لم يتم الإفراج عنه، رغم أنه هناك أكثر من قرار قضائي بالإفراج ‏عنه.‏

وقال الزايدي:” باعتباري رجل محامي وقانوني هذا أمر محبط ‏فالمسألة حقوق إنسان، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، ‏والتي ينبغي من خلالها تقليل عدد المساجين الموجودين في ‏السجون، والمجلس القضاء الأعلى بإمكانية الإفراج عن بعض ‏المحكوم عليهم بالإدانة، لتقليل عدد السجناء، ونعتبره قراراً جيداً وإن كان عليه أن يطبق أيضا على من حكم لهم بالبراءة والناس الذين ‏لم توجه لهم تهم”.‏

وتابع:” بعض أنصار النظام السابق من توفي في السجن أو ‏يعاني الأمراض في السجن، ولا يفوت الجميع بقوة الجهاز الردع تتبع ‏المجلس الرئاسي، وتقدمنا لهم بمذكرات، وتقدمنا لوزارة العدل، ‏ولكل المؤسسات ولم نلق أي اهتمام وتقدمنا بشكاوي إلى مكتب ‏النائب العام، وأخيرا ضد فايز السراج ومحمد المنفي، لعدم تنفيذهم ‏أحكام بالإفراج عن الساعدي القذافي، وسنلجأ حتى إلى المحاكم ‏الدولية إذا لزم الأمر”.

وأشار إلى أن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج عن الساعدي هم ‏النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات، ومكتب المحامي العام، ‏ووزير الداخلية السابق تقدم بمذكرة بضرورة الإفراج عن الساعدي ‏القذافي، ولكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس ‏حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لم يتمثل إلى كل تلك الطلبات ‏والشكاوي ولم تلزم أي جهة جهاز الردع بالإفراج عنه.‏

وشدد على أن المسؤولية تقع حاليا على رئيس الحكومة والمجلس ‏الرئاسي في الإفراج عن الساعدي، لافتا إلى أن حكومة الوحدة ‏المؤقتة التي تتحدث عن المصالحة الوطنية، نرى أن احتجاز ‏الساعدي نوع من الإفلات من العقاب الذي يستوجب معاقبة ‏مرتكبيه، ونحن نتكلم هنا على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ‏منذ عام 2011، وحتى اليوم والتي لا تسقط بالتقادم والتي لا لم ‏يتخذ فيها إجراءات قانونية تذكر حتى الآن سواء تفجير المدن أو ‏تعذيب السجناء وما إلى ذلك من أمور.‏

وأوضح أن ما يحدث مع “أنصار النظام السابق ومعاملتهم ‏بصورة مختلفة عمن يرتكب جرائم حالية في ليبيا، تعتبر تفرقة ‏سياسية، لا ينبغي أن تكون موجودة في عالم المحاسبة القانونية”.‏

واستطرد:” رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية ‏الكاملة، إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة في الإفراج عن الساعدي “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

مصادر: الدبيبة رفض تنفيذ قرارات الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين بالنظام السابق

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X